"الشعب" يوافق على قانون الصحة النفسية

أرجع سرور بعض المواد للجنة التشريعية لم يطمئن لدستوريتها

وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية اليوم الاثنين، على مشروع قانون الصحة النفسية، فيما أعاد الدكتور فتحى سرور عدداً من المواد إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى لإعادة صياغتها، وتتضمن هذه المواد تعريف المريض النفسى والمريض العقلى من حيث تأثير كل منهما على المسئولية الجنائية.
كانت الجلسة قد شهدت مناقشات واسعة حول أحقية المريض النفسى البالغ 18 عاماً فى الدخول والخروج من منشآت رعاية الصحة النفسية دون موافقة أحد، وتبنى المهندس أحمد عز نص المادة كما وردت من الحكومة، لافتاً إلى أحقية دخول وخروج المريض النفسى من المنشأة الصحية دون موافقة أحد، وقال "هذا النظام سيساعد المدنيين من الشباب على التردد على مصحات العلاج دون خوف".
واقترح الدكتور زكريا عزمى إخطار أهل المريض، وذلك للحفاظ على تقاليد الأسر المصرية، وأيده فى ذلك الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، مشيراً إلى سرية وخصوصية المريض كأحد مبادئ حقوق الإنسان، وحسم الدكتور سرور الأمر بالموافقة على إخطار أهل المريض.
هذا كما أثير جدل واسع حول ضرورة إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المرضى النفسيين الذين لا يتوافر لهم مأوى بعد تماثلهم للشفاء، وهو الاقتراح الذى أيده كل من الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة والنائبة سناء البنا والدكتورة أمال عثمان، فيما رفض عز هذا الاقتراح، وطالب بالإبقاء على نص المادة 36 كما هو، ووافق المجلس على توفير الرعاية الاجتماعية بعد الخروج من المؤسسة العلاجية.
وشهدت المادة 14 من مشروع القانون مناقشات ساخنة، وقرر المجلس إعادتها مرة أخرى للجنة التشريعية، وتنص على "إجازة الدخول الإلزامى للمريض إلى المستشفى، ومنح هذا الحق للأقارب من الدرجة الثالثة ومفتشى الصحة والأخصائى الاجتماعى بالمنطقة، وضابط قسم الشرطة إلى اللجنة لضبط صياغتها دستورياً بعد اعتراض الدكتور سرور وعدد من النواب على دستورية منح هذا الحق لضباط الشرطة".