أكد الدكتور صابر عرب رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن الوثائق المودعة بدار الوثائق لا تتعدى نسبتها من 20 إلى 25%، وأن 70% من وثائقنا موجودة بالوزارات والهيئات، وكشف رئيس الهيئة العامة للكتاب أمام اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب اليوم برئاسة اللواء أحمد أبو طالب عدم وجود جهة مركزية بمصر بها الوثائق الخاصة بالسد العالى، والتى تضم جميع البيانات الخاصة بهذا المشروع القومى الضخم، وحجم العمالة التى شاركت فى بنائه وأجورها والرسومات الخاصة بالمشروع. وأضاف أن دار الوثائق المصرية تسعى إلى تحديث أسلوب العمل بالدار وإعداد قواعد بيانات إلكترونية لكل الوثائق بالدار وإنشاء معمل ترميم للوثائق، وطالب بإصدار تشريع للوثائق وانتقد وجود مافيا لتجارة الوثائق فى مصر، مشيراً إلى أنه منذ عشر سنوات فوجئنا بوزارة العدل تتخلص من بعض الوثائق بها بإلقائها من الدور الرابع بمبناها، ثم تبين بعد ذلك أهميتها لأنها كانت وثائق قديمة تتعلق بالمحاكم القنصلية والمختلطة فى القرن ال19. وطالب رئيس الهيئة العامة للكتاب من اللجنة دعوة ممثلى الخبراء فى مجال الوثائق عند عقد جلسات الاستماع وكذلك الدكتور عماد أبوغازى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. وأشار الدكتور صابر عرب إلى أن إجراءات الحفاظ على الوثائق كانت ضمن أولويات مؤتمر الحزب الوطنى الأخير، وأعلن أنه سيتم عقد جلسات استماع لمناقشة القضية، وأضاف أن مصر كانت الدولة الثالثة فى الترتيب بعد بريطانيا وفرنسا فى عملية التوثيق، والتى كان يطلق عليها "الوقت فائد" وبدأت عام 1828، وأوضح أنه بموجب القواعد التى تم وضعها فى ذلك الوقت استطاعت مصر الحفاظ على وثائقها المهمة حتى عام 1954، حيث تم إصدار قانون خاص بالوثائق فى ذلك العام.
