خلافات حادة خلال مناقشة مواد مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية.. حمدى السيد يدخل فى معركة مع نواب الإخوان.. وخلاف بين عزمى وعز حول الشخصية الاعتبارية لصندوق التبرعات

خلال الجلسة المسائية بمجلس الشعب..

سيطرت أجواء من الجدل والإثارة على جلسة مجلس الشعب اليوم خلال استكمال مناقشة مواد مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث شهدت مبارزة بين الدكتور زكريا عزمى والمهندس أحمد عز حول عدد من مواد مشروع القانون وتلاها الخلاف الشديد حول المادة 12 الخاصة بثبوت الوفاة.
وشهدت جلسة مجلس الشعب اليوم مباراة بين النائب الدكتور زكريا عزمى والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى، بدأت حينما طالب الدكتور زكريا عزمى خلال مناقشة المادة 9 من مشروع القانون بأن يكون لصندوق التبرعات الخاص بعمليات نقل وزراعة الأعضاء لغير القادرين شخصية اعتبارية حتى لا تؤول أمواله إلى خزانة الدولة، فيما اعترض النائب أحمد عز مبيناً أن جميع الصناديق التى أنشأت بنظام الشخصية الاعتبارية تؤول فوائدها فى نهاية كل عام عمل إلى الحساب الصغرى بالخزانة العامة، وذلك بموجب قانون الموازنة العامة الذى أدخل عليه البرلمان تعديلات جوهرية العام الماضى، وقال عز: وبالتالى فإن هذا الاقتراح ليس له أى حكمة من إضافته والله أعلم، وأيده فى ذلك الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة قائلاً: المواطن لا يجب التبرع للحكومة وأبسط مثال على ذلك صندوق الإسعاف الذى لم يتبرع له أى مواطن من مصر، بينما أتت كل تبرعاته من مواطن كويتى.
ووجه وزير الصحة كلامه للنواب قائلاً مش الصندوق إللى هيعالج الناس، مشيراً إلى أن هذه المشكلات ستنتهى بمجرد صدور قانون التأمين الصحى، ووافق المجلس على نص المادة 9 كما هى وتنص على تكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، وينشأ صندوق للمساهمة فى استئصال وزرع الأعضاء لغير القادرين يتبع وزير الصحة، وتتكون موارده من ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة، وحصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين، والرسوم التى تحصل طبقاً للقانون والتبرعات.
وفاجأ الدكتور زكريا عزمى الجميع خلال مناقشة المادة 10 من مشروع القانون حينما طالب النائب أحمد عز بالسكوت أثناء عرضه لرأيه فى المادة، وقال: يا عم استنى أنت شوية، خلينى أكمل كلامى، وهو ما اضطر عز إلى السكوت وعدم استكمال مقاطعته لعزمي، وكان النائب زكريا عزمى قد طالب بأن تكون موافقة اللجنة غير مرتبطة بصدور قرار من وزير الصحة.
وقال افرض أن اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة فتشت وأصدرت أوامرها بالإغلاق، والوزير رفض هيكون إيه الحل، وعقب وزير الصحة مؤكداً أنه لن يحدث أى تضارب بين قرار اللجنة العليا ووزير الصحة، خاصة أن الوزير هو فى الأصل رئيس اللجنة العليا.
كما شهدت المادة 7 من مشروع القانون خلاف بين الدكتور زكريا عزمى والمهندس أحمد عز، وذلك بعد رفض الأخير اقتراح عزمى بأن تنشأ هيئة عامة تضم اللجنة العليا المختصة بتحديد المنشآت التى يرخص بالزرع وكذلك الإشراف والرقابة عليها بقرار من رئيس الوزراء، وكذلك يتبعه قرار تشكليها وليس وزير الصحة وقال عز
"لا أتصور أن هناك هيئة أخرى فى مصر لها نفس المهام المحددة لهذه اللجنة، وبالتالى لا توجد أهمية لإنشاء هيئة تضم اللجنة".
وأيده الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة قائلاً "هناك 60 هيئة تتبع رئيس الوزراء.. ولم يعد بإمكانة الإشراف على هيئات حديدة" وتابع" وزير الصحة مسئول عن أمور أخطر من اختصاصات اللجنة. فكيف لا نأتمن الوزير على القيام بهذا الدور" فوافق المجلس على المادة كما هى.
كما شهدت الجلسة مشادات بين الدكتور حمدى السيد وكل من وزير الصحة والدكتورة جورجيت قللينى، المشادة الأولى وقعت بعد مطالبة الدكتورة جورجيت الحكومة خلال مناقشة المادة 8 من مشروع القانون الإعلان عن قائمة المرضى المنتظرين لزراعة الأعضاء لضمان العدالة بأن يعرف كل مريض رقمه فى القائمة قائلة: نحن فى بلد نسبة كبيرة من مواطنيها أميين، فاعترض السيد قائلاً: القائمة يتم وضعها على الكمبيوتر وفقاً للقواعد الدولية، والقانون ها نعمل به لمدة 40 عاما على الأقل ومش ها نفضل طول عمرنا أميين وإما تبقى مصيبة سودة، وتابع: لم تفترضوا إننا كلنا حرامية، يبقى بكرة تقولوا الكمبيوتر حرامى.
