"غالى" يمد الإقرار الضريبى و"عز"يطعن فى قانونيته

للتيسير على المواطنين ومواجهة الزحام..

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قرارا بمد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى 31 مارس 2010 ، للتيسير على المواطنين، وذلك بعد الزيادة الكبيرة فى الإقبال على تقديم هذه الإقرارات، وما سببته من زحام.
وأوضح غالى أن القرار يأتى فى ظل حرص الحكومة على تخفيف الأعباء على المواطنين، نظرا لاحتمال عدم تمكن أعداد كبيرة منهم من تقديم الإقرارات وهو ما قد يعرضهم لغرامة، مؤكدا أن الحكومة لا تسعى لتحقيق حصيلة من الغرامات، وإنما لرسم خريطة متكاملة للثروة العقارية فى مصر لاستخدامها فى خطط التنمية الشاملة.
وقال غالى إن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لتيسير عمليات تقديم الإقرارات لزيادة أماكن توزيع وتسلم الإقرارات بصورة كبيرة تقارب 3 أضعاف العدد الحالى، حيث بدأ أكثر من 23 مكتبا بريد بالقاهرة والإسكندرية والجيزة و6 أكتوبر فى تسليم وتسلم الإقرارات، وهى تتضمن فى الإسكندرية مكاتب بريد مركز الحركة الرئيسى، والمنشية والسراى، وسيدى جابر، ومديرية الأمن بسموحة، ورأس التين والمندرة، ومحرم بك ثانى وأبو قير.
أما فى محافظة القاهرة مكاتب بريد الألفى ودوران شبرا وهليوبوليس غرب وعين شمس وباب الخلق والمعادى، وفى محافظة الجيزة مكاتب بريد الأورمان والمهندسين ومدينة العمال والربيع الرئيسى وإمبابة، وفى أكتوبر مكاتب بريد أكتوبر الرئيسى المنطقة الصناعية بأبو رواش والحى الأول بالشيخ زايد، كما تم فتح منافذ عديدة فى بعض الجهات والمصالح العامة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وعدد كبير من النوادى والنقابات والوزارات، ومراكز الخدمات الجماهيرية التابعة لوزارة التنمية الإدارية بالمحافظات المختلفة.
وأضاف غالى أنه تم فتح منافذ إضافية لتسلم الإقرارات فى محافظة القاهرة فى نادى قضاة مجلس الدولة، ووزارة الخارجية، ونقابة الصحفيين، ومجلس الشعب، والنادى الأهلى بالجزيرة، والنادى الأهلى بمدينة نصر، ومجلس الشورى، ونادى القضاة، ونادى هليوبوليس، ونادى الزمالك بميت عقبة، وكفر الشرفا، وكفر أبو صير، ومركز شباب السلام، ومسجد النور بمدينة النهضة، ومكتبة الطفل بمكرم عبيد مدينة نصر، والشئون المالية، والإدارية بالقوات المسلحة، واتحاد الصناعات، ونادى هيئة قضايا الدولة، والبركة، ومقر الحزب الوطنى بالمرج، وكشك خدمة الجماهير بمدينة السلام، ومنفذ بجوار مأمورية السلام، ومركز شباب مدينة نصر.
وفى محافظة الإسكندرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية ونوادى المهندسين وسموحه وسبورتنج ولاجون والاتحاد السكندرى ومقر مصنع عز الدخيلة ومقرات الحزب الوطنى فى الماكس وسيدى بشر وأبو قير والعصافرة وفى المعهد الدينى والأكاديمية العربية للنقل البحرى بسيدى بشر ومكتب عضو الشورى عن العصافرة، ومأمورية الضرائب العامة والإيرادات المركزية والحاسب الآلى.
ونادى دريم فى 6 أكتوبر، وفى الشرقية مقر الحزب الوطنى فى أبو حماد وفى باقوس وفى نادى الرواد وجامعة الزقازيق ومقر المجلس المحلى فى الحسينية والزقازيق وكفر صقر وفى مدينة العاشر مقر بشركة الشرقيون، ومقر الغرفة التجارية بالشرقية وفى مجالس مدن المحافظة.
وفى محافظة دمياط تم فتح 7 منافذ فى مراكز الشباب وجهاز التعمير لمدينة دمياط الجديدة ومجلس مدينة رأس البر، وفى ميناء دمياط ومركز كفر سعد وناحية ميت الخولى عبد الله وناحية كفر سعد البلد، وفى محافظة الغربية فى نقابة المعلمين والغرفة التجارية.
وفى محافظة الجيزة 9 منافذ فى الغرفة التجارية بالجيزة وديوان عام المحافظة وشركة مصر إيران للمنشآت السياحية والإدارية والإصلاح الزراعى ومديرية الزراعة بالجيزة وجامعة القاهرة، وشرطة مرافق الجيزة والشركة الشرقية للدخان، وفى محافظة القليوبية 5 منافذ ديوان عام المحافظة وضرائب المبيعات والحى الأول بمدينة العبور، ومديرية الأوقاف وضرائب المبيعات ومصنع المدرعات بالخانكة.
فيما أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أن مد مهلة تقديم المواطنين لإقرارات الضريبة العقارية يحتاج إلى تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.
وقال المهندس أحمد عز رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، إن وزير المالية ليس من حقه مد المهلة لأن قانون الضريبة العقارية فى المادة 14 حدد مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية.
وأضاف أن قرار مد المهلة فى يد مجلس الشعب ويحتاج إلى تقديم اقتراح برغبة لتعديل القانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لإقراره، تمت مناقشته فى لجنة الخطة والموازنة ويتطلب الموافقة عليه ثلث أعضاء المجلس.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للبيان العاجل المقدم من النائب محمود سليم، والذى كان غائباً وقام بعرضه النائب قدرى عبد الحليم وكيل اللجنة، حيث طالب بضرورة مد مهلة تقديم المواطنين للإقرارات الضريبية حتى نهاية يناير، لافتاً إلى وجود تزاحم شديد من المواطنين على مقار الضرائب العقارية، وهى غير كافية، كما أن هناك فئات قامت باستغلال المواطنين وبيعها لهم حتى وصل سعر الاستمارة إلى 20 جنيهاً.
يذكر أن مهلة تقديم المواطنين لإقراراتهم الضريبية تنتهى نهاية الشهر الحالى، وبذلك أصبحت المدة المتبقية عشرة أيام، كما أن جلسات مجلس الشعب المقبلة ستكون بعد نهاية المدة.
موضوعات متعلقة..
"كعوب" الإقرار الضريبى على أرصفة شارع الهرم.. ورئيس المديرية يطالب "اليوم السابع" بالإيصالات الضائعة ويتوعد بمحاسبة الموظف المخطئ..ومسئول يتوقع رفع 20 مليون قضية بالمحاكم لتحصيل الغرامات