تلقى إقرارات "العقارية" بعد نهاية مارس دون غرامة

وافق الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، على استمرار تسلم مأموريات الضرائب، إقرارات الضريبة العقارية من المواطنين، دون اتخاذ أى إجراءات أو تحصيل غرامات مع تسجيل الإقرارات، التى ستسلم بعد الموعد القانونى فى سجلات خاصة تسلم للمصلحة، مع مد العمل بجميع مأموريات ومديريات الضرائب العقارية حتى العاشرة مساء يوميا ولحين انصراف آخر مواطن ..وتأتى الموافقة تيسيرا على المواطنين من ممولى الضريبة العقارية.
وقال د.غالى اليوم إن هناك إقبالا متزايدا على تقديم الإقرارات خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما تسبب فى حدوث زحام شديد فى تلك المأموريات ولجان استلام الإقرارات فى المنافذ الإضافية، والتى تم فتحها لتيسير عمليات استلام وتسلم الإقرارات من المواطنين والتى يبلغ عددها نحو 1000 منفذ على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد الإقرارات التى تم تسليمها خلال هذا الأسبوع أكثر من مليون إقرار ليرتفع عدد إقرارات الضريبة العقارية إلى نحو 15 مليون إقرار تشمل بيانات أكثر من 22 مليون وحدة عقارية، وهو ما يقرب من نسبة 75% من إجمالى عدد الوحدات العقارية المتوقعة فى مصر.
وأكد الوزير أن توجيهاته إلى المأموريات باستمرار تسلم الإقرارات دون اتخاذ أية إجراءات يأتى فى ظل حرص الحكومة على تخفيف الأعباء على المواطنين، ونظرا لعدم تمكن بعض المواطنين من تقديم الإقرارات حتى الآن برغم مد المهلة 3 أشهر، وهو ما قد يعرضهم للغرامة، مؤكدا أن الحكومة لا تسعى لتحقيق حصيلة من الغرامات، وإنما لرسم خريطة متكاملة للثروة العقارية لاستخدامها فى وضع خطط التنمية الشاملة لجميع محافظات وأحياء الجمهورية.
من ناحيته أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن ملاك الوحدات العقارية بالجيزة أكثر إقبالا على تقديم الإقرارات فى الأيام الأخيرة، حيث بلغ عدد الإقرارات التى قدمها المواطنون أمس إلى المأموريات 13 ألف إقرار ..وهو اعلى معدل يومى لتلقى الإقرارات على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك فإن اللجنة الفرعية بمصلحة الضرائب العقارية، جاءت على رأس قائمة اللجان الفرعية حيث تلقت 6 آلاف إقرار فى يوم واحد.
وأكد أنه لا يشترط لتقديم الإقرارات إرفاق أى مستندات أو أوراق أو عقود مسجلة أو غير مسجلة، مشيرا إلى أن المطلوب فقط لاستلام الإقرار صورة من بطاقة الرقم القومى، مضيفا أن مصلحة الضرائب العقارية خصصت خط تليفون برقم 19117 لتلقى أية شكاوى أو استفسارات من المواطنين.