6 وقفات احتجاجية علي رصيف نظيف

شهد رصيف مجلس الوزراء بشارع قصر العيني أمس 6 وقفات احتجاجية متفرقة بينما جاءت المطالب واحدة وهي تحسين الأجور ورفع مستوي المعيشة إلا أن موظفي المدعي العام الاشتراكي الذين توافدوا أمام سور مجلس الشعب منذ التاسعة صباح أمس كانت مطالبهم الأساسية هي السماح لهم بمقاضاة وزير العدل الذي استولي حسب قولهم علي الأصول الثابتة للجهاز والأرصدة البنكية وقال هشام العسال المتحدث باسم الموظفين إن أزمتهم بدأت في يوليو 2008 بصدور القانون رقم 194 لسنة 2008 بإلغاء المدعي العام الاشتراكي ونقل الموظفين إلي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل دون أن يتطرق القانون إلي أوضاع أعضاء الجهاز الوظيفية ورغم أن ميزانية الجهاز مازالت تصرف إلي الآن فإن الوزارة تصرف لهم 25% فقط من رواتبهم وقال طارق حميدة محامي موظفي الجهاز إن الأعضاء أقاموا 88 دعوي قضائية ضد مرعي تتهمه بالاستيلاء علي الأصول الثابتة والبنكية للجهاز وتخفيض أجورهم وأن محكمة القضاء الإداري أصدرت منذ أيام قرارا يلزم وزارة العدل بتقديم بيان كامل يفيد بماهية أجور الموظفين في آخر ثلاث سنوات من عملهم بالجهاز لمقارنتها بأجورهم الحالية إلا أن مكتب الوزير استلم الخطاب ورفض تقديم البيان مما ترتب عليه أن اتجهنا لمحكمة جنوب القاهرة للحصول علي الموافقة بإنذار الوزير علي يد محضر بضرورة استخراج البيان لمجلس الدولة لكن رئيس المحكمة رفض إصدار الإنذار دون إبداء أية أسباب.ولم تنته وقفة موظفي المدعي العام الاشتراكي إلا لحقت بها وقفة احتجاجية أخري لأئمة المساجد بأنحاء الجمهورية مطالبين بوضع كادر خاص بهم وإنشاء نقابة لهم وقال الشيخ محمد عثمان المتحدث باسم الأئمة إن الأزمة المالية التي يعانون منها تسببت في لجوء الكثير منهم للعمل في وظائف بجانب عملهم مما يؤثر علي طبيعة إمامتهم للمساجد.وفي نفس التوقيت أيضا كان عمال طنطا للكتان يواصلون احتجاجهم ضد الحكومة، كما شهد رصيف مجلس الوزراء وقفة احتجاجية نظمها محمد عبدالقدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وحركة كفاية تنديدا بمشروع قانون التأمين الصحي الجديد مرددين هتافات "يا رئيس الوزراء قانون التأمين الصحي ضد مصالح الفقراء" كل الأمراض المستعصية لن يعالجها هذا المشروع والتأمين الصحي يساوي حياة المصريين.