كامكو تتوقع تراجع نسبة نمو ارباح البنوك الخليجية خلال العامين المقبلين

الكويت - توقع تقرير اقتصادي متخصص ان يسجل قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا في نسبة نمو الأرباح خلال العامين المقبلين بسبب القروض المتعثرة.
وقال التقرير الصادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) ان من المتوقع أن يبلغ اجمالي الربح لقطاع البنوك قبل احتساب مخصصات القروض المتعثرة والخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة الاستثمارات حوالي 1ر26 مليار دولار و 3ر26 مليار دولار خلال عامي 2010 و 2011 على التوالي.
وذكر انه نتيجة لذلك فان أي انخفاض متوقع في حجم المخصصات سينعكس ايجابا على ربحية القطاع وبالتالي على نسب نمو صافي الربح للقطاع حيث من المتوقع أن يسجل نسبة نمو قدرها 3ر13 في المئة و 8ر15 في المئة خلال عامي 2010 و 2011 على التوالي .
واضاف التقرير ان القطاع يتوقع ان يسجل أرباحا تصل الى حوالي 2ر17 مليار دولار و9ر19 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وقال انه بالرغم من الاثار والتداعيات السلبية التي فرضتها الأزمة المالية العالمية وأزمة الائتمان على القطاعات الاقتصادية في العالم وبالتحديد على القطاع المالي فان قطاع البنوك الخليجية استطاع أن يحافظ على مكانته الاقتصادية باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية .
وذكر ان هذا القطاع قادر على تخطي التحديات التي فرضتها الأزمة المالية والتي نتج عنها تباطؤ نمو التسهيلات الائتمانية وشح السيولة في أسواق المال بالاضافة الى الخسائر التي لحقت بكل من أسواق العقار والأسهم .
وقال ان تلك الخسائر التي أدت بدورها الى تدهور جودة الأصول لدى البنوك وارتفاع حجم القروض المتعثرة وبالتالي دفعها الى احتساب مخصصات كبيرة أثرت سلبا على مستويات الربحية والقاعدة الرأسمالية.
واوضح التقرير انه على الرغم من التباطؤ المتوقع في عمليات وحجم الاقراض فان التوقعات تشير الى نظرة مستقبلية ايجابية لقطاع البنوك كونه يتمتع بصلابة قوية تخوله تخطي العقبات المالية والصعوبات الاقتصادية التي أثرت سلبا على البيئة التشغيلية للبنوك.
وذكر ان ذلك جاء من خلال الدعم الحكومي المستمر واشراف السلطات الرقابية المختصة وبالتزامن مع التعافي التدريجي في الاقتصاد العالمي والذي بدوره سينعكس ايجابا على الطلب العالمي للنفط وبالتالي الزيادة في الفوائض المالية لدول الخليج واستثمار جزء كبير منها في مشاريع البنى التحتية وتطوير الاقتصاد.
واضاف التقرير ان من المتوقع أن يشهد القطاع تباطؤا في مؤشرات النمو وذلك نتيجة انخفاض هامش الفائدة اضافة الى تباطؤ نمو الائتمان والارتفاع في مخصصات القروض المتعثرة والخسائر المتراكمة نتيجة الانخفاض في قيمة المحافظ الاستثمارية.
وافاد بان الأداء المستقبلي لقطاع البنوك يرتبط الى حد كبير بأداء القطاعات الأخرى وبصورة أساسية القطاع العقاري وقطاع الاستثمار نتيجة ارتفاع حجم الديون وتعثر بعض الشركات في سداد ديونها والذي يؤدي بدوره الى الضغط على جودة أصول البنوك.
وقال انه بالنسبة للمخصصات والقروض المتعثرة لدى المحفظة الائتمانية لدى قطاع البنوك في الدول الخليجية تشير التوقعات الى أن القروض المتعثرة ستواصل الارتفاع لتسجل 52ر28 مليار دولار بنهاية عام 2010 مقابل 71ر8 مليار دولار لمخصصات خسائر الائتمان للعام نفسه.
وذكر انه مع ارتفاع المخاوف بشأن انكشاف بعض البنوك الخليجية على كل من شركات التطوير العقاري وقطاع الاستثمار والشركات التابعة لحكومات والشركات ذات الطابع العائلي فان التوقعات تشير الى زيادة في حجم القروض المتعثرة وذلك خلال عامي 2010 و 2011.
وقال ان هذا سينعكس سلبا على ربحية القطاع نتيجة احتساب مخصصات اضافية لخسائر الائتمان وخسائر انخفاض قيمة الاستثمارات. واضاف انه على الرغم من أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي استطاع أن يحافظ على جودة أصوله خلال السنوات الماضية فان ذلك لم يعد ينطبق على عامي 2008 و 2009.
وقال انه قد يتغير الوضع في العامين المقبلين مما يجعل عملية الحفاظ على نوعية وجودة المحفظة الائتمانية للقطاع أمرا صعبا في ظل بيئة تشغيلية صعبة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
ولفت الى التخوف من أي هبوط محتمل في أسواق المال والعقار مضيفا انه بناء على ذلك تشير التوقعات الى أن اجمالي محفظة القروض سيصل الى 9ر635 مليار دولار عند نهاية عام 2010 وذلك بنسبة نمو قدرها 6ر1 في المئة مقارنة بنهاية عام 2009.
وذكر التقرير ان التوقعات تشير الى أن نسبة تغطية القروض المتعثرة (اجمالي احتياطي المخصصات الى القروض المتعثرة) سترتفع من 82 في المئة خلال عام 2009 الى 90 في المئة و101 في المئة في عامي 2010 و 2011 على التوالي.
يذكر أن المخصصات الاجمالية لعام 2009 بلغت 9ر10 مليار دولار مقابل قروض متعثرة بقيمة 38ر26 مليار دولار أما بالنسبة لجودة القروض فقد بلغت نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي القروض نحو 4 في المئة نهاية عام 2009 ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة لتصل الى نحو 5ر4 في المئة خلال عامي 2010 و2011 .