شهدت جلسات مناقشة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، تغيب أبرز نواب المعارضة، وذلك خلال مناقشة مواد مشروع القانون اليوم. لم يحضر من نواب المعارضة سوى النائب سعد عبود، فيما دخل النائب علاء عبد المنعم للقاعة مع قرب انتهاء مواد مشروع القانون. يأتى ذلك فى الوقت الذى حرص فيه نواب الإخوان على مناقشة كل مواد مشروع القانون وطرح آرائهم فى كل مادة، وانشغل نواب الحزب الوطنى بكامل عددهم فى الأحاديث الجانبية باستثناء د.زكريا عزمى ود.جورجيت فلينى ود.مجدى علام وابتسام حبيب ومحمد خليل قويطة الذين حرصوا على المشاركة فى مناقشات مشروع القانون رغم تعليمات النائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى لنواب الحزب الوطنى بعدم الدخول فى المناقشات والاكتفاء بالتصويت على مواد المشروع وإجماليها 22 مادة. وتجددت المواجهات مرة أخرى حول المادة 12 م مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حينما وصف نائب الحزب الوطنى محمد خليل قويطة مواد المشروع بأنها ستقتل المريض، وهو الأمر الذى استفز النائب إبراهيم الجوجرى وكيل اللجنة التشريعية الذى هم طالباً الكلمة، وقال الكلام ال "بيقوله سيادة النائب ده خطير ويجب شطبه من المضبطة"، لافتاً إلى أن المجلس قام بالتصويت بالموافقة على المادة 12 فى الجلسة المسائية أمس، الاثنين، وليس من حق النائب مصادرة رأى المجلس. قويطة لم يعجبه الكلام وقال هذه المادة تخالف رأى مجمع البحوث الإسلامية، ولابد م مراجعة صياغتها وعقب النائب إبراهيم الجوجرى بأن كلام زميله غير صحيح، وهو ما استفز قويطة قائلا للجوجرى بلاش تتعدى حدودك كنائب بمجلس الشعب، وتدخل د.فتحى سرور ورئيس المجلس قائلاً المجلس هو المنوط بإصدار القرارات ووجه كلامه للنائب محمد قويطة قائلاً ليس من حق أى نائب أن يتهم المجلس فى قراراته وأى واحد عايز يتبرأ من موقف أو رأى فهو حر فى ذلك، ولكنه لا يجيب الانسياق وراء كل رأى يطرح. وتجددت المشاحنات بعد اعتراض النائب الدكتور جمال الزينى على كلام زميله النائب محمد قويطة، مشيراً إلى أن كل الكلام الذى يذكره بعض نواب المعارضة قتل بحثاً، وتم مناقشته فى اجتماعات اللجان المختصة وتساءل الزينى عن المعلومات التى تتوافر لدى النائب محمد قويطة، ليصف هذا المشروع بأنه سيقتل المواطنين. وهنا خرج النائب محمد قويطة عن شعوره مرة أخرى ورد على زميله الزينى قائلاً إزاى تقول الكلام ده، فرد عليه الزينى قائلاً ده شغل طبى لو سمحت بلاش تدخل فى اختصاصات مش اختصاصاتك. وتدخل سرور مرة أخرى وقال النائب محمد قويطة ليس وحدة الحريص على صحة المصريين وحياتهم فالمجلس هو المسئول دستورياً عن هذا وإذا أقر البرلمان هذا القانون فلن يكون البرلمان الوحيد فهناك العديد من الدول التى سبقتنا واستطرد سرور قائلاً لا يجوز أن نقف منعزلين عن هذا العالم وبعيداً عن كل ما يجرى، وصفق نواب الأغلبية ثم استكمل الدكتور سرور قائلاً أرجو من كل نائب قبل أن يبدى رأيه أن يكون على إحاطة كاملة براية قبل أن يبديه. وطالب عدد من النواب بتشديد العقوبة فى المادة 15 الخاصة بالتسبب فى وفاة المنقول منه، وقال الدكتور زكريا عزمى إن التسبب فى الوفاة يحتاج إلى تشديد العقوبة من السجن المشدد الى المؤبد. وعلق سرور قائلاً قد يكون عملية النقل سليمة طبياً والخطأ من الناحية القانونية، الأمر الذى يجعل المسئولية طبية نظراً لوجود علاقة السببية، وهذا لا يعطى الحق للدفاع وهذا الاقتراح يحمل تدرج فى العقوبة. فيما اعتبر النائب الرفاعى حمادة قيمة الغرامة المنصوص عليها فى مشروع القانون ضئيلة وتشجع المنحرفين على استخدام هذا الأمر لصالحهم وأيده النائب مجدى عاشور وقال : إن أى تساهل فى العقوبات يعطى رخصة للتساهل فى ارتكاب هذا النوع من الجرائم، وقالت الدكتورة زينب رضوان وكيل المجلس أن تشديد العقوبة أمر ضرورى، لأن الأمر قد يصل إلى حد اعتباره قتلاً عمداً. واقترح نائب الإخوان على لبن بأن تكون الغرامة من مليون إلى مليون و200ألف جنيه بما يساوى دية القتل فى الشرع. فيما شهد التصويت حول المادة 16 من مشروع القانون مناقشات بين الدكتور فتحى سرور والنائب أحمد عز، وذلك حينما طالب سرور بالتصويت على إضافة فقرة ثالثة للمادة 16 تنص على عقاب مدير المنشأة التى أجريت بها عملية النقل، ولم يتلق الرد وهو الأمر الذى رفضه النائب أحمد عز قائلاً إزاى نضيف فقرة جديدة ليست موجودة فى النص. فرد سرور قائلاً الفكرة موجودة، ولكن المطلوب فصلها كمادة منفصلة واتفق نواب الوطنى والمعارضة على رأى سرور. اعترض بشدة نواب الإخوان خلال مناقشة المادة 17 من مشروع القانون بعد إلغاء عقوبة الإعدام، بناء على مطالبة نواب الأغلبية والإبقاء على السجن المشدد كعقوبة لكل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أى عضو أو جزء من عضو إنسان حى، وتسبب ذلك فى وفاة المنقول منه وقال النائب فريد إسماعيل إن المجلس لم يأخذ بأى عقوبة جاءت فى مواد مجلس الشورى، وبتخفيض العقوبات ستحصل مصر على المركز الأول فى نقل الأعضاء بعد أن كانت بالمركز الرابع. ورد عليهم سرور قائلاً أقول لكم إن هذه المادة منقولة من قانون العقوبات مادة 240 فقرة قبل الأخيرة والعقوبة فيها السجن المؤبد وليس الإعدام إذا وقع فعل تسبب فى الوفاة، وتابع هذه المادة القصد فيها يسمى قصد متعدى أى تعدى النتيجة وينطبق عليه مثال الضرب الذى أفضى إلى موت وتكون عقوبة أقل من القتل العمد. ووافق المجلس على المادة بعد إلغاء عقوبة الإعدام وإضافة فقرة ثانية للمادة تنص على أن يعاقب بذات العقوبة كل من زرع عضواً أو نسيجاً بشرياً تم استئصاله بالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
