المصري الديمقراطي بأسيوط" ينتقد تقسيم المحافظة إلى دائرتين

انتقد الحزب المصري الديمقراطي بأسيوط في بيان له اليوم "الأحد" عملية تخفيض عدد المقاعد الانتخابية بالمحافظة من 22 مقعدًا إلى 20 مقعدًا فقط، وتقسيمها إلى دائرتين بنظام القائمة، و5 دوائر بالنظام الفردي، وأكد البيان أن قانون تقسيم دوائر مجلسي الشعب والشورى لم يراع التقسيم الجغرافي، وأعداد الناخبين بها.
وقال هلال عبد الحميد، أحد مؤسسي الحزب بأسيوط، إن مشروع قانون تقسيم دوائر مجلسي الشعب والشورى قسّم المحافظة إلى دائرتين ، الأولى مقرها قسم أول أسيوط، ولها 4 مقاعد للقائمة وتضم "قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أسيوط، ومركز ديروط، ومركز منفلوط، ومركز القوصية"، أما الدائرة الثانية فمقرها مركز شرطة الفتح، ولها 6 مقاعد، وتضم "مركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري، وبندر أبوتيج، ومركز أبوتيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم "، أما النظام الفردي فقد قسم المحافظة إلى 5 دوائر هي دائرة "مركز ديروط"، ودائرة "منفلوط والقوصية"، ودائرة "قسما أول وثان أسيوط ومركز أسيوط"، ودائرة "بندر أبوتيج ومركز أبوتيج ومركز صدفا ومركز الغنايم"، ودائرة "أبنوب والفتح، وساحل سليم والبداري".
وأضاف "عبدالحميد" أن تخفيض عدد المقاعد فيه ظلم كبير لشعب أسيوط، وهي محافظة تحتاج إلى تنمية اهتمام لأن طول إهمالها من النظام السابق جعلها أعلى محافظة في نسبة الفقر على مستوى الجمهورية بنسبة 61،9 % ، وانتقد عملية تقسيم الدائرة الثانية بهذا الشكل، نظرا لأنها تضم 8 مراكز، ويفصل نهر النيل بينها، وتربط بين طرفيها عوامة، تعمل حتي الساعة السابعة مساءً، فيما انتقد التقسيم الفردي لأنه لم يراع حجم المراكز والكثافة السكانية.
وقال عبد المنعم سيد، المحامي عضو حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن التقسيم فيه خلل كبير لأن الدائرة الثانية يزيد عدد الناخبين فيها على الدائرة الثانية، مما يعني أن هناك خللا دستوريا في التمثيل النيابي، يستوجب معه الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية أسوأ من قوانين النظام البائد التي كانت تصدر فجأة ولا علاقة لها بالواقع.