وخلال مناقشة المادة 11 من مشروع القانون وقعت المشادة الثانية بين السيد والوزير بعد مطالبة الأخير بأن يكون أعضاء اللجنة الثلاثية المختصة بالموافقة على عمليات زرع الأعضاء ليس لهم علاقة وظيفية بالمنشأة رغم أن نص المادة يشترط أن يكون الأطباء من غير المالكين أو المساهمين للمنشأة، فرفض السيد وقال: كل الأطباء يعملوا فى دائرة واحدة، وهذا التشدد من الوزير يعنى أن جميع أطباء مصر حرامية.. ولا أمل ولا أمان لهم، وأنهى المجلس الأمر بالموافقة على نص المادة كما هى ورفض اقتراح الوزير.
كما شهدت الجلسة المسائية جدلاً واسعاً حول المادة 12 من مشروع القانون والخاصة بثبوت الموت، طالب نواب كتلة الإخوان المسلمين الاستعانة بالطبيب الشرعى للتحقيق من ثبوت الوفاة وأيدهم فى ذلك كل من الدكتور زكريا عزمى وماهر الدربى.
وشددت الدكتورة جورجيت قللينى على أهمية أن يعدل شكل اللجنة المختصة لتحديد نقل وزراعة الأعضاء وإعطاء التراخيص للمنشآت الطبية من لجنة ثلاثية إلى خماسية.
فيما أكد النائب محمد خليل قويطة، أن نص المادة 12 الوارد فى مشروع القانون قد يحدث قلق أمنى، معولاً فى ذلك بقضية "الممرضة عايدة"، وقال: إن المادة تفتقد الشروط الواجب توافرها قبل تشخيص موت المخ وهى أن يكون المريض فى غيبوبة تامة عميقة، ولم يمكن الاستفاقة فيها لمدة 6 ساعات على الأقل فى الكبار و24 ساعة فى الأطفال أقل من سنة، وأن تحدث هذه الغيبوبة حدوث تلف شديد فى المخ، وألا يكون لدى المريض أى محاولة للتنفس التلقائى، واستطرد قائلاً: هذه المادة لم تهدد وفاة جذع المخ، وهو ما آثار غضب الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة الذى وقف صامتاً للحظات أمام ثورة نواب الإخوان الذين تفاعلوا مع كلامه زميله النائب محمد قويطة وانفجر قائلاً: 15 سنة يا ظلمه وانتوا قاعدين تقولوا الكلام ده، موت جذع مخ إيه إللى بتتكلموا عنه، ده الجهاز الوحيد إللى لما يتوقف خلاياه بتتحول إلى مهلبية وبتموت.
وهنا ضجت القاعة بأصوات نواب الإخوان الذين هاجموا الدكتور حمدى السيد وتدخل الدكتور فتحى سرور قائلاً: هو يقصد أنكم ظالمون للحق ولحسم الخلاف توجه النائب أحمد عز إلى المنصة التى يقف عليها الدكتور حمدى السيد وقال له: أهدا.. أهدا.. الأغلبية معاك، وتركه وهو فى حالة غضب، وعاود سرور قائلاً: أنا لا أقبل الكلمات التى قالها الدكتور حمدى السيد ومع هذا فخلافكم رحمة لأنكم فى النهاية أطباء، وطالب بحذفها من المضبطة.
فيما طالب الدكتور محمد البلتاجى والدكتور فريد إسماعيل ويحيى المسيرى بتحديد علامات الوفاة قبل الموافقة على هذه المادة واقترح الدكتور سرور عليهم تقديم اقتراحاتهم حول تحديد علامات الوفاة ومع إصرار نواب الإخوان على أهمية وجود الطبيب الشرعى، فيما علق الدكتور فتحى سرور قائلاً: هذه المادة إذا خرجت دون تحديد لعلامات الوفاة سيطعن عليها أمام مجلس الدولة والقضاء الإدارى، ومنعاً لحدوث هذا الجدل، فإن وضع المعايير الطبية اللازمة سيمنع حدوث هذا وسيكون الحق فى الطعن حال تحديد هذه المعايير أمام المحكمة الدستورية العليا.
من ناحية ثانية حاول نواب مجلس الشعب اليوم فى الجلسة الثالثة، أن يضغطوا على الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس لرفع الجلسة خلال مناقشة مشروع نقل وزراعة الأعضاء وتأجيل مناقشة المادة 12 من مشروع القانون التى تنظم عملية النقل من المتوفيين لإثارتها جدلا شديدا بين النواب وتحتاج لوقت طويل للمناقشة، إلا أن الدكتور سرور رفض وقال: لا سنناقش المادة 12 الآن.. لأنه لا يصح أن أعمل جلسة ثالثة علشان عشر دقائق، وهى المادة التى ناقش فيها المجلس المادة 11 من مشروع القانون.
يذكر أن المجلس ناقش على مدار ثلاث جلسات اليوم 7 مواد فقط من مشروع القانون.
موضوعات متعلقة..
مجلس الشعب يوافق على نقل الأعضاء بين غير الأقارب والأجانب من جنسية واحدة وسرور لنواب الإخوان: القانون هيصدر ومش هسمح لكم بتعطيله