موظفوالمدعى الاشتراكى يقيمون دعوى جديدةضد "مرعى"

لتقنين أوضاعهم بعد إلغاء الجهاز..

يعتزم عدد من موظفى المدعى العام الاشتراكى السابق، إقامة دعوى قضائية جديدة ضد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل - بصفته – يتهمونه فيها بالتعدى على حقوقهم بعد إلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى قبل نحو سنتين، ولرفضه الاستجابة لطلب محكمة القضاء الإدارى بالحصول على بيان بمرتبات موظفى جهاز المدعى العام التى كانوا يتقاضونها خلال السنوات الثلاث الأخيرة قبل إلغائه، ومقارنتها بالمرتبات التى يتقاضونها حاليا من وزارة العدل، لتنضم بذلك إلى الدعاوى السابقة البالغ عددها 88 دعوى قضائية، والتى أقاموها ضده للمطالبة ببطلان قرار ضمهم بالكسب غير المشروع طبقا للقانون رقم 194 لسنة 2008، لأنه لم يقنن أوضاعهم الوظيفية، ولم يحدد مصير الأصول الثابتة للجهاز.
هشام العسال، أحد موظفى المدعى العام الاشتراكى سابقا، قال لليوم السابع إنهم قرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب الاثنين القادم ، نتيجة لعدم تحرك مجلس الشعب لحل مشكلتهم وتجاهل طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى، والبيان عاجل المقدم من النائب محمد الصحفى حول مرتباتهم و أصول الجهاز .
مصطفى بكرى قال لليوم السابع إنه تقدم بطلب الإحاطة لدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، لتوضيح موقف هؤلاء الموظفين ، إلا أنه لم يتم مناقشة الطلب حتى الآن .
كان موظفو المدعى العام الاشتراكى قد نظموا وقفة احتجاجية فى يناير الماضى، أمام مجلس الشعب لمطالبته بتقنين أوضاعهم، خاصة وأن المدعى العام الاشتراكى كان يتبع مجلس الشعب قبل قرار إلغائه.