ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن نسبة نمو القروض في الكويت خلال العام الماضي بلغت 6.1 % مقرنة بعام 2008 لتصل إلي حوالي 25.1 مليار دينار وهو اقل من مستوي نمو عام 2008 حيث وصل إلي 17.5% وبينما عام 2007 وبلغت فيه نسبة النمو 35% وكانت الاعلي في السنوات الاخيرة. وأضاف التقرير الصادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول "كامكو" أن التسهيلات الشخصية والمتضمنة القروض الاستهلاكية والتسهيلات المقسطة وقروض شراء الاوراق المالية شكلت علي مدي الاعوام الماضية الجزء الاكبر من اجمالي محفظة القروض حيث بلغت قيمة التسهيلات الشخصية حوالي 8.4 مليار دينار في نهاية عام 2009 أو ما يعادل 33.4% من إجمالي محفظة القروض لدي البنوك الكويتية. وذكر أن قطاع العقار والانشاءات حل في المركز الثاني من حيث حصته من الاجمالي لهذا القطاع بحوالي 8.2 مليار دينار ثم قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية بحوالي 2.9 مليار دينار وتلاها قطاع التجارة والصناعة ثم القطاعات الاخري. وأوضح التقرير أن هذه الارقام تبرز الحاجة المسلحة إلي تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد علي قطاعات محددة مما يزيد من تعرض الاقتصاد الوطني إلي هزات اضافية في المستقبل نتيجة للتقلبات في أسعار البترول وحركة التصحيح التي يشهدها قطاع العقار وسوق الكويت للأوراق المالية مضيفا أن ذلك يعرض البنوك للمخاطر الناتجة عن تلك الأزمات المحتمل حصولها في المستقبل.