برلمانى يتهم وزارة العدل "بالاستيلاء على أصول" المدعى الاشتراكى

اتهم محمد الصحفى – عضو مجلس الشعب – وزارة العدل بتجاهل موظفى المدعى العام الاشتراكى سابقا، واستيلائها على أصول الجهاز بدون سند قانونى، قائلا فى تصريح خاص لليوم السابع لم يصدر قرار صريح من مجلس الشعب يوضح إلى أى الجهات ينتمى هؤلاء الموظفون، هل لمجلس الشعب أم لوزارة العدل؟ مشيرا إلى أنه عندما حل مجلس الشعب جهاز المدعى العام الاشتراكى لم يقنن أوضاع الموظفين ولم يقنن الأصول المالية للجهاز التى استولت عليه وزارة العدل، بعد إحالة القضايا التى كان ينظرها إلى جهاز الكسب غير المشروع بها.
مؤكدا أن المتضرر الأساسى من وراء هذا الإلغاء هم الموظفين، الذين تأثرت أوضاعهم المالية بشكل كبير لدرجة أن صناديقهم المالية الخاصة بهم أثناء عمل المدعى الاشتراكى لا يستطيعون التصرف فيها. مضيفا أنه ينتظر التقارير التى ستصدر من اللجنة التشريعية ولجنة الخطة والموازنة فى البيان العاجل الذى تقدم به للدكتور أحمد فتحى سرور- رئيس مجلس الشعب – يطالبه فيه بدراسة مدى قانونية تبعية موظفى المدعى العام الاشتراكى لوزارة العدل ومدى إدراجهم فى الموازنة العامة للدولة عام 2008 – 2009. وتقنين أوضاع الأصول الثابتة.
كان موظفو المدعى العام الاشتراكى (سابقا) قد نظموا أول وقفة احتجاجية لهم أمام مجلس الشعب، يوم الاثنين الماضى اعتراضا على قرار ضمهم إلى جهاز الكسب غير المشروع وفقا للقرار رقم 5795 لسنة 2008 وطبقا للقانون رقم 194 لسنة 2008. واصفين القرار بأنه "خاطئ" ومصاب ب"العوار".