المصري الديمقراطي يعلن رفضه لقانون الانتخابات البرلمانية ويدعو الرئيس لإعادة النظر فيه

أعلن الحزب المصري الديمقراطي عن رفضه لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية فى شكله الحالى داعيًا رئيس الجمهورية والحكومة واللجنة المكلفة بإعداد القانون لإعادة النظر فى المعطيات الرئيسية المختلة التى ينهض عليها لكيلا يدفع الوطن ثمن تشكيل مجلس نيابى مشوه ولا يعبر سوى عن مصالح خاصة ونفوذ من لديهم القدرة على التمويل ويضيع فرصة العودة لمسار ديمقراطى سليم.


الحزب أعلن ايضَا فى بيان له عن ترحيبه بدعوة رئيس مجلس الوزراء لإجراء حوار مجتمعى حول قانون الانتخابات البرلمانية الذى قامت بإعداده اللجنة المكلفة بذلك لما له من أهمية بالغة لمستقبل المسار الديمقراطى ولتمكين الشعب من اختيار ممثليه البرلمانيين اختيارا يعبر عن تنوع المجتمع ويحترم روح الدستور ونصوصه ويدعم الحياة الحزبية فى مصر باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتفعيل المشاركة فى الحكم وفى الرقابة.


الحزب قال فى بيانه إنه من هذا المنطلق، وتعقيبا على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذى أعلنت عنه اللجنة فى وسائل الإعلام، فانه يعرب عن اعتراضه ورفضه لعدد من الأحكام الرئيسية التى وردت بمشروع القانون لأنها تخالف جوهر المشاركة والتعدد التى عبر عنها الدستور الجديد ولا تحقق أمال الشعب المصرى فى انتخاب برلمان متوازن، وعلى رأسها ما يأتي:


اولا) اعتمد مشروع القانون تقسيما للبرلمان على أساس نسبة الثمانين فى المائة للمرشحين الأفراد وعشرين فى المائة لمرشحى القوائم، وهو تقسيم يحرم المجتمع المصرى من فرصة تنمية العمل الحزبى والسياسى وتوسيع قاعدة المشاركة التى يتيحها مناخ التنافس على برامج ورؤى وأهداف سياسية، اذ ينحاز النظام المقترح انحيازا صارخا للنظام الفردى الذى يؤدى إلى إذكاء العصبيات وإلى الاعتماد على التمويل وعلى الخدمات الفردية لكسب الأصوات. لذلك فإن الحزب يؤكد على أهمية الا تقل نسبة المقاعد المخصصة للقوائم فى البرلمان المقبل عن النصف حتى لا يعود المجتمع مرة اخرى لممارسات برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير التى أجهضت العمل السياسى والحزبى وأضعفت السلطة التشريعية والرقابية.


ثانيا) بينما يبدو أن مشروع القانون المقترح قد احترم نصوص الدستور بشان تخصيص مقاعد للمرأة والشباب والمسيحيين ومتحدى الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين فى الخارج، وذلك بتخصيص قوائم لهم تمثل عشرين فى المائة من مقاعد البرلمان، الا أن الواقع أن الدفع بكل هذه الفئات والطوائف بكل ما فيها من تنوع وتداخل وتشابك فى مساحة واحدة لا تتجاوز العشرين فى المائة من مجموع المقاعد يكرس التفرقة والتمييز فى أسوأ صورها، اذ لا يوجد رابط منطقى يجمع بين مقاعد المرأة والمسيحيين والشباب ومتحدى الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين فى الخارج فى خانة واحدة، الامر الذى يؤدى إلى عكس ما كانت نصوص الدستور تهدف اليه وهو فتح مجال العمل السياسى لكل الفئات المستعبدة من النظام الفردى التقليدى، فإذا بنا ننتهى بقوائم لا تمثل الا خمس البرلمان ويختلط فيها النوع بالديانة بالسن بالإعاقة بالعمل على نحو غير مسبوق.
ثالثا) كذلك فأن مشروع القانون قد خالف المنطق الذى ينهض عليه نظام القوائم بأسره، وهو إتاحة التمثيل النسبى للأحزاب، وذلك بنصه على أن تكون القوائم مطلقة وليست نسبية، الامر الذى يعنى تمكين الحزب أو التحالف الذى يفوز بخمسين فى المائة من الأصوات من الاستئثار بكل مقاعد القائمة بما يعنى ضياع الميزة الرئيسية من نظام القوائم وهى التمثيل النسبى للأحزاب والقوى السياسية، وفى هذا عودةالى أسوأ انواع الإقصاء والاحتكار للعمل السياسى وتشجيع انضواء كل أصحاب المصالح الخاصة تحت لواء ما يعتقدون انه سيكون التيار الحاكم.
رابعا فإن مشروع القانون، اذ يفترض أن يكون البرلمان المقبل مكونا من ستمائة وثلاثين عضوا بين منتخب ومعين، فانه يدفع إلى وضع لا ينسجم وجدية العمل النيابى بل يزيد عدد النواب إلى الحد الذى يجعل النقاش والجدال وعرض القضايا الملحة وممارسة الدور الرقابى مهمة شبه مستحيلة فى ظل هذا العدد الكبير الذى يجعل البرلمان فى النهاية أقل فاعلية.
الحزب قال غن هذه الأسباب هي ما جعلته يرفض القانون في شكله الحالى.