موظفو المدعى الاشتراكى يقاضون مرعى للحصول على رواتبهم

قال عدد من مسئولى المدعى العام الاشتراكى السابق إنهم سيتقدمون بدعوى مخاصمة ضد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بسبب ما سموه مصادرة حقوقهم منذ قرار إلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى قبل نحو سنتين.
وأوضح طارق حميدة، محامى موظفى الجهاز، أنه سيتقدم بدعوى مخاصمة ضد وزير العدل لرفضه الاستجابة لتصريح محكمة القضاء الإدارى بالحصول على بيان برواتب موظفى جهاز المدعى العام التى كانوا يتقاضونها خلال السنوات الثلاث الأخيرة قبل قرار إلغائه لمقارنتها بالرواتب التى يتقاضونها حاليا من وزارة العدل، وأضاف المحامى أنه أنذر وزير العدل بإقامة دعوى مخاصمة ضده لعدم استجابته بتنفيذ تصريح المحكمة.
وقال خالد أحمد عبدالعظيم، مدير إدارة بجهاز المدعى العام الاشتراكى سابقا، إنهم سينظمون وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب الاثنين المقبل بسبب عدم التحرك بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكرى والبيان العاجل المقدم من النائب محمد الصحفى.
وأضاف ل«الشروق» إن طلب الإحاطة والبيان العاجل أمر الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بإحالتهما للجنة التشريعية بالمجلس، إلا أنه لم تتم الاستجابة لأى منهما حتى الآن، وأشار إلى أنهم تقدموا بمذكرة للدكتور فتحى سرور فى مايو من العام الماضى فتمت إحالتها للجنة القوى العاملة فى المجلس برئاسة حسين مجاور، ولكن دون جدوى، كما أحالها الدكتور سرور للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والذى أحالها للمستشار ممدوح مرعى وزير العدل لبحث الشكوى، لكنه لم يحرك ساكنا أيضا.
وأكد عبدالعظيم أن موظفى الجهاز ظروفهم المعيشية متدنية للغاية منذ قرار حل الجهاز الذى قال إنه لم يضع فى حسبانه أوضاع الموظفين كما تسبب فى فقد نحو 75% من رواتبهم، كما أنهم يناشدون الرئيس مبارك بتصحيح الخطأ الذى ترتب على هذا القرار على حد قوله. وكان 22 موظفا بالمدعى العام الاشتراكى أقاموا 88 دعوى قضائية ضد المستشار ممدوح مرعى.
وزير العدل بصفته للمطالبة ببطلان قرار ضمهم بالكسب غير المشروع طبقا للقانون رقم 194 لسنة 2008، وهو ما وصفه موظفو المدعى العام الاشتراكى بأنه قرار «خاطئ» ومصاب ب«العوار» لأنه لم يقنن أوضاعهم الوظيفية، علاوة على أنه لم يحدد مصير الأصول الثابتة للجهاز.