اعترف الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان، أن مصر ينتشر فيها تجار الأعضاء، وذلك لأسباب اقتصادية تتعلق بالفقر، جاء هذا فى كلمته أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحت عنوان "محاربة تجارة الأعضاء البشرية فى مصر". مشيرا الجبلى إلى أن الوزارة أصدرت قراراً تنظم من خلاله عمليات زراعة الأعضاء، حيث أنذرت الوزارة كافة المستشفيات العامة والخاصة بتسجيل أسماء المرضى والمتبرعين قبل عمليات زراعة الأعضاء بالوزارة، ويتم تسجيل الأسماء عن طريق العلامة المائية لصعوبة تزويرها، وكذلك تم فرض رسوم على المستشفيات الخاصة وإعفاء المستشفيات الحكومية منها قبل إجراء العملية. أشار الجبلى أنه سيتم توقيع عقوبات على المستشفيات المخالفة لذلك، تصل إلى إغلاق المنشئة الطبية وإلغاء ترخيص الأطباء إذا تم إجراء عمليات بدون موافقة الوزارة، وأضاف الجبلى أن وزارة الصحة تقدمت لأول مرة بمشروع قانون ينظم عمليات زراعة الأعضاء إلى مجلس الشعب، سيتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية. ومن جانبه، قال الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء إن مصر أصبحت تحتل المركز الثالث عالمياً فى تجارة الأعضاء البشرية، وإنه تم من قبل مناقشة القانون بمجلس الشعب أكثر من 17 مرة منذ عام 1996، ولكن دون فائدة تذكر، مشيراً إلى أن الخلاف الأساسى والمانع لصدور القانون هو تعريف الموت، لذلك قامت لجنة الصحة بالاطلاع على 18 قانون زراعة أعضاء موجود فى الدول الإسلامية منها السعودية وإيران. وأضاف السيد أن مصر يجب أن تتم فيها عمليات زراعة القلب والرئتين، والتى يحتاجها عشرات الآلاف من المرضى، ولا يتم ذلك إلا من خلال نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء لافتاً إلى أن شيخ الأزهر والقيادات الإسلامية والمسيحية، موافقين على نقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء، ومن المتوقع أن يصدر القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية.
