"المصرى الديمقراطى" يرفض قانون الانتخابات..ويطالب الرئيس بالنظر فيه

أعلن الحزب المصرى الديمقراطى، رفضه قانون الانتخابات الذى تم تنظيمه مؤخراً، فيما أعرب عن ترحيبه بدعوة رئيس مجلس الوزراء لإجراء حوار مجتمعى حول قانون الانتخابات البرلمانية الذى قامت بإعداده اللجنة المكلفة بذلك، مؤكداً أن الدعوة لها أهمية بالغة لمستقبل المسار الديمقراطى ولتمكين الشعب من اختيار ممثليه البرلمانيين اختيارا يعبر عن تنوع المجتمع، ويحترم روح الدستور ونصوصه ويدعم الحياة الحزبية فى مصر باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتفعيل المشاركة فى الحكم وفى الرقابة.
وأعرب الحزب فى بيانه الصادر منذ قليل، عن اعتراضه ورفضه لعدد من الأحكام الرئيسية التى وردت بمشروع القانون، لافتاً إلى أنها تخالف جوهر المشاركة والتعدد التى عبر عنها الدستور الجديد ولا تحقق آمال الشعب المصرى فى انتخاب برلمان متوازن، موضحاً النقاط التى يكمن فيها ضعف مشروع القانون على رأسها ما يأتى:
أولا) اعتمد مشروع القانون تقسيما للبرلمان على أساس نسبة 80% للمرشحين الأفراد و20% فى المائة لمرشحى القوائم، وهو تقسيم يحرم المجتمع المصرى من فرصة تنمية العمل الحزبى والسياسى وتوسيع قاعدة المشاركة التى يتيحها مناخ التنافس على برامج ورؤى وأهداف سياسية، إذ ينحاز النظام المقترح انحيازا صارخا للنظام الفردى الذى يؤدى إلى إذكاء العصبيات وإلى الاعتماد على التمويل وعلى الخدمات الفردية لكسب الأصوات.. لذلك فإن الحزب يؤكد على أهمية ألا تقل نسبة المقاعد المخصصة للقوائم فى البرلمان المقبل عن النصف حتى لا يعود المجتمع مرة أخرى لممارسات برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير التى أجهضت العمل السياسى والحزبى وأضعفت السلطة التشريعية والرقابية.
ثانيا) بينما يبدو أن مشروع القانون المقترح قد احترم نصوص الدستور بشأن تخصيص مقاعد للمرأة والشباب والمسيحيين ومتحدى الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين فى الخارج، وذلك بتخصيص قوائم لهم تمثل عشرين فى المائة من مقاعد البرلمان، إلا أن الواقع أن الدفع بكل هذه الفئات والطوائف بكل ما فيها من تنوع وتداخل وتشابك فى مساحة واحدة لا تتجاوز 20% من مجموع المقاعد يكرس التفرقة والتمييز فى أسوأ صورها، إذ لا يوجد رابط منطقى يجمع بين مقاعد المرأة والمسيحيين والشباب ومتحدى الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين فى الخارج فى خانة واحدة، الأمر الذى يؤدى إلى عكس ما كانت نصوص الدستور تهدف إليه، وهو فتح مجال العمل السياسى لكل الفئات المستبعدة من النظام الفردى التقليدى، فإذا بنا ننتهى بقوائم لا تمثل إلا خمس البرلمان ويختلط فيها النوع بالديانة بالسن بالإعاقة بالعمل على نحو غير مسبوق.
ثالثا) كذلك فإن مشروع القانون قد خالف المنطق الذى ينهض عليه نظام القوائم بأسره، وهو إتاحة التمثيل النسبى للأحزاب، وذلك بنصه على أن تكون القوائم مطلقة وليست نسبية، الأمر الذى يعنى تمكين الحزب، أو التحالف الذى يفوز بخمسين فى المائة من الأصوات من الاستئثار بكل مقاعد القائمة بما يعنى ضياع الميزة الرئيسية من نظام القوائم وهى التمثيل النسبى للأحزاب والقوى السياسية، وفى هذا عودة إلى أسوأ أنواع الإقصاء والاحتكار للعمل السياسى، وتشجيع انضواء كل أصحاب المصالح الخاصة تحت لواء ما يعتقدون أنه سيكون التيار الحاكم.
رابعا: فإن مشروع القانون، إذ يفترض أن يكون البرلمان المقبل مكونا من 630 عضوا بين منتخب ومعين، فإنه يدفع إلى وضع لا ينسجم وجدية العمل النيابى بل يزيد عدد النواب إلى الحد الذى يجعل النقاش والجدال وعرض القضايا الملحة وممارسة الدور الرقابى مهمة شبه مستحيلة فى ظل هذا العدد الكبير الذى يجعل البرلمان فى النهاية أقل فاعلية.
ودعا الحزب المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية والحكومة واللجنة المكلفة بإعداد القانون لإعادة النظر فى المعطيات الرئيسية المختلة التى ينهض عليها لكى لا يدفع الوطن ثمن تشكيل مجلس نيابى مشوه ولا يعبر سوى عن مصالح خاصة ونفوذ من لديهم القدرة على التمويل ويضيع فرصة العودة لمسار ديمقراطى سليم.