«الوفد» تنفرد بنشر دوائر القوائم في مجلس النواب

علمت «الوفد» أن لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والنواب حسمت أمرها بالنسبة لتقسيم دوائر نظام القوائم علي مستوي الجمهورية ولم تنته اللجنة بشكل نهائي من تقسيم الفردي، وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها الوفد وتنفرد بنشرها أن دوائر القوائم علي مستوي الجمهورية سوف تنقسم إلي 8 قطاعات ومتوسط عدد المقاعد بكل قطاع ومحافظة علي النحو التالي، دائرة قطاع القاهرة متوسط عدد المقاعد 14 وعدد المقاعد بكل
دائرة ونصاب كل محافظة 15، ودائرة قطاع شمال الدلتا يضم القليوبية ومتوسط عدد المقاعد 6.45 ونصاب المحافظة 7 والدقهلية متوسط عدد المقاعد بها 8.40 وعدد المقاعد بها 8 مقاعد، وقطاع وسط الدلتا يضم محافظات المنوفية ومتوسط عدد المقاعد بها 5.30 ونصابها من المقاعد 5 والغربية متوسط عدد المقاعد 6.70 ونصابها 6 مقاعد وكفر الشيخ متوسط عدد المقاعد 4.35 ونصاب المحافظة 4، ودائرة قطاع شرق الدلتا يضم الشرقية ب 8.60 ومقاعد 8 ودمياط 1.90 بعدد مقاعد 2 وبورسعيد 1 بعدد مقاعد، والإسماعيلية 1.65 بعدد مقاعداً، والسويس 90 وبمقعد واحد وشمال سيناء 0.55 وبمقعد وجنوب سيناء ب0.20 بعدد 1 مقعد، أما دائرة قطاع غرب الدلتا ويضم الاسكندرية بمتوسط 7.20 وعدد 7 مقاعد والبحيرة ب7.75 بعدد مقاعد 7 ومطروح 55 وبمقعد واحد ودائرة قطاع شمال الصعيد تضم الجيزة ب10.35 بعدد مقاعد 11 والفيوم ب4 بعدد مقاعد 4 ودائرة قطاع وسط الصعيد تضم بني سويف بمتوسط مقاعد 3.65 وعدد المقاعد 3 والمنيا بمتوسط 6.70 بعدد مقاعد 6 وأسيوط 5.40 بعدد مقاعد 5 والوادي الجديد 0.35 ومقعد واحد، أما الدائرة الأخيرة ستكون قطاع جنوب الصعيد ويضم سوهاج بمتوسط 6.6 مقاعد وقنا 4.4 مقاعد والأقصر 1.60 وبعدد 2 مقاعد وأسوان 2 وعدد مقاعد 2 والبحر الأحمر متوسط عدد المقاعد 0.55 ونصابها من المقاعد 1.
أكد المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي للجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والنواب، أن كل من أفسد الحياة السياسية محروم من مباشرة حقوقه السياسية، وأوضح «فوزي» أن لأول مرة سوف ينص القانون علي حرمان كل شخص صدر ضده حكم جنائي من محكمة الجنايات بإفساد الحياة السياسية من ممارسة حقوقه السياسية.
وأضاف «فوزي» أن النيابة العامة صاحبة الاختصاص في التحقيق في قضايا إفساد الحياة السياسية والإحالة للمحكمة لإصدار حكمها النهائي. وكشف «فوزي» أن القانون وضع نصاً جديداً يحظر علي المتهرب من الضرائب ممارسة الحقوق السياسية سواء كان الحق في الترشح للانتخابات أو التصويت كناخب، وأكد «فوزي» الحرمان لابد من حكم جنائي بالتهرب الضريبي، وأشار «فوزي» إلي أن القانون ينص علي كل من حكم عليه بجناية يحرم من مباشرة الحقوق السياسية ما لم يرد إليه الاعتبار القانوني والقضائي، وأوضح «فوزي» أن صدور قرار بالعفو علي شخص ما في جريمة اتهم فيها لا يعطي له الحق في مباشرة الحقوق السياسية طالما لم يشمل قرار العفو برد الاعتبار، وأشار «فوزي» إلي أن شرط الترشح للانتخابات أن يكون المترشح قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقاً للقانون، وكشف المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانون الانتخابات أن القانون سينص علي شطب المرشح في حالة ثبوت تجاوزه سقف الدعاية الانتخابية والمحدد لها مليون جنيه في الجولة الأولي ألف و500 ألف جنيه في الجولة الثانية، وأكد «فوزي» أن القانون أعطي الحق للجنة العليا للانتخابات في وضع الضوابط والآليات والمعايير اللازمة لمراقبة حد الانفاق في الدعاية.
وأشار «فوزي» إلي أن القانون سوف يلزم المرشح بفتح حساب بنكي تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي يصرف منه علي الدعاية وأن أية إنفاق خارج من الحساب يعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة.
وأكد المستشار محمود فوزي أن القانون حظر استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات. وأضاف أن اللجنة سوف تحسم خلال ساعات موضوع تقسيم الدوائر وشبه مقاعد الفردي إلي القائمة بشكل نهائي خلال ساعات، مؤكداً أن اللجنة تتوافق علي منح 75٪ من المقاعد للفردي و25٪ الآخرين للنظام القوائم، وأوضح أن اللجنة تميل للنظام الفردي لأنه سهل وبسيط والناخب يعتاد عليه في مصر، كما أنه لا يعارض الحياة الحزبية مؤكداً أنه رغم وجود أكثر من 86 حزباً في مصر إلا أن تواجدها علي الأرض ووسط الناس محدود. وأشار إلي أن برامج الأحزاب لازالت ليست بالوضوح الكافي بالنسبة للمواطنين الذين يحبذون النظام الفردي.
وأضاف أنه تدريجياً مع ترسيخ فكرة الأحزاب وبرامجها لدي المواطنين من الممكن التوسع في نظام القوائم فيما بعد، وأضاف أن عيوب الفردي من استغلال نفوذ المال والاستعانة بالبلطجية جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات.