برلمانيون وأطباء يرفضون تمرير مشروع نقل وزراعة الأعضاء دون قانون عادل للتأمين الصحي

«جمال الزيني»: يجب إقرار مبدأ التبرع حتي لا يتحول المصريون إلي مجرد «قطع غيار بشرية»
المشاركون في ندوة المعهد الديمقراطي المصري
طالب عدد من الأطباء والبرلمانيين بسرعة إصدار تشريع مناسب يوقف عمليات الاتجار في الأعضاء البشرية بعد تصنيف مصر في الترتيب الثالث عالمياً لتجارة الأعضاء غير المشروعة، وأكد المشاركون في الندوة، التي نظمها المعهد الديمقراطي المصري، ضرورة تغليظ العقوبات الواردة بمشروع القانون، التي تساوي عقوبة الاتجار أو السرقة بالقتل العمد.
وقال الدكتور «جمال الزيني» عضو مجلس الشعب إن مشروع القانون ظل حبيس الأدراج طيلة 15 عاماً، في حين أقرت 80 دولة بينها 18 دولة إسلامية قوانين مماثلة لحماية مواطنيها، خاصة الفقراء، لافتاً إلي أنه يجب إقرار مبدأ التبرع حتي لا يتحول المصريون إلي مجرد «قطع غيار بشرية» حسب تعبيره. وشدد الدكتور «أيمن فودة» كبير الأطباء الشرعيين السابق علي ضرورة إضافة تعريف جديد ل «الموت» يشير إلي موت جذع المخ قبل كتابة شهادات الوفاة.
وقال «فودة» إن 1،18% من المصريين يعانون الفشل الكلوي الذي يهدد 15% آخرين، وأن القاعدة العريضة من المرضي المصريين مصابون بالقلب والكبد، فيما أكد الدكتور «علاء غنام» مدير عام الاستراتيجيات والسياسة الصحية بوزارة الصحة سابقاً تطابق مواد مشروع القانون مع المواثيق الدولية، مشيراً إلي ضرورة إقرار مشروع قانون للتأمين الصحي قبله وأضاف «غنام» أن 1700 عملية زراعة كلي فقط تجري للمحتاجين في مصر وعددهم 10 آلاف شخص سنوياً.