يسألونك عن الانتخاب بالقائمة؟

يهدف أى نظام انتخابى يتم تطبيقه فى الدول الديمقراطية إلى ضمان القدرة على تمثيل شرائح وفئات وطبقات واتجاهات المجتمع المختلفة فى المجالس النيابية الممثلة له مثل "البرلمان - مجلس الشعب – مجلس الشيوخ – مجلس النواب"، وضمان عدم التلاعب فى عملية التمثيل، وكذلك ضمان سير العملية السياسية بشكل يتناسب مع الأنظمة والقوانين المعمول بها فى الدولة، وأن يكون النظام المعمول به معبرا عن مدى قبول المجتمع المحلى للنظام الانتخابى، ومدى دقة نتائج الانتخابات، ويعبر عن فاعلية العملية الانتخابية ودوريتها ونزاهتها.
ويجب أن يحقق النظام الانتخابى التمثيل العادل، بما يجعل الهيئة التشريعية تعكس كل أطياف المجتمع وواقعه الديموجرافى، وكذلك فعالية الأحزاب، بمعنى أن يكون النظام الانتخابى مشجعا لها على العمل السياسى والمشاركة الفاعلة.
القوائم النسبية
يقوم نظام القائمة النسبية على مبدأ طرح الأحزاب السياسية أو تكتلاتها لقوائم من المرشحين، إلا أنه من الممكن لهذا النظام أن يعمل بشكل يفسح المجال أمام الناخبين للاختيار بين المرشحين الأفراد، بالإضافة إلى الاختيار بين مختلف الأحزاب، وهناك ثلاثة خيارات يمكن اعتمادها فى نظام القوائم، منها القوائم المفتوحة، والقوائم المغلقة، والمختلط الذى يجمع بين الفردى والقائمة، وهناك بعض النظم تشترط حصول القائمة –سواء كانت حزبية فقط أو ائتلافية– على نسبة محددة مسبقا تكون الحد الأدنى لحساب أصوات تلك القائمة.
القائمة المغلقة
تعتمد غالبية نظم القائمة النسبية المعمول بها فى دول العالم على القوائم المغلقة، بمعنى أن ترتيب المرشحين على القائمة يكون ثابتا وحسب ما يعتمده الحزب الذى يقوم بتسمية القائمة، وليس من حق الناخب عند اختياره أن يقوم بالتعديل فى القائمة أو حذف أو إضافة أى مرشحين آخرين إلى القائمة، وهو ما تم تطبيقه فى الجزء الخاص بالقوائم فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى جرت العام الماضى بمصر.
وفى هذا النظام تتضمن ورقة الاقتراع أسماء الأحزاب السياسية ورموزها فقط، دون أن تتضمن أسماء أى من المرشحين الأفراد، ويقوم الناخبون فى أثناء التصويت بالتأشير على ورقة الاقتراع لصالح الحزب المفضل، وعليه فإن الحزب هو مَن يحدد المرشحين المنتخبين، وفى هذا النظام تستطيع الأحزاب السياسية تضمين مرشحين محددين فى قوائمهم قد يصعب عليهم الفوز بالانتخاب بطريقة أخرى مثل المرشحين المنتمين للأقليات أو المرشحات من النساء... الخ.
وما يؤخذ على نظام القائمة النسبية المغلقة هو عدم قدرة الناخبين على تحديد مَن يمثلهم ضمن قائمة الحزب الذى يقومون بالاقتراع له، كما أن القوائم المغلقة تعتبر أقل قدرة للتفاعل مع المتغيرات المتسارعة فى الجو العام، ففى انتخابات العام 1990 فى ألمانيا الشرقية -ما قبل الوحدة- اكتشف أن المرشح الأول على قائمة أحد الأحزاب كان مخبرا فى أحد أجهزة الاستخبارات السرية، وذلك قبل أربعة أيام فقط من موعد الانتخابات، الأمر الذى أدى إلى طرده من الحزب بشكل فورى؛ وعلى الرغم من ذلك لم يكن أمام الناخبين الراغبين بالاقتراع لذلك الحزب أى خيار آخر سوى الاقتراع لذلك المرشح، وذلك لِكَوْن القوائم مغلقة.
القائمة المفتوحة
يتمكن الناخب فى هذا النظام من الاقتراع للأفراد المفضلين والمرشحين على قوائم الأحزاب، حيث يقوم الناخب بالاقتراع لمرشح فرد أو لعدة مرشحين بدل التصويت للأحزاب حتى يكتمل ملء كافة المقاعد ويتم جمع الأصوات التى حصل عليها مرشحو الحزب الواحد لتشكيل مجموع أصوات الحزب، وبناء على هذا المجموع يتم توزيع المقاعد على الأحزاب بحيث تكون نسبة المقاعد التى يحصل عليها الحزب قريبة من نسبة مجموع الأصوات التى فاز بها مرشحو الحزب.
ويحق للناخب -وفق هذا النظام- إعادة ترتيب الأسماء المرشحة بالقائمة وفقا لوجهة نظره الخاصة، ولا يلتزم بترتيب القائمة كما وضعه الحزب، ولهذا يسمى البعض هذا النظام باسم "التصويت مع التفضيل".
ويتميز هذا النظام بمميزات عدة؛ أهمها إتاحة قدر كبير من الحرية للناخب لإعادة ترتيب القائمة وفق رؤيته وليس وفق رؤية الحزب، وكذلك عندما يصوت الناخب لصالح قائمة ما فإنه فى واقع الأمر يدلى برأيه على مستويين؛ أحدهما الاختيار المبدئى للقائمة وفقا للأسس الموضوعية والبرامج الحزبية، والثانى ترتيب أسماء المرشحين بالقائمة وفقا للاعتبارات الشخصية الخاصة به.
وعلى الرغم من مميزات هذا النظام، إلا أنه يعاب عليه أنه يتطلب بيئة انتخابية وسياسية ينتشر فيها الوعى السياسى بشكل كبير، كما لا يتلاءم مع بيئة تنتشر فيها الأمية، إذ يلزم علم الناخب بالقراءة ليستطيع قراءة القائمة أو التعديل فى ترتيبها.
وبالتالى فإن الفارق الأساسى بين القوائم المغلقة والقوائم المفتوحة هى عند توزيع المقاعد على المرشحين، إذ توزع المقاعد فى نظام القوائم المغلقة بناء على ترتيب الأسماء فى القائمة التى قدمها الحزب، أما نظام القائمة المفتوحة فتوزع المقاعد حسب ترتيب الأصوات التى نالها المرشحون، الذى قد يكون مختلفا عن التوزيع الذى اقترحه الحزب.
النظام المختلط
هذا هو النظام المعمول به فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقا للمادة 231 من الدستور الجديد التى تنص على أن "تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما".
ويجمع هذا النظام بين نظام الفردى ونظام القائمة النسبية، وفيه يصوت الناخب مرتين؛ الأولى لمرشح فردى فى دائرة بعينها، والمرة الثانية يصوت لقائمة حزبية، ولهذا النظام عدد من المزايا؛ أهمها أن الناخب يتمتع بأنه سيمنح صوته مرتين؛ الأولى لمرشح فردى والثانية لقائمة الحزب الذى يفضله.