أجازت لجنة الفتوى في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب المصري نزع أجهزة التنفس الصناعي عن مرضى جذع المخ، واعتبرت اللجنة أنه إذا كانت أجهزة التنفس الصناعي لا تفيد مع مرضى جذع المخ فيجوز شرعا عزلها. وعرضت اللجنة اسطوانتين مدمجتين لكلب تم فصل رقبته عن جسده وأرنب ومازال يعيشان على جهاز التنفس الصناعي، وعلق الدكتور حمدي السيد قائلا: في حالة واحدة في العالم ثبت أنها عادت للحياة بعد توقف أجهزة الجسم عن العمل ما عدا القلب. وأضاف: بعد توقف الدم عن الضخ يتحول المخ إلى "مهلبية أو بالوظة" نتيجة توقف الدم عن الوصول إليه، واستطرد قائلا: إن أسر مرضى جذع المخ يستغيثون بالأطباء لإزالة الخراطيم عنهم بسبب ارتفاع تكلفة هذه الخدمة بالمستشفيات. وشهدت الجلسة جدلا حول تعريف الموت كما هو وارد في المادة 12 من مشروع القانون المقدم من الحكومة حول نقل وزراعة الأعضاء البشرية، ما دفع النائب الدكتور حمدي السيد رئيس اللجنة إلى اقتراح تأجيل مناقشة هذه المادة لحين الانتهاء من مناقشة باقي المواد. وأيده في الرأي النائب الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب الذي بادر بطرح اقتراح آخر طالب فيه بإصدار قانون مستقل لتحديد وفاة جذع المخ، وقال "لتفادي المشكلات التي واجهها هذا القانون منذ 12 عاما علينا حسم هذه الأزمة بعد صدور القانون الأصلي والذي يحدد نقل وزراعة الأعضاء". لكن النائب الدكتور أكرم الشاعر عضو الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" رفض هذا الاقتراح، وقال: الموت هو الموت ولا يوجد شيء سمه موت جذع المخ وموت آخر، وأضاف: نرفض أن يكون موتى جذع المخ مصدرا لنقل الأعضاء. وأثار ذلك انفعال الدكتور شريف عمر الذي توجه للشاعر قائلا: واضح أن حضرتك الوحيد اللي مفهمتش الكلام اللي قلته في الاجتماع، ورد عليه الأخير بقوله: إن كلامك غريب ويهدم القانون وواضح أن فهمي ضعيف. واضطر الدكتور حمدي السيد إلى التدخل لفض الاشتباك، مطالبا الشاعر بعدم تسويق أي رأي لأعضاء المجلس، وتدخل النائب إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية وطالب المعارضين للمشروع بعدم التمسك بالحجج الواهية، وقال "ارحموا من تعطيل هذا القانون" وأكد الدكتور شوقي الحداد وكيل نقابة الأطباء أننا بحاجة إلى إصدار هذا القانون الهام بسبب المأساة الناجمة عن عدم إصدار تشريع يبيح نقل الأعضاء في مصر. وأوضح الدكتور عبد الحميد أباظة مسئول الاتصال السياسي بوزارة الصحة أن مشروع القانون يخلو من عبارة موت جذع المخ، وشدد على ضرورة عدم البلبلة لإصدار هذا القانون مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة.