قرر مجلس الشورى برئاسة صفوت الشريف مناقشة قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية في جلساته العامة التي سوف تبدأ يوم الأحد القادم ، بعد موقفه الرافض علي مدي أكثر من 12 عاما، مع ضرورة وضع شروط صارمة اقترحتها لجنة الصحة بالمجلس برئاسة الدكتور صالح الشيمى، بأنها تحول دون الاتجار في الأعضاء البشرية والعبث بجسم الإنسان من قبل مافيا الاتجار في الأعضاء البشرية. وأكدت اللجنة في تقريرها علي إزالة المحاذير الدينية تجاه مبدأ نقل الأعضاء والأنسجة من جسد إلي جسد، وأن موافقتها جاءت بعد تخوفها وتشددها الغير مسبوق ، خاصة بعد تحذير رئيس اللجنة السابق الدكتور المرحوم ماهر مهران من خطورة هذا القانون الذي يفتح أبواب جهنم وقتل المرضي الذي يعانون من غيبوبة المخ. وجاءت موافقة اللجنة وتراجعها عن موقفها المتشدد، بعد إجرائها عده تعديلات جوهرية لم ترد في مشروع الحكومة، بإضافة فقرتين للمادة الثانية من المشروع تجيز نقل الأعضاء بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعا لعدم حرمان الأم أو الأبناء من مزايا القانون، وتهدف هذه الإضافة كما أشار تقرير اللجنة إلي معالجة مشكلة أبناء الأم المصرية الذين يتمتعون بجنسية الأب الأجنبي طالما أنهم يقيمون إقامة دائمة في مصر. كما أجاز التقرير نقل الأعضاء بين الأجانب من جنسية واحدة للمقيمين في مصر إقامة دائمة، حتى لا تصبح مصر وسيطة بين الأجانب في نقل وتجارة الأعضاء، كما نص علي ضرورة انقضاء ثلاث سنوات من قيام الزوجية الموثقة بين المصريين والأجانب قبل إجراء عمليات النقل من أحدهما للأخر, حتى لا يتخذ الزواج وسيلة للتحايل علي القانون ومطيه لاختراق أحكامه. وتم وضع قيد لنقل الأعضاء بين الأحياء بأن يكون سبيل التبرع وبين المصريين الأقارب, ويكون التبرع لغير الأقارب مشروط بموافقة لجنة مشكلة من وزارة الصحة, ويشترط في جميع الأحوال أن يكون التبرع صادرا عن إدارة حرة وثابتة بالكتابة. ورفض التقرير الذي أعدته اللجنة حول مشروع الحكومة عدم قبول التبرع من شخص ناقص الأهلية، كما أتاح للمتبرع حق العدول عن التبرع إلي ما قبل إجراء عملية النقل. وأوصى التقرير على أن تقوم لجنة وزارة الصحة المكلفة بنقل الأعضاء، بإعداد قائمة بأسماء المرضي ذوي الحاجة للنقل من جسد إنسان ميت وفقا لأسبقية القيد في السجلات, غير أنها لا تسري على النقل بين الأحياء, وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الأسبقية, مع تحمل الدولة نفقات إجراء عمليات النقل في المنشآت الطبية المرخص لها بالنسبة لمن يعجز عن سداد تكاليف العملية مما حل عليه الدور. وحظر تقرير لجنة الصحة نقل الأعضاء من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته موتا يقينا تستحيل بعده عودته إلي الحياة, ويكون ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من أعضاء اللجنة الرباعية بعد إجراء الاختبارات الإكلينيكية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، بإضافة طبيب شرعي إلي أعضاء اللجنة لزيادة التحقق من الوفاة اليقينية. وشددت اللجنة علي ضرورة إثبات التبرع من خلال التوثيق في الشهر العقاري, وحظر النقل من جسد إنسان ميت إلا إذا كان قد أوصي بالنقل من جسده بوصية موثقة، حتى لا يكون المفهوم من المادة الحادية عشر التي تتحدث عن النقل من ميت، قاصرة علي رأي الأطباء. وفي النهاية أكدت لجنة الصحة موافقة الحكومة علي هذه التعديلات التي سيقرها مجلس الشورى بصفه نهائية، مشيرة إلي أن هذه التعديلات تضع حدا للجدل حول بعض نصوص مشروع القانون، وتحد من تخوف بعض الآراء في تحديد الموت، مما يؤكد أن تحديده يتفق مع شريعة الأديان, ويضبط المحاولات الخفية للاتجار بجسم الإنسان.
