"المركزى" يتجه لوقف تخفيض أسعار الفائدة

تحرك البنك مؤخرا لاستهداف التضخم بدلا من سياسة التحفيز..

أكد تقرير لشركة اتش سى للأبحاث، أن البنك المركزى حول تركيزه مؤخرا إلى استهداف التضخم، مما يشير إلى نهاية دورة تخفيض أسعار الفائدة، موضحا أن اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى عقد فى نهاية نوفمبر الماضى والذى أبقى على أسعار الفائدة، كما هى بدون تغيير على الودائع والقروض، أظهر رسالة واضحة مفادها أن دورة تخفيض أسعار الفائدة قد انتهت، وهو ما أكده قرار الأسبوع الماضى بالإبقاء عليها أيضا كما هى بدون تغيير.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزى المصرى أعلن فى أكتوبر الماضى عن إطلاق مؤشر تضخم أساسى جديد لا يشمل أسعار الفواكه والخضروات (أصناف عالية التذبذب)، وأيضا أسعار منتجات أخرى تحددها الحكومة، مؤكدا أن المؤشر الجديد سيساعد على التفرقة بين الاتجاهات الأساسية للتضخم وبين التحركات الانتقالية.
وأشار المركزى إلى أنه من المنتظر أن يظل التضخم الأساسى فى الفترة القادمة فى الحدود التى يعتبرها آمنة، ومن المحتمل أن يرتفع معدل التضخم السنوى أثناء الشهور القادمة.
وشدد التقرير على أن البنك المركزى المصرى يتحدث بقوة عن التضخم ولن يسمح بارتفاعه إلى مستويات غير مقبولة.
وتتوقع شركة إتش سى ارتفاع معدل التضخم فى عام 2010 كنتيجة أساسية لارتفاع أسعار الطاقة واحتمال تخفيض الحكومة للدعم المقدم لها وارتفاع أسعار السلع فى الأسواق العالمية بينما ينتعش الاقتصاد العالمى، وسيكون ارتفاع معدل التضخم تطورا غير مقبول فى الاقتصاد نظرا لارتفاع نسبة إنفاق المستهلكين على الطعام والطاقة والمنتجات المتعلقة بذلك، مشيرة إلى ارتفاع معدل البطالة وانخفاض فى تحويلات العاملين من الخارج.
وذكر التقرير أن معدل التضخم فى مؤشر أسعار المستهلك كان قد ارتفع بنسبة 13.2% من عام إلى آخر، بنسبة أقل قليلا من معدله فى أكتوبر 2009 من عام إلى آخر والتى بلغت 13.3%، وكان معدل التضخم السنوى قد بلغ حده الأعلى بنسبة 20.3% فى نوفمبر 2008. وبالرغم من الانخفاض البسيط فى التضخم الكلى، فكان يرتفع من أدنى مستوياته حين بلغ 9% فى أغسطس 2009. والأهم من ذلك، فالتضخم الأساس بدأ فى الارتفاع، حيث ارتفع بالفعل من مستوى متدن بلغ 5.7% (من عام إلى آخر) فى أغسطس 2009 إلى 6.6% فى نوفمبر، ولكن لا يزال فى النطاق الآمن الذى حدده البنك المركزى المصرى (6% -8%). وقد كان الارتفاع فى أسعار الفاكهة والخضروات (التى استبعدت من مؤشر التضخم الأساسى) هو السبب الرئيسى فى ارتفاع التضخم ونتيجة لذلك ظل الفرق يزداد بين التضخم الأساسى والتضخم الكلى.