"التعليم": الاتفاق مع الكهرباء لتجنب تخفيف الأحمال أثناء امتحانات الثانوية العامة.. ورئيس الامتحانات يأمر بتجهيز ديزل للكنترولات.. وتعليمات بختم أوراق الأسئلة باسم اللجنة لكشف الغش الإلكترونى

تواصل وزارة التربية والتعليم التنسيق مع الوزارات المختلفة من أجل الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التى تجرى فى السابع من يونيو الجارى، وفى الوقت الذى انتهت فيه الوزارة من وضع خطة تأمين الامتحانات بالتعاون مع وزارة الداخلية وبالاستعانة بالقوات المسلحة فى بعض المحافظات.
توصل محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة إلى اتفاق مع مسئولى وزارة الكهرباء والطاقة لتجنب انقطاع التيار الكهربى فى لجان الامتحانات منعاً لإثارة البلبلة والغش وإيقاف أعمال الامتحان، وقال سعد لليوم السابع، إن الوزارة وقعت اتفاقيات تعاون مع مسئولى شركات الكهرباء بالمحافظات لتجنب قطع التيار أثناء الامتحان خوفاً من تأثر الطلاب وإثارة القلق فى لجان الامتحانات قد تؤدى إلى تعطيلها أو إيقافها.
وأوضح رئيس عام الامتحانات، أن مسئولى وزارة الكهرباء أبدوا تفهماً تجاه مطالب وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى أن الامتحانات سوف تعقد صباحاً بالنسبة للفترة الأولى وظهراً بالنسبة للفترة الثانية مما يجعل حالات انقطاع التيار غير مؤثرة على أداء الامتحان بسبب ضوء الشمس.
ولفت سعد، إلى أن الوزارة أمرت مديرى مديريات التربية والتعليم ال27 على مستوى الجمهورية بتجهيز ديزل ومولدات كهرباء للمناطق والقرى التى اعتاد سكانها على قطع الكهرباء بشكل متكرر حتى لا تتأثر أعمال الامتحانات.
وتابع، رئيس عام الامتحانات، تمت الاستعانة بمولدات الكهرباء العام الماضى وأثبتت كفاءتها، مشيراً إلى أن مديرى لجان الإدارة على مستوى الجمهورية ومديرى كنترولات الثانوية العامة الأثنى عشر، وفروا بالفعل مولدات كهرباء تساعدهم فى استمرار العمل ليلاً فى حالة حدوث تخفيف أحمال حتى لا تتأخر أعمال تقدير الدرجات عن الزمن المحدد لها، ولا تتأثر بانقطاع التيار سلباً.
فى سياق آخر، أمر سعد رؤساء لجان سير الثانوية العامة والذين يقدر عددهم ب1248 رئيس لجنة بضرورة ختم أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى جميع المواد قبل تسليمها للطالب وذلك للمساهمة فى كشف حالات الغش الإلكترونى.
وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الختم يوضح اسم اللجنة التى خرج منها الامتحان وتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى مما يسهل كشف الطالب الذى نشر الامتحان ومعاقبته وفقاً للقرار الوزارى 166 الذى يقضى بتغليظ العقوبة فى حالات العنف داخل اللجان أو الغش الإلكترونى.