اللجنة المشتركة بمجلس الشعب توافق مبدئياً على قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية والدكتور زكريا عزمى يستشهد بدموع أبو حجى فى ندوة "اليوم السابع"

وافقت اللجنة المشتركة من مكتب لجنة الصحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية من حيث المبدأ.
تعهد د.أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والذى ترأس اجتماع اللجنة المشتركة يصدر القانون إلا بعد أخذ رأى مجلس الشورى وعرض المواد للمناقشة خلال جلسات مجلس الشعب وقال لن يصدر القانون إلا بعد الانتهاء من مناقشة كافة مواده لطمأنة المواطنين سواء انتهينا منه خلال الدورة الحالية أو الدورة المقبلة.
أكد سرور أن هذا المشروع ليس من المشروعات المكملة للدستور والتى يستلزم عرضها على مجلس الشورى، ولكن لرئيس الجمهورية الحق الدستوى فى إحالة المشروع إلى الشورى لتوسيع دائرة الرأى، لافتاً إلى أن المجلس سيصدر قراره النهائى بعد أخذ رأى مجلس الشورى وفقاً لطلب الرئيس مبارك.
وأكد سرور على أهمية إصدار هذا القانون الهام لمنع إجراء هذه العمليات فى غيبة الرقابة وقال إنه "صادف إحدى الصغيرات داخل دائرته كانت ستبيع كليتها مقابل 25 ألف جنيه مقابل سداد ديونها".
ووصف د.حاتم الجبلى وزير الصحة قانون نقل وزارعة الأعضاء البشرية بأهمية بالغة لمنع التلاعب فى عيادات بئر السلم.
وأشار الجبلى إلى أن مشروع القانون يتضمن 22 مادة ويسمح بنقل الأعضاء من جسم إنسان حى إلى إنسان آخر على سبيل التبرع بين الأقارب من المصريين، كما يشترط التبرع لغير الأقارب موافقة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة، ويجوز النقل من جسد إنسان ميت إلى جسد إنسان حى بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو بورقة رسمية تثبت الوصية.
وأشار إلى أن القانون سيتبع مجاناً إجراءات العمليات فى المستشفيات الحكومية مجاناً، بعد أن كانت فى وقت سابق خدمة متاحة للأغنياء فقط.
وأشار وزير الصحة إلى أن المشروع تضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن والغرامة والسجن مدى الحياة فى حالة وفاة المنقول منه إذا تمت العملية بالمخالفة للقانون.
وأكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية موافقة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء على مشروع القانون.
وأكدت هذه الجهات جواز تبرع الإنسان البالغ العاقل المختار غير المكره لجزء من اجزاء 0جسده ولم تفرق بين التبرع للاقارب او غيرهم على اساس قاعدة الايثار والتكافل والتراحم وغيرت هذه الجهات موافقتها على شروط ألا يكون العضو الذى يتبرع به صاحبه أساس لحياته أو يعطل وظيفة أو أن يكون حاملاً للصفات الوراثية كما أجازت هذه الجهات كما قال شهاب أخذ عضو من جسم ميت لإنقاذ إنسان حى.
وأشار إلى حرص الحكومة على تقديم مشروع القانون لصالح الإنسان ولن تتجاوز حكم الشرع ولن تشرع ألا فى حدود الالتزام بالشريعة الإسلامية.
وتعهد الجبلى بنص فى اللائحة التنفيذية لقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية يمنع نقل الأعضاء لغير المصريين المتزوجين من المصريات إلا بعد مرور 5 سنوات على الزواج للحد من تجارة الأعضاء. وكانت الدكتور جورجيت قلينى عضو مجلس الشعب قد حذرت من رواج تجارة الأعضاء البشرية فى ظل انتشار زواج المصريات من أثرياء عرب وتوقف زيادة هذه النسبة للاستفادة من نقل الأعضاء البشرية، واقترح سرور إنشاء شرطة خاصة لضبط تجار وسماسرة الأعضاء البشرية.
وأكد د.حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، أن عمليات نقل الأعضاء سوف تستمر فى مصر ما لم يصدر هذا القانون، وأوضح أن مصر من البلاد المصنفة فى الترتيب الرابع فى تجارة الأعضاء البشرية بعد الصين والفلبين وبنجلاديش وأشار إلى أن أعضاء المصريين تباع للبلاد فى إطار سياحة يطلق عليها سياحة نقل الأعضاء البشرية.
ووصف السيد هذا المشروع بالغريب، مشيراً إلى أن هذا المشروع تم مناقشته عدة مرات وتمت الموافقة عليه فى يونيه 2001، وقال "نحن الآن فى يونيه 2009 ونخشى أن يكون شهر يونيه شهر شؤم على القانون ولا يتم صدوره.
ومن جانبه ذكر الدكتور زكريا عزمى أن دموع النائب أحمد أبو حجى عضو مجلس الشعب فى ندوة اليوم السابع أثناء سرده لمعاناته التى قضاها فى أحد المستشفيات بالصين أثناء إجرائه عملية زراعة كبد جديد حقيقية عبرت عن واقع آلاف من المرضى.
وقال عزمى، "هذه الدموع حقيقية .. ولقد رأيناها جميعاً حينما قمنا بزيارته أثناء رحلة مرضه". وطالب الدكتور زكريا عزمى بضرورة إصدار هذا القانون الهام مع مراعاة إيجاد وصف دقيق لتعريف الوفاة، مشيراً إلى أن بعض الأقلام والآراء ألقت بالكرة فى ملعب مجلس الشعب.
وقال لابد إن نقنع الشعب المصرى بأهمية هذا القانون.
وأيده فى ذلك الدكتور فؤاد والدكتور جمال الزينى اللذان طالبا بضرورة إصدار القانون مع مراعاة تشكيل هيئة مستقلة لتحديد عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
بكاء أبو حجى ومأساة 56 مصرياً يحسمان الموافقة على قانون زرع الأعضاء