الشورى يوافق مبدئيا على قانون زراعة الأعضاء

مع التحفظ على وفاة جذع المخ

وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى الصحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية من حيث المبدأ، قررت اللجنة إرجاء مناقشة المواد للإجازة البرلمانية، حتى تتمكن من عقد جلسات استماع مع الخبراء والمختصين وأهل الدين للتواصل بشكل نهائى حول وفاة جذع المخ.
كانت اللجنة المشتركة برئاسة الدكتور صالح الشيمى رئيس لجنة الصحة والمستشار رجاء العربى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية قد طالبت بضرورة البحث والدراسة لمواد مشروع القانون لتحقيق المصلحة للفقراء داخل هذا الوطن، مما لا يستطيعون التخلص من معاناتهم الصحية، طالب الأعضاء بإنشاء مركز قومى لنقل الأعضاء فى كل محافظة بالتنسيق مع المستشفيات المختلفة.
كشف المستشار رجاء العربى إلى ضرورة بحث ما وراء قانون زراعة الأعضاء، لافتاً إلى أن الأمر لا ينتهى عند إجراء العملية فقط، وقال لابد من وجود علامة مميزة للمريض المنقول إليه أحد الأعضاء حتى يكون فى أمان فى حالة تعرضه لأى حادث طارئ، وشدد على ضرورة تشديد العقوبات حتى تنتفى شبهة الاتجار فى الأعضاء.
وقال الدكتور صالح الشيمى رئيس لجنة الصحة "إحنا هنا هناخد موافقة موافقة مبدئية على مشروع القانون، وبعدين هندرسه ونقطعه فى الصيف" مبيناً أن القضية لها مردود طبى واجتماعى ودينى، وأشار إلى أهمية وضع ضوابط لعملية نقل وزراعة الأعضاء.
واقترح المستشار فتحى رجب تعديل اسم القانون بقانون يمنع الاتجار فى الأعضاء البشرية وتنظيم تداولها، وشدد على ضرورة أخذ رأى الكنيسة والرجوع لكتب بابا الفاتيكان فى هذا الشأن، أسوة برأى مجمع البحوث الإسلامية والذى أباح نقل الأعضاء دون أن تؤدى عملية نقل العضو إلى أى ضرر بالإنسان المنقول منه أو إليه، ورفض المستشار فتحى رجب ترك مسألة تحديد موت جذع المخ للجنة ثلاثية من الأطباء، وقال الأطباء بشر وقد يخضعون للأهواء، مما قد يؤدى إلى حدوث تجاوزات، ووافقه الرأى عدد من الأعضاء، واقترح الأعضاء أن يتم تمويل المركز القومى لنقل الأعضاء من رجال الأعمال للقضاء على السوق السوداء.
رفض النواب عقد جلسات استماع أخرى، لافتين إلى أن هذه الجلسات ستثير كثيرا من الجدل مرة ثانية، وطالبوا بضرورة مناقشة المواد والإسراع فى إصداره لخدمة المرضى المحتاجين لعمليات الزرع، ومن المقرر أن تعقد المشتركة اجتماعاً آخر غداً بحضور وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى لاستطلاع رأيه حول فلسفة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، واختصاصات اللجنة الثلاثية التى ستتولى عملية نقل وزراعة الأعضاء.