90 نائبا يسحبون قانون مباشرة الحقوق السياسية

بعد اعتراض الأمانة على العدد..

قرر 90 نائبا من نواب المعارضة والمستقلين، سحب مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى تقدمو به إلى مجلس الشعب الاثنين الماضى، والاكتفاء بأن يقدم القانون عشرة نواب فقط، هم: سعد الكتاتنى وحسين إبراهيم وحمدى حسن ومحمد البلتاجى وجمال زهران وعلاء عبد المنعم وسعد عبود وحمدين صباحى ومصطفى بكرى ومحمد العمدة.
جاء ذلك بعد أن أبلغت الأمانة العامة بمجلس الشعب حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، بأن هناك مخالفة للائحة المجلس فى تقديم مشروع القانون، حيث تنص اللائحة على أن يتقدم بأى مشروع قانون أى عدد من النواب لا يزيد عن عشرة.
وقال النائب حمدى حسن إن هذا فهم مغلوط للائحة، لأن النواب المائة لم يوقعوا على نسخة طلب واحد، وإنما تقدمت عشر مجموعات من النواب كل مجموعة تضم عشرة نواب بطلب مستقل بمشروع القانون..
وأضاف: "حتى لا نضيع الوقت المتبقى من الدورة أمام جدل شكلى يأخذه المجلس حجة فى عدم مناقشة القانون، قررنا أن يسحب 90 نائبا طلباتهم والاكتفاء بعشرة نواب فقط".
يذكر أن مشروع القانون أعدته حركة "مصريون ضد التزوير" وقدمه النواب، وأكد حسن أنهم سيطالبون بسرعة مناقشته خلال هذه الدورة نظرا لأنه يتعلق بإصلاح الحياة السياسية والنظام الانتخابى، ويضمن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة.