مصر تضم مصرفيا إلى الحكومة الجديدة لجذب الاستثمار

سيكون وزير الاستثمار الجديد أشرف سالمان بحاجة لاستغلال كل خبراته في الأنشطة المصرفية الاستثمارية لجذب أنشطة الأعمال إلى الدولة التي تعاني من شح السيولة وترفع الضرائب لدعم الإيرادات.
وبخلاف معظم الوزراء في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين القانونية الثلاثاء 17 يونيو فإن سالمان رجل أعمال شارك في تأسيس وإدارة بنك الاستثمار القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية بعدما كان يرأس أنشطة الاستثمار المصرفي في البنك العربي الأفريقي.
وقال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين "هو يعرف القطاع الخاص داخل مصر وخارجها."
وأضاف "عندما كان في قطاع الاستثمار المصرفي عمل مع كثير من المستثمرين العرب من السعودية وأماكن أخرى."
ويشعر السياح والمستثمرون - الذين كانوا في السابق المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في مصر - بالقلق من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من السلطة. واعتمدت مصر على مدى العامين الماضيين على المساعدات من الحلفاء الخليجيين الأغنياء.
وقدم الحلفاء الخليجيون منحا وقروضا ومنتجات نفطية بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار بحسب أرقام ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حملته الانتخابية.
وبرغم ذلك لا يزال النمو الاقتصادي في مصر عند نحو إثنين في المئة وهو أقل كثيرا من المستوى اللازم لمواجهة البطالة المتزايدة التي تؤجج مشاعر الاستياء.
وتريد مصر الآن فرض ضرائب جديدة لخفض عجز الميزانية الذي يتوقع أن يظل قرب 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو تموز.
وسوف يتعين على سالمان إقناع المستثمرين بأن الضرائب ستؤتي ثمارها بدعم النمو الاقتصادي والاستقرار.
وكثيرا ما يشير المستثمرون إلى النظام الضريبي الدائم التغير والبيروقراطية والاضطرابات السياسية الأخيرة كمعوقات أمام الاستثمار في مصر.
وكان سالمان انتقد في العام الماضي حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي حينما أعلنت فجأة عن ضريبة قدرها عشرة في المئة على الصفقات الكبيرة في سوق الأسهم ومن بينها عمليات الطرح العام الأولي وصفقات الاستحواذ.
وهبطت الأسهم بفعل الأنباء عن أن استحواذ بنك قطر الوطني على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ثاني أكبر بنك خاص في مصر سيخضع لضريبة أسواق رأس المال الجديدة. وألغيت الضريبة لاحقا.
وقال أنجوس بلير رئيس أنشطة الأعمال والتوقعات الاقتصادية لدى سيجنت للبحوث "وجود شخص ما عمل في الأسواق المالية يجعلهم أكثر دراية بمناخ الاستثمار والمعوقات أمام الاستثمار.
"غير أن عمله يتمثل في محاولة زيادة الاستثمارات رغم زيادة الضرائب على الشركات."
واستحدثت الحكومة الإنتقالية ضريبة على الأرباح الرأسمالية وضريبة جديدة على الشركات.
وسيتم فرض ضريبة قدرها 25 في المئة بدلا من 20 في المئة على الشركات التي يقل ربحها عن عشرة ملايين جنيه مصري (1.40 مليون دولار سنويا). أما الشركات التي يزيد ربحها عن عشرة ملايين جنيه فستبلغ الضريبة عليها 30 في المئة بدلا من 25 في المئة.
وأدى رد فعل السوق إلى بعض التعديلات على ضريبة الأرباح الرأسمالية وشمل ذلك إعفاء الأسهم المجانية من الضريبة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان سالمان سيقدم حوافز للمستثمرين لموازنة تأثير الضريبة.
وقال رجل أعمال سعودي في مصر طلب عدم الكشف عن اسمه "عملية بناء المشروعات أمر مبشر .. لكن ما زالت لدينا مشكلات كثيرة من الناحية المالية مثل الضرائب وحجم الضغوط التي ستظهر."
وبالإضافة إلى زيادة الضرائب تواجه مصر ضغوطا لخفض الدعم الذي يلتهم نحو ربع الإنفاق الحكومي. وهذا أيضا قد يضر الصناعات التي اعتادت على تكلفة الطاقة المدعمة.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة المال المصرية العام الماضي قال سالمان إن قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار كانت مصر تسعى للحصول عليه من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يساعد الحكومة على الالتزام ببرنامج إصلاح بدلا من السعي وراء مساعدات أجنبية أخرى لكن المناخ الاقتصادي يجب أن يكون ملائما.
وقال كريم هلال رئيس وحدة بنك أبوظبي الدولي في مصر إنه تم اختيار القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية التي شارك سالمان في تأسيسها وإدارتها لتدير صندوق استثمار يهدف لإنعاش السياحة.
وتأمل مصر في جمع مليار دولار من خلال الصندوق الذي أطلقه وزير السياحة هشام زعزوع في وقت سابق هذ الشهر بدعم من مستشارين من القطاع الخاص. ومن المرجح بدء جولة ترويجية في يوليو تموز في بعض دول الخليج العربية.
وزار مصر ما يزيد عن 14.7 مليون سائح في 2010 وهبط هذا الرقم إلى 9.8 مليون بعد الإطاحة بمبارك. وتعافى القطاع في 2012 لكنه انكمش مجددا إلى 9.5 مليون سائح العام الماضي بعد هجمات بمناطق سياحية. وهبطت إيرادات السياحة في الربع الأول من العام الحالي 43 في المئة إلى 1.3 مليار دولار.
ومن المرجح أن يركز سالمان على المستثمرين الحكوميين ومستثمري القطاع الخاص من الدول الخليجية التي تعهدت أكثر من مرة بمساعدة مصر. وتعهدت السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة بتقديم مساعدات لمصر تزيد عن 12 مليار دولار منذ عزل السيسي مرسي.
لكن حتى الآن أخفقت حزمتان من التحفيز قيمة كل منهما نحو 30 مليار جنيه مصري (4.2 مليار دولار) في ضبط الاقتصاد أو خفض البطالة التي تؤجج الاضطرابات السياسية.
وقال رجل الأعمال السعودي "أنا فقط أترقب... هل سيساعد (سالمان) المستثمرين الأجانب أم أنه ليس على قدر هذه المهمة؟
"دعونا نشاهد كيف سيعمل .. وإذا رضينا فستبدأ النتائج الجيدة في الظهور."
سيكون وزير الاستثمار الجديد أشرف سالمان بحاجة لاستغلال كل خبراته في الأنشطة المصرفية الاستثمارية لجذب أنشطة الأعمال إلى الدولة التي تعاني من شح السيولة وترفع الضرائب لدعم الإيرادات.
وبخلاف معظم الوزراء في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين القانونية الثلاثاء 17 يونيو فإن سالمان رجل أعمال شارك في تأسيس وإدارة بنك الاستثمار القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية بعدما كان يرأس أنشطة الاستثمار المصرفي في البنك العربي الأفريقي.
وقال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين "هو يعرف القطاع الخاص داخل مصر وخارجها."
وأضاف "عندما كان في قطاع الاستثمار المصرفي عمل مع كثير من المستثمرين العرب من السعودية وأماكن أخرى."
ويشعر السياح والمستثمرون - الذين كانوا في السابق المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في مصر - بالقلق من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من السلطة. واعتمدت مصر على مدى العامين الماضيين على المساعدات من الحلفاء الخليجيين الأغنياء.
وقدم الحلفاء الخليجيون منحا وقروضا ومنتجات نفطية بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار بحسب أرقام ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حملته الانتخابية.
وبرغم ذلك لا يزال النمو الاقتصادي في مصر عند نحو إثنين في المئة وهو أقل كثيرا من المستوى اللازم لمواجهة البطالة المتزايدة التي تؤجج مشاعر الاستياء.
وتريد مصر الآن فرض ضرائب جديدة لخفض عجز الميزانية الذي يتوقع أن يظل قرب 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو تموز.
وسوف يتعين على سالمان إقناع المستثمرين بأن الضرائب ستؤتي ثمارها بدعم النمو الاقتصادي والاستقرار.
وكثيرا ما يشير المستثمرون إلى النظام الضريبي الدائم التغير والبيروقراطية والاضطرابات السياسية الأخيرة كمعوقات أمام الاستثمار في مصر.
وكان سالمان انتقد في العام الماضي حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي حينما أعلنت فجأة عن ضريبة قدرها عشرة في المئة على الصفقات الكبيرة في سوق الأسهم ومن بينها عمليات الطرح العام الأولي وصفقات الاستحواذ.
