اجتهادات

اجتهادات عدالة تقسيم الدوائر!

ليست المحافظات التي زيد عدد مقاعدها في مجلس النواب هي وحدها التي يوجد خلل في نسبة تمثيلها في هذا المجلس قياسا الي عدد السكان أو الناخبين في كل منها.
فلا يزال هذا الخلل قائما في كثير من المحافظات الأخري, ولكن بشكل عكسي في معظم الاحوال, حيث يزيد عدد المقاعد المخصص لها عما تستحقه وفقا للقاعدة التي حددها الدستور الجديد وهي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
فهناك محافظات كثيرة يزيد عدد المقاعد المخصص لها عما تستحقه هذه القاعدة. وينطبق ذلك علي معظم محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وبعض محافظات الوجه البحري. فعلي سبيل المثال تستحق محافظة اسيوط20 مقعدا فقط في حين أن لها24, فيما تحتاج محافظة المنيا الي ستة مقاعد اضافية لتحقيق التمثيل العادل وهو26 مقعدا( وليس20 فقط). فعدد الناخبين في المنيا يزيد عن اسيوط بما يقرب من ستمائة ألف ناخب( مليونان و644 ألفا في المنيا مقابل مليونين و72 ألفا في أسيوط).
ولايزال عدد المقاعد المخصص لمحافظات مثل الفيوم وبني سويف وقنا اكثر مما تستحقه.
وعندما اراد المشرع تصحيح الوضع في محافظة أسوان التي كان عدد مقاعدها(6) اقل مما تستحقه وهو تسعة, أضاف اليها ثلاثة مقاعد لاتستحقها لاضطراره الي الالتزام بنظام الثلثين للمقاعد والثلث للفردي.
وكان الاصرار علي هذا النظام منذ البداية وتحصينه دستوريا هو مصدر الجزء الاكبر من الخلل في تقسيم الدوائر وما سيترتب عليه من أزمة دستورية جديدة بعد الانتخابات. فالتعديلات التي حدثت في القانون لم تصحح كل الخلل الذي نبهت اليه المحكمة الدستورية عندما مارست رقابتها السابقة عليه وفق الدستور الجديد. فلا يزال الخلل مستمرا حتي في بعض المحافظات التي زيد عدد مقاعدها في التعديلات الاخيرة مثل الاسكندرية التي اصبح لها ثلاثون مقعدا بدلا من24, في حين أنها تستحق34 مقعدا, والقليوبية التي صار لها24 بدلا من18 في حين أنها تستحق28 مقعدا.
ولذلك يفتح عدم العدالة في تقسيم الدوائر الباب لازمة دسورية كبيرة إذا احيل احد الطعون من محكمة القضاء الاداري الي المحكمة الدستورية فوجدت في هذا الطعن ما يوجب رقابة لاحقة لان المشرع تجاهل جانبا اساسيا مما نبهت اليه إبان ممارستها الرقابة السابقة0