الباحث عاشور صلاح الدين يكشف: قانون الانتخابات مخالف لنصوص الدستور.. ومعايير المحكمة الدستورية

كشف الباحث عاشور صلاح الدين المحاسب القانوني عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب بأسوان وكوم امبو عن المخالفات التي شابت وتشوب قانون انتخابات مجلس النواب وتوزيع المقاعد وتقسيم الدوائر لنصوص الدستور ومعايير المحكمة الدستورية.
اوضح الباحث في تقرير ودراسة مرفق لها قدمها الي اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري - حصلت المساء علي نسخة منها - ان المادة "113" من الدستور نصت علي ان يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات في حين ان القانون القديم ومشروع القانون الجديد يخالف تلك المادة.
قال الباحث "للمساء" ان مادفعني للحضور الي الجريدة هو دق ناقوس الخطر قبل ان تقضي المحكمة الدستورية ببطلان مشروع القانون الجديد مجدداً بعد ان رفض القائمون علي اعداد المشروع باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري الأخذ بالملاحظات التي ابديتها رغم ان المحكمة الدستورية اشارت في اسباب رفضها لمشروع القانون القديم الي نفس الملاحظات التي ابديتها في المقترح الذي قدمته الي مجلس الشوري اثناء اعداد قانون الانتخابات القديم ولم يأخذ به.
اضاف كنت قد اشرت في هذا المقترح الي قانون تقسيم الدوائر واخذت في محافظتا اسوان ودمياط علي وجه المقارنة لتوضيح مدي الظلم الذي يقع علي محافظة اسوان من جراء هذا التقسيم حيث اشرت الي ان عدد سكان محافظة اسوان يبلغ مليونا و340 ألف نسمة وعدد المقاعد المخصص لها "6" في حين يبلغ عدد سكان دمياط مليونا و254 ألف نسمة وعدد مقاعدها ..12
اضاف تقدمت يوم 17 مارس عام 2013 لمجلس الشوري بمقترح لتقسيم الدوائر بالشكل الذي يتوافق مع نصوص الدستور الحالي ومعايير الدستورية ويتوافق مع المعايير التي اقرتها وزارة العدل والتنمية الادارية ويعالج اوجه القصور في القانون الحالي حيث ان المحكمة الدستورية في تفسيرها للنص الدستوري للمادة "113" وضعت ضابطين اساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية وهما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات وللاسف فان الجداول الجديدة المقترحة تخالف تلك الضوابط حيث اعتمد المشروع علي قاعدة بيانات الناخبين مخالفاً لنص الدستور والادلة كثيرة منها علي سبيل المثال ان محافظة مثل "المنيا" حصلت علي 24 مقعداً وهي اكثر سكانا من الاسكندرية والغربية وسوهاج التي حصلت كل واحدة منها علي 30 مقعداً.. كما حصلت محافظة القاهرة علي 66 مقعداً بزيادة 6 مقاعد عن المستحق لها: وحصلت الشرقية علي 36 في حين نصيبها المستحق 42 والبحيرة 30 في حين المستحق 36 والجيزة 42 ونصيبها 48 والقليوبية 24 وهي اكثر سكانا من الاسكندرية والغربية وسوهاج التي حصلت علي 30 مقعداً لكل محافظة اشار عاشور الي انه عند تخصيص المقاعد للمحافظات يكون المعيار هو عدد السكان نسمة لان النائب يمثل الهيئة الاجتماعية لمجموع الشعب من الطفل الرضيع حتي الرجل المسن.. اما عند ترسيم وتقسيم الدوائر للمحافظة يكون المعيار عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين لان الدائرة ترسم باعداد متكافئة من الذين بلغوا 18 عاماً ولهم حق الانتخاب ومباشرة الحقوق السياسية وهم هيئة الناخبين ضارباً المثل بان عدد سكان جمهورية مصر العربية 83 مليونا و523 ألفا في حين ان عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 51 مليونا و332 ألفا ووفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية فان 4.61% من عدد السكان لهم الحق في مباشرة الحقوق والمشاركة في الانتخابات بينما 32 مليون نسمة 6.38% تحت سن الثامنة عشرة لا يحق لهم ممارسة تلك الحقوق.
التمثيل المتكافيء
اوضح الباحث عاشور انه يجب مراعاة معيار التمثيل المتكافيء للناخبين في الدوائر التي تمثلهم ويندرج مع مضمون هذا المعيار المادة "33" من الدستور التي تنص علي أن "المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم "والانتخابات والترشيح" من الحقوق الدستورية الاساسية للمواطن التي لا تقوم الحياة النيابية بدونها.. كما تنص المادة التاسعة علي ان تلتزم الدولة بتوفير الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.. والمستقر عليه من المعايير الدولية في الانتخابات البرلمانية لكل ناخب ان يمارس حقه في التصويت بصورة متكافئة مع الآخرين وأن يحتسب لصوته نفس الوزن والأثر المقرر لاصوات الآخرين مشيراً الي وجود مخالفات صارخة لتلك المعايير والنصوص في العديد من الدوائر سواء بالنسبة للقوائم او الفردي.
