بنوك الاردن تعلق آمالها على الانتعاش بالخليج

عمان (رويترز) - تأمل البنوك الاردنية في نمو اقتصادي قوي في دول الخليج العربية في العام القادم من أجل انعاش الاقتصاد الاردني الذي يواجه صعوبات وكبح تعرض البنوك لمخاطر القروض المتعثرة.
وانخفضت ارباح البنوك الاردنية - ثلاثة وعشرون بنكا - قبل خصم الضرائب 23 في المئة في العام الماضي الى 695.5 مليون دينار. وتحوز هذه البنوك ودائع بقيمة 31 مليار دولار.
وتباينت نتائجها للشهور التسعة الاولى من العام الحالي مما يشير الى أن من المستبعد ان تتعافى البنوك قريبا.
ويقول مصرفيون ان الاحتمالات بخصوص عام 2011 تتوقف على انتعاش النمو الاقتصادي في دول الخليج العربية وهي مصدر رئيسي لتحويلات المغتربين الاردنيين والاستثمارات الاجنبية المباشرة لاسيما في القطاع العقاري الذي تضرر بشدة جراء التباطؤ.
وقال مروان عوض الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي الاردني ورئيس جمعية البنوك الاردنية "ستتوقف سرعة تعافي القطاع على التعافي الكامل للاقتصادات الخليجية وذلك من خلال انعاش التدفقات النقدية وتحويلات المغتربين وتحسين أجواء الاعمال."
وخرج الاردن في مطلع 2010 من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود قلص معدل النمو الى 3.2 في المئة.
وجاء هذا عقب سنوات تجاوز فيها نمو القروض نمو الودائع حيث جذبت اصلاحات الدولة لتحرير السوق مليارات الدولارات من الاستثمارات من الداخل والخارج.
ونتج التباطؤ الحاد في البداية عن الازمة المالية العالمية لكن البنوك الاردنية تواجه أيضا تحديا من منافسين اقليميين نشطين مثل بنك عوده اللبناني الذي أنشأ عمليات في الاردن لجذب اموال مودعين عراقيين.
وتتوقف احتمالات تحسن ارباح البنوك في 2011 على ما اذا كانت المرحلة الاسوأ فيما يتعلق بمخصصات البنوك لتغطية القروض المتعثرة قد مرت. وزادت المخصصات الى حوالي ثمانية في المئة من القروض الاجمالية البالغة 19.7 مليار دولار هذا العام من ستة في المئة في العام الماضي.
وجرى توجيه أغلب الاقراض نحو مشروعات عقارية تجارية وسكنية حيث لا تزال أكبر المخاطر قائمة وفق ما يقوله مصرفيون.
وقال عوض "البنوك مراة للاقتصاد واذا حدث انتعاش فسيساعد هذا العملاء على خدمة ديونهم مما سيسمح لنا بالسيطرة على النمو الذي شهدناه في السنوات القليلة الماضية في القروض المتعثرة."
وجنب أكبر بنكين في الاردن - البنك العربي وبنك الاسكان اللذين يهيمنان على نحو 40 في المئة من الاصول الاجمالية للقطاع المصرفي - مخصصات ضخمة بالفعل يقول مصرفيون انها ستضمن لهما الحماية.
كما تمكنت بنوك كثيرة من اعادة التفاوض سريعا بشأن ديون شركات كبيرة مثل شركة (تعمير) اكبر شركة عقارية اردنية لضمان عدم حدوث تخلف عن السداد بعد تفاقم الشعور بوجود ازمة في ظل تراجع أسعار الاسهم والضمانات العقارية.
وقال عوض ان القروض المتعثرة لا تزال أقل من ذروتها التي بلغت 16 في المئة في 2001 وان البنوك كانت محمية بفضل سياسات الاقراض الحكيمة بوجه عام وانخفاض تعرضها للاسواق الغربية وقوة النظام الرقابي للبنك المركزي الاردني.
ويقول مصرفيون انه رغم تراجع أنشطة الاعمال فقد صمدت أغلب البنوك ولم تحدث حتى الان عمليات افلاس بارزة.
وفيما يعد مؤشرا ايجابيا بدأت البنوك التي تتجنب المخاطرة والتي تملك أكثر من 3.9 مليار دينار (5.5 مليار دولار) من السيولة في سوق النقد المحلية تتطلع مجددا حاليا للاقراض بدلا من الاحتفاظ بسيولة غير عاملة وذلك بعد فترة من الغموض بالسوق.
وقال هيثم البطيخي مساعد المدير العام للبنك الاردني الكويتي الذي وسع تمويله للشركات المحلية لتخفيف أزمة السيولة "البنوك لديها السيولة. لديها القدرة على الاقراض وهي تبحث عن أعمال ومنتجات جديرة بالثقة لتمويلها."
ومع الانخفاض الحاد لانشطة الشركات بدأت البنوك التقليدية والاسلامية تحول انتباهها نحو النمو المحتمل في أنشطة التجزئة والذي ساعد في حماية بنوك مثل بنك القاهرة عمان والبنك الاسلامي الاردني اللذين يملكان أنشطة مصرفية قوية لتعاملات الافراد.
غير أنه حتى مع انتعاش التدفقات النقدية والرأسمالية من الخليج في 2011 من المرجح ان تزداد حدة المنافسة في العام القادم.
وسيواصل كثير من البنوك الاعتماد على هامش أسعار الفائدة الكبير بين أسعار الايداع والاقراض الى جانب الدخل من الرسوم لتحسين ارباحها الصافية ومتوسط الربحية.
ويقول مصرفيون ان التباطؤ يمكن أيضا أن يدفع قدما عمليات الاندماج التي تشتد الحاجة اليها حيث تجنبت البنوك الصغيرة التي تهيمن عليها العائلات الاندماجات أو الاستحواذات خلال سنوات الطفرة خشية تقليص نسبة ملكياتها.
وستتصاعد الضغوط اذا تحرك البنك المركزي الاردني لرفع متطلبات رأس المال الى أعلى من الحد الادنى عند 100 مليون دينار في قطاع يشهد قيام بنوك عالمية مثل اتش. اس.بي.سي واخرى اقليمية مثل بنك دبي الاسلامي بزيادة نصيبها من سوق التجزئة.
وقال باسم خليل السالم رئيس مجلس ادارة كابيتال بنك "ستزداد قوة الدفع للاندماج في القطاع ... لكن لدينا مشكلات تتعلق بتضخم الاحساس بالذات ينبغي التغلب عليها. سيتوقف الكثير على البنك المركزي وسياسته."
(الدولار يساوي 0.709 دينار)