جدل حول دستورية تقسيم مجلس النواب إلى8 دوائر انتخابية بالقائمة المطلقة المغلقة.. لجنة التعديل: اعتمدنا على التجاور الجغرافى للمحافظات وعدد السكان..وعلاء عبد المنعم: لا يضمن التوزيع العادل

تباينت آراء الساسة والمتابعين حول تعديل قانون مجلس النواب الجديد، بعدما قسم القانون جمهورية مصر العربية إلى 8 قطاعات "دوائر انتخابية" يمثل كل قطاع دائرة انتخابية تضم عدة محافظات، وكل دائرة بقائمة مطلقة مغلقة تضم 15مرشحا نائبا.
فى البداية قال البرلمانى السابق علاء عبد المنعم، إن تقسيم الدوائر الانتخابية بالقائمة سيكون مدخلاً للطعن بعدم دستورية قانون مجلس النواب، لأن الجمع بين أكثر من محافظة فى دائرة لا يضمن تمثيلا عادلا.
وأضاف ل"اليوم السابع": "الدوائر الثمانى هى: الدائرة الأولى القاهرة، والثانية الإسكندرية وتضم محافظات "الإسكندرية والبحيرة ومطروح"، والدائرة الثالثة "شرق الدلتا" وتضم "الشرقية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء"، أما الرابعة "شمال الدلتا" فتضم محافظات "القليوبية والدقهلية"، والدائرة الخامسة "وسط الدلتا" وتضم محافظات "المنوفية والغربية وكفر الشيخ"، والدائرة السادسة "شمال الصعيد" وتضم محافظات "الجيزة والفيوم" والسابعة "وسط الصعيد وتضم محافظات "بنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد"، والثامنة "جنوب الصعيد "وتضم محافظات "قنا وسوهاج وأسوان والبحر الأحمر" : "الدستور نص فى مادته 102 على تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، ولو عقدنا مقارنة بين هذه القطاعات أو الدوائر الانتخابية بالقائمة من حيث عدد الناخبين سنجد أن هناك دوائر عدد الناخبين بها 5 ملايين وأخرى بها 6ملايين، وثالثة 7 ملايين فمثلا دائرة محافظة القاهرة عدد أصوات الناخبين بالقاهرة حوالى 6.864.557 مليون فى حين أن دائرة مثل الإسكندرية يبلغ عدد الناخبين 7ملايين و156 ألف ناخب" .
وتضم الإسكندرية وعدد ناخبيها 3.506.754 مليون، بالإضافة لمحافظة البحيرة بعدد 3.422.131 مليون، ومطروح 228 ألف ناخب""وهناك دائرة شرق الدلتا ويبلغ عدد ناخبيها 6 ملايين و592 ألف ناخب وتضم "الشرقية بعدد ناخبين 3.761.535 مليون، ودمياط عدد ناخبيها 908 ألفا وبورسعيد 462ناخبا والسويس402 ألف والإسماعيلية750 ألف ناخب وشمال وجنوب سيناء 226 ألفا و73 ناخبا.
بينما عدد الناخبين فى دائرة شمال الدلتا 6ملايين و653 ألف ناخب "وتضم محافظات الدقهلية 3.891 ناخب والقليوبية 2,762 مليون ناخب.
أما دائرة وسط الدلتا فعدد ناخبيها 7 ملايين و130 ألف ناخب وتضم محافظات المنوفية بها 2 مليون و340ألف ناخب، والغربية بها 3 ملايين و85 ألف ناخب، وكفر الشيخ وبها مليون و975 ألف ناخب، أما دائرة شمال الصعيد فعدد ناخبيها 5 ملايين و299 ألف ناخب وتضم محافظات الجيزة وبها4 ملايين و639 ألف ناخب، بالإضافة إلى الفيوم وبها مليون,660 ألف ناخب, أما دائرة وسط الصعيد فعدد الناخبين بها 6 ملايين و821 ألف ناخب و تضم \ المنيا , وبها 2 مليون و864 ألف ناخب وبنى سويف وبها مليون و536 ألف ناخب وأسيوط وبها 2مليون و271 ألف ناخب والوادى الجديد, وبها 150 ألف ناخب.
