4 وقفات أمام البرلمان في يوم الاحتجاج الشعبي ضد حكومة نظيف

نظم عشرات الموظفين في جهاز المدعي العام الاشتراكي وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب ظهر أمس احتجاجاً علي قانون رقم 194 لسنة 2008 بإلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي وضم العاملين به إلي وزارة العدل فيما نظم ما يقرب من 200 إمام أزهري في وزارة الأوقاف وقفة أخري في المكان نفسه احتجاجاً علي تدني الأجور وشهدت المنطقة بين مجلس الشعب ووزارة الصحة وقفة ثالثة لاتحاد المعاشات ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة وحركة «كفاية» ضد قانون التأمين الصحي الجديد.
ردد موظفو جهاز المدعي العام الاشتراكي: «مش عايزينها مش عايزينها وزارة العدل مش عايزينها» و«يا مبارك فين قرارك إحنا هنا في انتظارك» و«من حقنا مجلس الشعب يضمنا».
وقال محمد الدرديري- مدير إدارة بجهاز المدعي العام الاشتراكي- فوجئنا بإصدار وزير العدل قراراً بضمنا إلي الوزارة وهذا القرار باطل فمن الأولي أن يصدر قانون من مجلس الشعب يحدد موقف موظفي الجهاز.
وأضاف أن القرار ليس من اختصاصات الوزير، حيث إن جهاز المدعي العام الاشتراكي جهاز مستقل بذاته ويتبع رئاسة الجمهورية مباشرة ومجلس الشعب هو الجهة الوحيدة المسئولة عنه وفقاً للائحة الداخلية للمجلس وكان لابد عند حل وإلغاء الجهاز أن يتبع الموظفون مجلس الشعب وليس وزارة العدل.
فيما قال هاشم أحمد إسماعيل- أحد الموظفين بالجهاز- إن وزير العدل قام بتهديدنا عن طريق مساعديه في ديوان وزارة العدل وقال لنا اللي هيحتج هشرده في المحاكم وتابع أن الأمر لو وصل للاعتصام المفتوح سنعتصم.
من جانبه قال النائب مصطفي بكري: إن هؤلاء الموظفين ليسوا مسئولين عن إلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي، ولا أعرف لماذا لم يناقش طلب الإحاطة الذي تقدمت به لمجلس الشعب منذ شهر ونصف بشأن مناقشة مطالبهم.
في السياق نفسه، طالب الأئمة الأزهريون خلال الوقفة بتخصيص كادر مالي أسوة بالأطباء والمدرسين بالإضافة إلي تأسيس نقابة مستقلة خاصة بهم تفصلهم عن نقابة العاملين بالأوقاف، وإعطاء الإمام حصانة علي المنابر ورفع الأئمة لافتات «الأئمة تستغيث فهل من مغيث؟» و«نريد نقابة لرفع الظلم عنا» و« أين حقوق الأئمة؟»، فيما رفع بعضهم المصاحف هاتفين «نستغيث بالله.. لا مغيث سواه.. ليدفع الظلم عنا.. فالعدل ما أحلاه».
وتقدم وفد من الأئمة مكون من أربعة أفراد بمذكرة للدكتور فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- طالبوا فيها بإنشاء نقابة للدعاة تدافع عن حقوقهم وصرف معاش مناسب.
من جانبه قال النائب يحيي المسيري- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- إن ما يطالب به الأئمة هو أقل الحقوق، وطالب المسيري بضرورة تمتع الأئمة بحصانة تحميهم وترفع من شأنهم. موضحاً أن الدولة تدعو إلي خطاب ديني جديد في الوقت الذي يتقاضي فيه الإمام الملاليم.
وقال اللواء خالد رزق- وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب- إن الأوقاف كانت قد اعتمدت أكثر من 300 مليون جنيه لتحسين الأوضاع المادية للأئمة، رافضاً تنظيم الأئمة وقفات احتجاجية معتبراً ذلك إهانة لمكانة الدعاة.
وهتف المتظاهرون أمام وزارة الصحة «بطرس بيه يا أبوعلاج بمليون جنيه قول لحاتم بيه شعب الفقر هيعمل إيه» ورفعوا لافتات «لا لخصخصة التأمين الصحي والشعب مش أنفار يرضي بهذا القرار».
وتقدم اتحاد أصحاب المعاشات خلال الوقفة بمذكرة إلي الدكتور فتحي سرور- رئس مجلس الشعب- يوضحون فيها اعتراضهم علي القانون الجديدة وقال البدري فرغلي- رئيس اتحاد أصحاب المعاشات- إن المشروع الجديد يقسم الأمراض إلي حزم بالإضافة إلي أنه يفرض رسم انتفاع مقابل الخدمة وهو بذلك يحول هيئة التأمين الصحي من خدمية إلي تجارية ربحية، وأشار فرغلي إلي أن الوقفة ستكون الأخيرة أمام وزارة الصحة ومجلس الشعب وفي حال عدم عدول الحكومة عن القانون سيبدأ أعضاء الاتحاد بتنظيم اعتصام مفتوح في الشارع.
من جانبه أكد الدكتور محمد حسن خليل- منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة- أن الحكومة تريد خصخصة النظام الصحي علي خطوات، أولاها خصخصة الإدارة ثم تحويل المؤسسات العامة في مجال الصحة إلي شركات قابضة تدار علي أسس ربحية وفي النهاية الانتهاء بطرحها للخصخصة والبيع.
إلي ذلك دخل اعتصام عمال شركة «طنطا للكتان والزيوت» أمام ديوان رئاسة الوزراء يومه الثامن علي التوالي، وتصاعدت حدة الاعتصام بعد أن اصطحب العمال أسرهم من الزوجات والأطفال.
وأصدر العمال بياناً جديداً انتقدوا فيه تصريحات عائشة عبدالهادي- وزيرة القوي العاملة- وقال البيان إن وائل علام- وكيل وزارة القوي العاملة بالغربية- قام بزيارة المعتصمين أمس الأول مندوباً عن الوزيرة وطلب منهم فض الاعتصام والتفاوض من جديد علي مطالبهم إلا أن العمال رفضوا العرض مؤكدين استمرارهم في الإضراب، وأضاف البيان أن الوزيرة ادعت أن التيارات السياسية تحرك العمال وتحرضهم وهو كلام مناف للحقيقة لأنهم تحركوا نتيجة سياسة الإدارة التي تتعنت ضد العمال بعد سحب المخزون ومحاولة تصفية الشركة من العمالة تمهيداً لبيعها بالسوق العقارية. وتساءل البيان.. هل المستثمر السعودي أقوي من الحكومة؟!