يناقش مجلس الشعب خلال جلساته التي تبدأ في مطلع فبراير المقبل قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وسط جدل قانوني واضح بين النواب والدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة والدكتور «حمدي السيد» رئيس لجنة الصحة نقيب الأطباء ، ومن المنتظر أن يتم توجيه عدد من الأسئلة التي طرحها الدكتور «أحمد فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب خلال المناقشات الجديدة علي نقيب الأطباء ووزير الصحة حول مدي عقوبة استئصال بعض الأنسجة البشرية ومنها شعر الرأس والأظافر والشارب، وقال إن استئصال هذه الأنسجة يعاقب عليها القانون، في حين أكد الدكتور «حمدي السيد» أن الشعر والشارب والأظافر لا تصلح للنقل والزرع في جسم إنسان آخر، دون أن يذكر نقيب الأطباء موقف من يقوم بنزع تلك الأنسجة، وهل تدخل عقوبات من يفعل ذلك ضمن العقوبات الواردة في قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية أم في القوانين الأخري ومنها قانون العقوبات؟. وأمام هذا الجدل الذي شهده الاجتماع المشترك من لجنتي الصحة والدستورية أمس والذي رأسه الدكتور «أحمد فتحي سرور» والدكتور «حاتم الجبلي» والدكتور «مفيد شهاب» وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ونقيب الأطباء والدكتورة «آمال عثمان» رئيس اللجنة التشريعية والدستورية حذر الدكتور «حمدي السيد» رئيس لجنة الصحة من خطورة العقوبات الواردة في القانون التي أيدها مجلس الشوري، خاصة عقوبة الإعدام، وطالب أعضاء اللجنة المشتركة بحذف هذه العقوبة، مؤكداً أنها ستكون حائلاً أمام إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، لافتاً النظر إلي أنه وصلته العديد من التقارير التي تفيد اعتراض الأطباء علي هذه العقوبة. وأيده في هذا الاتجاه نائب الحزب الوطني «محمد دويدار» الذي أكد أن هذه العقوبة ستؤدي إلي خوف الأطباء من إجراء عمليات نقل الأعضاء، في حين أعلن معظم نواب الحزب الوطني رفضهم حذف عقوبة الإعدام من القانون، وأيدهم في ذلك الدكتور «حاتم الجبلي» والدكتور «سرور» ومعهما الدكتور «مفيد شهاب».