ضرب عدة امثلة منها الدائرة الاولي بالجيزة عدد الناخبين مليون و991 ألفا خصص لها 8 مقاعد والدائرة الثانية 2 مليون و237 ألفا خصص لها 12 مقعداً والثالثة عدد الناخبين مليون و54 ألفا خصص لها 8 مقاعد وبالتالي هناك انحراف للاولي والثانية يمثل 3 مقاعد.. وفي محافظة قنا الدائرة الاولي عدد الناخبين 96.764 خصص لها 4 مقاعد في حين ان الدائرة الثانية عدد الناخبين 807.864 خصص لها 8 مقاعد بما يعني وجود انحراف يمثل 4 مقاعد.. وفي الغربية الدائرة الاولي عدد الناخبين مليون و383 ألفا خصص لها 8 مقاعد في حين ان الثانية "المحلة" عدد الناخبين 598.998 خصص لها 8 مقاعد وذلك بالنسبة للقوائم.. اما بالنسبة للفردي فالنموذج الاكثر وضوحا للمخالفات يتجلي في محافظة الغربية حيث تتضمن الدائرة الاولي 720 ألف ناخب والثانية 665 ألفا والثالثة ..590 اما الرابعة قسم شرطة المحلة الكبري فلا يزيد عدد الناخبين علي 411 ألفا.. ترتفع في الخامسة "زفتي" الي 565 ألفا.
يشير الباحث الي عدم مراعاة التجاور الجغرافي للدوائر الذي اقرته المحكمة الدستورية حيث توجد مخالفات لهذا المعيار أهمها الدائرة الثانية فردي في سوهاج مركز شرطة المراغة ومركز شرطة جهينة "غرب النيل" ومركز شرطة ساقلته "شرق النيل" ولا يوجد علاقة جوار لوجود نهر النيل كحاجز طبيعي.. والدائرة الخامسة فردي في نفس المحافظة مركز شرطة البلينا "غرب النيل" ومركز شرطة دار السلام "شرق النيل" ولا يوجد علاقة جوار وعدم وجود مصدر لعبور نهر النيل سوي مسافة تبعد 180 كيلو متراً.. وهناك امثلة اخري في اسيوط والقاهرة..
أخيراً يشير الباحث الي ان هناك معايير اخري تمت مخالفتها من بينها معيار ان تضم كل دائرة انتخابية وحدة أو أكثر من الوحدات الادارية كاملة الكيان "اقسام / مراكز" دون تجزئه.. وهناك مخالفات صارخة لهذا المعيار ابرزها في المنيا حيث تضم الدائرة الاولي قوائم قسم المنيا مع الشمال في حين تضم الثانية مركز المنيا مع الجنوب ويتضح هنا تجزئة الكيان الاداري "العاصمة - المنيا" في أكثر من قائمة.. وفي الشرقية تتكرر المخالفة في الدائرة الثانية حيث تم نقل مركز شرطة ابوحماد للدائرة الجنوبية "الاولي قوائم" في حين تم نقل قسم شرطة القرين للدائرة الثانية.. وبالنسبة لمعيار عدد الاعضاء المسموح به لدوائر القوائم 4.8.12 دون استخدام الرقمين 6 و10 فهذا يعد مخالفة صريحة لنص المادة 229 من الدستور لان الرقم 6 يقبل القسمة علي 2 ومن ثم تكون القائمة 3 فلاح أو عمال « 3 فئات وكذلك الرقم 10 وذلك لتوازن اعداد الناخبين المكون لدوائر القوائم حتي لا يكون هناك انحراف كبير في دوائر القوائم.
لا مراعاة للصالح العام
حذر عاشور من رسم الدوائر بطريقة تعسفية ودون مراعاة للصالح العام حيث تم تقسيم الغربية علي سبيل المثال الي 3 دوائر للقوائم بالرغم من وجود محافظات اكبر منها سكاناً ومساحة وكثافة ومقاعد ولكن تم تقسيمها الي دائرتين فقط.. اما الدائرة الرابعة فردي "مركز شرطة المحلة الكبري" فتم تخصيصها بكيان اداري واحد دون اضافة وحدات ادارية اخري لها.. والبحيرة تم تقسيمها دائرتين فقط علي الرغم من اتساع مساحتها خمسة اضعاف الغربية وكذلك سوهاج.. اما المنيا مساحتها 16 مرة الغربية ورغم ذلك دائرتين فقط.