تقرير اقتصادي متخصص

شركة كويتية تراجع نسبة نمو أرباح البنوك الخليجية خلال العامين المقبلين

توقع تقرير اقتصادي متخصص ان يسجل قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا في نسبة نمو الأرباح خلال العامين المقبلين بسبب القروض المتعثرة. وقال التقرير الصادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) ان من المتوقع أن يبلغ اجمالي الربح لقطاع البنوك قبل احتساب مخصصات القروض المتعثرة والخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة الاستثمارات حوالي 1ر26 مليار دولار و 3ر26 مليار دولار خلال عامي 2010 و 2011 علي التوالي.
وذكر انه نتيجة لذلك فان أي انخفاض متوقع في حجم المخصصات سينعكس ايجابا علي ربحية القطاع وبالتالي علي نسب نمو صافي الربح للقطاع حيث من المتوقع أن يسجل نسبة نمو قدرها 3ر13 في المئة و 8ر15 في المئة خلال عامي 2010 و 2011 علي التوالي .
واضاف التقرير ان القطاع يتوقع ان يسجل أرباحا تصل الي حوالي 2ر17 مليار دولار و9ر19 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وقال انه بالرغم من الاثار والتداعيات السلبية التي فرضتها الأزمة المالية العالمية وأزمة الائتمان علي القطاعات الاقتصادية في العالم وبالتحديد علي القطاع المالي فان قطاع البنوك الخليجية استطاع أن يحافظ علي مكانته الاقتصادية باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية .
وذكر ان هذا القطاع قادر علي تخطي التحديات التي فرضتها الأزمة المالية والتي نتج عنها تباطؤ نمو التسهيلات الائتمانية وشح السيولة في أسواق المال بالاضافة الي الخسائر التي لحقت بكل من أسواق العقار والأسهم .
وقال ان تلك الخسائر التي أدت بدورها الي تدهور جودة الأصول لدي البنوك وارتفاع حجم القروض المتعثرة وبالتالي دفعها الي احتساب مخصصات كبيرة أثرت سلبا علي مستويات الربحية والقاعدة الرأسمالية.
واوضح التقرير انه علي الرغم من التباطؤ المتوقع في عمليات وحجم الاقراض فان التوقعات تشير الي نظرة مستقبلية ايجابية لقطاع البنوك كونه يتمتع بصلابة قوية تخوله تخطي العقبات المالية والصعوبات الاقتصادية التي أثرت سلبا علي البيئة التشغيلية للبنوك.
وذكر ان ذلك جاء من خلال الدعم الحكومي المستمر واشراف السلطات الرقابية المختصة وبالتزامن مع التعافي التدريجي في الاقتصاد العالمي والذي بدوره سينعكس ايجابا علي الطلب العالمي للنفط وبالتالي الزيادة في الفوائض المالية لدول الخليج واستثمار جزء كبير منها في مشاريع البني التحتية وتطوير الاقتصاد.
واضاف التقرير ان من المتوقع أن يشهد القطاع تباطؤا في مؤشرات النمو وذلك نتيجة انخفاض هامش الفائدة اضافة الي تباطؤ نمو الائتمان والارتفاع في مخصصات القروض المتعثرة والخسائر المتراكمة نتيجة الانخفاض في قيمة المحافظ الاستثمارية.
وافاد بان الأداء المستقبلي لقطاع البنوك يرتبط الي حد كبير بأداء القطاعات الأخري وبصورة أساسية القطاع العقاري وقطاع الاستثمار نتيجة ارتفاع حجم الديون وتعثر بعض الشركات في سداد ديونها والذي يؤدي بدوره الي الضغط علي جودة أصول البنوك. وقال انه بالنسبة للمخصصات والقروض المتعثرة لدي المحفظة الائتمانية لدي قطاع البنوك في الدول الخليجية تشير التوقعات الي أن القروض المتعثرة ستواصل الارتفاع لتسجل 52ر28 مليار دولار بنهاية عام 2010 مقابل 71ر8 مليار دولار لمخصصات خسائر الائتمان للعام نفسه. وذكر انه مع ارتفاع المخاوف بشأن انكشاف بعض البنوك الخليجية علي كل من شركات التطوير العقاري وقطاع الاستثمار والشركات التابعة لحكومات والشركات ذات الطابع العائلي فان التوقعات تشير الي زيادة في حجم القروض المتعثرة وذلك خلال عامي 2010 و 2011. وقال ان هذا سينعكس سلبا علي ربحية القطاع نتيجة احتساب مخصصات اضافية لخسائر الائتمان وخسائر انخفاض قيمة الاستثمارات. واضاف انه علي الرغم من أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي استطاع أن يحافظ علي جودة أصوله خلال السنوات الماضية فان ذلك لم يعد ينطبق علي عامي 2008 و 2009. وقال انه قد يتغير الوضع في العامين المقبلين مما يجعل عملية الحفاظ علي نوعية وجودة المحفظة الائتمانية للقطاع أمرا صعبا في ظل بيئة تشغيلية صعبة وتباطؤ النمو الاقتصادي. لفت الي التخوف من أي هبوط محتمل في أسواق المال والعقار مضيفا انه بناء علي ذلك تشير التوقعات الي أن اجمالي محفظة القروض سيصل الي 9ر635 مليار دولار عند نهاية عام 2010 وذلك بنسبة نمو قدرها 6ر1 في المئة مقارنة بنهاية عام 2009. وذكر التقرير ان التوقعات تشير الي أن نسبة تغطية القروض المتعثرة (اجمالي احتياطي المخصصات الي القروض المتعثرة) سترتفع من 82 في المئة خلال عام 2009 الي 90 في المئة و101 في المئة في عامي 2010 و 2011 علي التوالي.يذكر أن المخصصات الاجمالية لعام 2009 بلغت 9ر10 مليار دولار مقابل قروض متعثرة بقيمة 38ر26 مليار دولار أما بالنسبة لجودة القروض فقد بلغت نسبة القروض المتعثرة الي اجمالي القروض نحو 4 في المئة نهاية عام 2009 ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة لتصل الي نحو 5ر4 في المئة خلال عامي 2010 و2011 .