مجلس الشعب يضع ضوابط قانون نقل "الأعضاء"

فى اجتماع مشترك بين اللجنتين "التشريعية" و"الصحة"..

توصلت اللجنة المشتركة من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصحة بمجلس الشعب إلى اتفاق حول أولوية المستفيدين من عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وفى نهاية اجتماعها مساء أمس، الخميس، انتهت اللجنة التى ترأسها الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس البرلمان، وشارك فى اجتماعها الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية، إلى مجموعة من الشروط وهى أن يكون نقل الأعضاء من المصريين إلى المصريين حتى أقارب الدرجة الرابعة. وفى حالة التبرع بين غير الأقارب يتم ذلك تحت إشراف اللجنة الطبية التى ستشكل بقرار من وزير الصحة وتضم كبار الأطباء والمتخصصين. وأن يكون النقل على سبيل التبرع فقط، وحظر الاتجار من البيع. فيما رفضت الاقتراحات حول تحديد مدة 5 سنوات لتطبيق المتبرع لغير الأقارب.
كما ووافقت اللجنة على تطبيق القواعد الطبية فى عمليات النقل بين المنقول له والمنقول إليه. وعدم إجازة نقل أى عضو من جسم الإنسان الحى إلى جسم آخر إلا بضرورة تقتضى إنقاذ حياة المنقول إليه، أو علاجه من مرض جسيم، بشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة. كما حظرت النقل من المصريين إلى الأجانب فيما عدا الزوجين - إذا كان أحدهما مصرياً والآخر أجنبياً.
كما اشترطت اللجنة بناء على الاقتراحات التى قدمها عدد من الأعضاء فى مقدمتهم الدكتور زكريا عزمى والنائب محمود أباظة والدكتورة جورجيت قلينى والنائب كمال الشاذلى، على حظر نقل عضو من زوجة مصرية إلى زوجها الأجنبى إلا بعد مرور 3 سنوات على الزواج مع مراعاة توثيق عقد الزواج، أما الزواج العرفى فغير معترف به.
وقد أبدى النواب تخوفهم من أن يكون القانون الجديد هو خطوة لزيادة نسبة إقبال الأثرياء العرب على الزواج من مصريات للاستفادة من أعضائهن. وهو ما وافقهم فيه الرأى الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس.
من جانبه رفض الدكتور زكريا عزمى السماح للأجانب بإجراء عمليات زراعة للأعضاء فى مصر، حتى لا تتحول إلى مركز لتجارة الأعضاء. ودعا النواب إلى ضرورة جعل مصر للمصريين وليس للسياحة الطبية.
فيما أكد النائب محمود أباظة رئيس حزب الوفد أهمية تأمين الطبيب الذى يشارك فى عملية نقل العضو، وقال إن عمليات نقل الأعضاء تؤدى إلى حدوث مضاعفات للمنقول إليه وتحتاج إلى أنواع من العلاج الدائم وإلا سيتحول الأمر ل"سيف على رقاب الأطباء". واتفقت اللجنة مع الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان والدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية على أن يتم النقل طبقاً للأصول العلمية لحماية الطبيب.
وقال الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء، "مصر عانت من عمليات نقل الأعضاء للأجانب، واكتشفنا قيام بعض المصريين بتزوير جوازات سفر أجنبية، بحجة أنهم متبرعون". أما الدكتور سرور فاعتبر مشروع القانون الذى وضعته اللجنة يضع على عاتق البرلمان "مسئولية ضخمة".