خبراء يتهمون "أصحاب المصالح" بتعطيل قانون نقل الأعضاء

طالب برلمانيون وأطباء وحقوقيون بسرعة إقرار مشروع نقل وزراعة الأعضاء الذى ظل حبيس الأدراج لأكثر من 15 عاما والذى يتم مناقشته حالياً بمجلس الشعب، حيث توجد أكثر من 80 دولة أقرت هذا المشروع ومنها 18 دولة إسلامية، وكذلك بوجود رقابة صحية مشددة حتى يتم تفعيل هذا القانون خاصة أن مصر تحتل مركزاً متقدماً بين الدول فى مجال سرقة الأعضاء، جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المعهد الديمقراطى المصرى مساء أمس تحت عنوان "قانون زراعة الأعضاء بين الواقع والطموح" والتى حضرها الدكتور جمال الزينى عضو مجلس الشعب، ومحمد تليمة عضو مجلس الشعب، والدكتور علاء غنام مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية لحقوق الشخصية، والدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين وأدارها حسين متولى.
وأوصى المشاركون بسرعة إقرار القانون ونشر ثقافة التبرع لدى المواطنين وتشديد العقوبات على كل من يخالف هذا القانون وعدم مركزية اللجنة التى تقرر بأحقية المتبرع فى التبرع .مع تعديل بعض القوانين الأخرى بما يتماشى مع هدف القانون، وعلى أن ينص القانون على أهلية المتبرع بما يسمح بحرية إرادته بحيث تكون له مطلق الحرية فى إصدار مثل هذا القرار، وإنشاء أو تطوير المراكز الطبية المتخصصة، بحيث تلتزم بشروط واضحة ومحددة لأجراء مثل هذه العمليات فى جميع أنحاء الجمهورية إيماناً بحق المواطن بالتمتع بمبدأ الحق فى الصحة، وأكد لدكتور جمال الزينى أن مشروع قانون زراعة الأعضاء مشروع فى غاية الأهمية ولكنه ظل حبيس الأدراج لفترة تجاوزت ال15 عاماً، بالرغم من أن مصر من أسوأ البلاد بل تحتل مركز متقدم فى تجارة الأعضاء البشرية، حيث كانت ال15 سنة كفيلة بدراسة القانون لكى يخرج للنور، وأشار إلى أن هناك 80 دولة فى العالم أقرت هذا المشروع منها 18 دولة إسلامية، فما الذى يدفعنا إلى التأخر؟
وأضاف أن هذا القانون ليس مكملاً للدستور، ولكن قرار رئيس الجمهورية بعرضه على مجلسى الشعب الشورى، حيث تم دراسة مشروع القانون فى مجلس الشورى، وتم إحالته لمجلس الشعب ودرس فى لجانه والآن دخل الجلسة العامة لمناقشته .
وأضاف أن هذا المشروع قائم على مبدأ التبرع وهو يكاد الوسيلة الوحيدة التى تقضى على تجارة الأعضاء البشرية، حيث وصل بنا الحال إلى اختطاف أطفال الشوارع واستعمالهم كقطع غيار للأجانب، وهو ما أدى إلى ظهور ما يسمى بظاهرة سياحة زراعة الأعضاء فى مصر وللعلم زراعة الأعضاء ليس بدعة مصرية، وذكر أن القانون وضع عقوبات رادعة ونظم عملية نقل وزراعة الأعضاء بين الأقارب والأجانب المتزوجين من مصريين والعكس، إضافة إلى أنه نظمها بشكل جعل عملية التبرع غير إجبارية واللجنة العليا التى ذكرها المشروع تتبع رئيس الجمهورية وإشراف مجلس الوزراء، وذكر أن اللجنة الثلاثية ستعاقب بعقوبة القتل العمد إذا ما ثبت عدم حياديتها .
من جانبه، أكد النائب محمد تليمة أن القانون موجود منذ 15 سنة يعرض ويرفض فى البرلمان، وأن التيارات التى ترفض القانون هى معارضة من أجل المعارضة بعيداً عن أى رأى موضوعى أو واقعى وحقيقى، وأن الرأى المرتبط بالخلاف الدينى هو ليس أمرا حقيقيا وأنه يتخذه لتعطيل مشروع القانون، كما أن التيارات السياسية التى تعترض مشروع القانون معارضة دون وجه حق أو لديها رؤية مستقبلية، وقد تقابلت مع وزير الصحة وقلت له إن الكلام سوف يتغير بعد فترة قليلة لأن الطب يتقدم بشكل رهيب ومستمر، وهذا لا يعنى أن مشروع القانون سيئ، حيث إن الصيغة الحالية جيدة جداً لمعطيات التوقيت الحالى، ولكن التغيير قادم بسبب التطور ولابد أن نواكبه ونتوقف عن التراجع، وأضاف تليمة أنه يتوقع أن يتم خلال تعديل مشروع القانون خلال الخمس سنوات القادمة بسبب ظهور الخلايا الجزعية التى تساعد وتساهم فى تحقيق العلاج دون الحاجة إلى زراعة الأعضاء .
وأشار الدكتور علاء الدين غنام إلى أن السبب وراء تعطيل هذا القانون يعود للعديد من "المصالح" لأطراف متعددة، لأن هذا المشروع لم يأت إلا بعد الدراسة الجيدة والاستعانة بالمعايير الدولية وحقوق الإنسان، كما أن المشروع متوقف على أمور شكلية وبعيدة بعداً تاماً على النقاط الموضوعية والجوهرية، وأضاف أن المشروع يؤكد على مبدأ الحق فى الصحة، خاصة أن مصر من أكثر الدول التى تعانى من مشاكل فى الفشل الكبدى والكلوى، وهو ما يدعونا إلى الدعوة لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء حتى نوقف هذه التجارة .
وأضاف غنام أنه بسبب تعطيل هذا المشروع تم إجراء حوالى 430 عملية نقل كبد فى حين أننا فى حاجة إلى حوالى 10 الآف عملية زرع كبد، كما أن هدف القانون الأساسى هو منع الاتجار بالأعضاء البشرية وتنظيم عمليات زرع الأعضاء إلا أنه فى حاجة إلى نظام صحى كفء، ونحن بدورنا نطالب أن يتضمن المشروع ضمانات أساسية حتى يتحقق هدفه الحقيقى وهو الكفاءة والعدالة والتنظيم، حيث إن الحق فى الصحة من حقوق الإنسان دون تمييز بين المواطنين بغض النظر على المركز الاجتماعى للفرد داخل المجتمع .
وقد أوضح الدكتور أيمن فودة أن الغرض من إصدار هذا القانون هو تنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، خاصة أنه يمس النواحى الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبدنية للإنسان، فنحن لدينا نسبة "18,1%" لديهم مسببات الفشل الكلوى بسبب استخدام العقاقير الطبية بصورة خاطئة لافتقادنا الثقافة الطبية والعلاجية للمواطن العادى،
وأضاف أن العرف فى العالم هو استخدام هذه الأعضاء من شخص حى لآخر حى، ومن هنا جاءت ضرورة إعداد هذا القانون والذى يعد مرحلة نهائية من مراحل العلاج، كما أنه يجب أن يتم من خلال مراكز حكومية معينة وتحت إشراف حكومى حتى يتم القضاء على فكرة التلاعب بالمرضى والموتى والمتبرعين والمستقبلين .