رويترز: مصر تضم مصرفيا إلى الحكومة الجديدة لجذب الاستثمار

سيكون وزير الاستثمار المصري الجديد أشرف سالمان بحاجة لاستغلال كل خبراته في الأنشطة المصرفية الاستثمارية لجذب أنشطة الأعمال إلى الدولة التي تعاني من شح السيولة وترفع الضرائب لدعم الإيرادات.
وبخلاف معظم الوزراء في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين القانونية اليوم الثلاثاء، فإن سالمان رجل أعمال شارك في تأسيس وإدارة بنك الاستثمار القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية، بعدما كان يرأس أنشطة الاستثمار المصرفي في البنك العربي الأفريقي.
وقال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين "هو يعرف القطاع الخاص داخل مصر وخارجها."
وأضاف "عندما كان في قطاع الاستثمار المصرفي عمل مع كثير من المستثمرين العرب من السعودية وأماكن أخرى."
ويشعر السياح والمستثمرون - الذين كانوا في السابق المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في مصر - بالقلق من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من السلطة.
واعتمدت مصر على مدى العامين الماضيين على المساعدات من الحلفاء الخليجيين الأغنياء.
وقدم الحلفاء الخليجيون منحا وقروضا ومنتجات نفطية بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار بحسب أرقام ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حملته الانتخابية.
وبرغم ذلك لا يزال النمو الاقتصادي في مصر عند نحو إثنين في المئة وهو أقل كثيرا من المستوى اللازم لمواجهة البطالة المتزايدة التي تؤجج مشاعر الاستياء.
وتريد مصر الآن فرض ضرائب جديدة لخفض عجز الميزانية الذي يتوقع أن يظل قرب 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو.
وسوف يتعين على سالمان إقناع المستثمرين بأن الضرائب ستؤتي ثمارها بدعم النمو الاقتصادي والاستقرار.
وكثيرا ما يشير المستثمرون إلى النظام الضريبي الدائم التغير والبيروقراطية والاضطرابات السياسية الأخيرة كمعوقات أمام الاستثمار في مصر.
وكان سالمان انتقد في العام الماضي حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي حينما أعلنت فجأة عن ضريبة قدرها عشرة في المئة على الصفقات الكبيرة في سوق الأسهم ومن بينها عمليات الطرح العام الأولي وصفقات الاستحواذ.
وهبطت الأسهم بفعل الأنباء عن أن استحواذ بنك قطر الوطني على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ثاني أكبر بنك خاص في مصر سيخضع لضريبة أسواق رأس المال الجديدة، وألغيت الضريبة لاحقا.
وقال أنجوس بلير رئيس أنشطة الأعمال والتوقعات الاقتصادية لدى سيجنت للبحوث "وجود شخص ما عمل في الأسواق المالية يجعلهم أكثر دراية بمناخ الاستثمار والمعوقات أمام الاستثمار.
"غير أن عمله يتمثل في محاولة زيادة الاستثمارات رغم زيادة الضرائب على الشركات."
واستحدثت الحكومة الإنتقالية ضريبة على الأرباح الرأسمالية وضريبة جديدة على الشركات.