وهبطت الأسهم بفعل الأنباء عن أن استحواذ بنك قطر الوطني على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ثاني أكبر بنك خاص في مصر سيخضع لضريبة أسواق رأس المال الجديدة. وألغيت الضريبة لاحقا.
وقال أنجوس بلير رئيس أنشطة الأعمال والتوقعات الاقتصادية لدى سيجنت للبحوث "وجود شخص ما عمل في الأسواق المالية يجعلهم أكثر دراية بمناخ الاستثمار والمعوقات أمام الاستثمار.
"غير أن عمله يتمثل في محاولة زيادة الاستثمارات رغم زيادة الضرائب على الشركات."
واستحدثت الحكومة الإنتقالية ضريبة على الأرباح الرأسمالية وضريبة جديدة على الشركات.
وسيتم فرض ضريبة قدرها 25 في المئة بدلا من 20 في المئة على الشركات التي يقل ربحها عن عشرة ملايين جنيه مصري (1.40 مليون دولار سنويا). أما الشركات التي يزيد ربحها عن عشرة ملايين جنيه فستبلغ الضريبة عليها 30 في المئة بدلا من 25 في المئة.
وأدى رد فعل السوق إلى بعض التعديلات على ضريبة الأرباح الرأسمالية وشمل ذلك إعفاء الأسهم المجانية من الضريبة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان سالمان سيقدم حوافز للمستثمرين لموازنة تأثير الضريبة.
وقال رجل أعمال سعودي في مصر طلب عدم الكشف عن اسمه "عملية بناء المشروعات أمر مبشر .. لكن ما زالت لدينا مشكلات كثيرة من الناحية المالية مثل الضرائب وحجم الضغوط التي ستظهر."
وبالإضافة إلى زيادة الضرائب تواجه مصر ضغوطا لخفض الدعم الذي يلتهم نحو ربع الإنفاق الحكومي. وهذا أيضا قد يضر الصناعات التي اعتادت على تكلفة الطاقة المدعمة.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة المال المصرية العام الماضي قال سالمان إن قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار كانت مصر تسعى للحصول عليه من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يساعد الحكومة على الالتزام ببرنامج إصلاح بدلا من السعي وراء مساعدات أجنبية أخرى لكن المناخ الاقتصادي يجب أن يكون ملائما.
وقال كريم هلال رئيس وحدة بنك أبوظبي الدولي في مصر إنه تم اختيار القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية التي شارك سالمان في تأسيسها وإدارتها لتدير صندوق استثمار يهدف لإنعاش السياحة.
وتأمل مصر في جمع مليار دولار من خلال الصندوق الذي أطلقه وزير السياحة هشام زعزوع في وقت سابق هذ الشهر بدعم من مستشارين من القطاع الخاص. ومن المرجح بدء جولة ترويجية في يوليو تموز في بعض دول الخليج العربية.
وزار مصر ما يزيد عن 14.7 مليون سائح في 2010 وهبط هذا الرقم إلى 9.8 مليون بعد الإطاحة بمبارك. وتعافى القطاع في 2012 لكنه انكمش مجددا إلى 9.5 مليون سائح العام الماضي بعد هجمات بمناطق سياحية. وهبطت إيرادات السياحة في الربع الأول من العام الحالي 43 في المئة إلى 1.3 مليار دولار.
ومن المرجح أن يركز سالمان على المستثمرين الحكوميين ومستثمري القطاع الخاص من الدول الخليجية التي تعهدت أكثر من مرة بمساعدة مصر. وتعهدت السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة بتقديم مساعدات لمصر تزيد عن 12 مليار دولار منذ عزل السيسي مرسي.
لكن حتى الآن أخفقت حزمتان من التحفيز قيمة كل منهما نحو 30 مليار جنيه مصري (4.2 مليار دولار) في ضبط الاقتصاد أو خفض البطالة التي تؤجج الاضطرابات السياسية.
وقال رجل الأعمال السعودي "أنا فقط أترقب... هل سيساعد (سالمان) المستثمرين الأجانب أم أنه ليس على قدر هذه المهمة؟
"دعونا نشاهد كيف سيعمل .. وإذا رضينا فستبدأ النتائج الجيدة في الظهور."