ويبلغ عدد الناخبين بدائرة جنوب الصعيد 5 ملايين و536 ألف ناخب وتضم أسوان وبها 902 ألف ناخب والأقصر721ألفا، وسوهاج وبها مليونان و55 ألف ناخب و958 ناخبا، وقنا وبها مليون و710 آلاف و713 ناخبا والبحر الأحمر وبها .249 ألف ناخب.
واستبعدت مصادر باللجنة إمكانية أن تغير اللجنة فى النظام الانتخابى وتعديله من قوائم مطلقة مغلقة إلى "نسبية مفتوحة"، وذلك لأن اللجنة عندما راجعت مضابط لجنة الخمسين وجدت أن أعضاء اللجنة كانوا يقصدون تمثيل الفئات الخاصة بالتعيين والانتخاب ومن ثم لا يمكن إجراء انتخابات بالقائمة النسبية لأنها لا يمكن أن تضمن تمثيل 7 فئات نص عليها الدستور بالقائمة.
وأضافت المصادر: "لو كنا بصدد تمثيل فئتين كنا نصينا على وضعهما فى الترتيب الأول والثانى بالقائمة، لكن فى ظل وجود دستور ينص على تمثيل 7 فئات فالقائمة النسبية لا تضمن وصولهم جميعا إلى البرلمان فى حين أن المواد 243 و244و11 تنص على أن تعمل الدولة على تمثيل تلك الفئات بالبرلمان تمثيلا ملائما للأقباط والشباب وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج والشباب والفلاحين والعمال وتمثيلا مناسبا للمرأة.
وأكد عبد المنعم، أن هذا ليس تمثيلا عادلا لأن المحافظات تعنى التقسيم الإدارى للدولة، فطبقاً لهذا النظام فإن محافظة القاهرة مثل جنوب وشمال سيناء والوادى الجديد، مشيرا إلى أن المشرع فى القانون ضم عدة محافظات وجعلها دائرة انتخابية وفى حين أنه جعل محافظة واحدة مثل القاهرة دائرة انتخابية وانتقد طرح مشروعى قانونى مباشرة الحقوق السياسية والنواب بدون جداول الدوائر الانتخابية رغم أهميتها للمرشحين.
وحذر من محاولات إصدار القانون بدون نقاش مجتمعى والاستماع لتحذيرات بعدم الدستورية، مشيرا إلى أنه حتى لو استطلع الرئيس الذى سيصدر القانون رأى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية كما حدث فى قانون انتخابات الرئاسة، فإن رأى الجمعية غير ملزم واستشارى، والدائرة التى تحكم فى دعوى عدم دستورية القانون غير ملزمة بأخذ رأى الجمعية.
فى المقابل قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى الانتخابات، إن تقسيم دوائر القائمة اعتمد على التجاور الجغرافى للمحافظات، وعدد السكان لافتا إلى أنهم استندوا إلى تفسير المحكمة الدستورية للتمثيل العادل للمحافظات، حيث قالت بأن المحافظات يجب أن تمثل بغض النظر عن عدد سكانها ولذلك حرصت اللجنة على تمثيل جميع المحافظات بغض النظر عن عدد سكانها.
وقال فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن اللجنة يمكن أن تنظر عددا من الأمور الخاصة بالقانونين بناء على الحوار المجتمعى مثل سقف الدعاية الانتخابية للمرشح، والذى حدده قانون مجلس النواب ب2 مليون جنيه للمرشح الفردى و4 ملايين جنيه لمرشح القائمة، وكذلك مبلغ التأمين الذى يسدده المرشح وقدره خمسة آلاف جنيه.
يذكر أن معنى مصطلح قائمة "مطلقة" أن تنجح أو تسقط كاملة، ومغلقة أى أن تقدم القائمة كاملة العدد من المرشحين غير منقوصة.