تعقد لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبو العينين رئيس اللجنة، 4 جلسات موسعة على مدار يومى الأحد والاثنين المقبل، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك بحضور الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ورؤساء الهيئات النووية، وممثلين عن وزارات الصحة والبيئة وكبار المتخصصين فى الهندسة النووية والقانون. محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة، أكد على أن مشروع القانون يعد من أهم القوانين التى تمس مستقبل مصر وأمنها، حيث يستهدف تهيئة البيئة التشريعية لدخول مصر عصر الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، الذى أعلن عنه الرئيس مبارك بقراره الاستراتيجى والاقتصادى والسياسى العلمى المدروس بما يساهم فى الحفاظ على أمن مصر القومى، وتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة حالياً ومستقبلاً من مصدر أمن وله جدوى اقتصادية، مشيراً إلى أن اللجنة ستناقش مواد مشروع القانون بالاستفادة من تشريعات الدول الأخرى المتقدمة فى المجال النووى والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية. يتضمن المشروع إنشاء هيئة رقابية وحيدة ومستقلة تمارس كافة المهام التنظيمية، والرقابية على كافة الأنشطة الإشعاعية والنووية بما يتوافق مع التوجيهات العالمية ويمنحها الصلاحيات القانونية والاختصاصات التقنية والاستقلالية الفعالة لأداء مهامها الرقابية على نحو يضمن أمان وسلامة الأفراد والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة. كما يتضمن مشروع القانون توفير السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق مستوى رفيع من الأمان فى مجال التصرف فى النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك، ونقل المصادر الإشعاعية والمواد النووية براً وبحراً وجواً، على نحو يكفل حماية الأفراد والممتلكات والبيئة، من أى آثار ضارة. وقد جاء مشروع القانون فى 107 مواد وزعت على 7 أبواب منها أحكام عامة، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والتراخيص، الطوارئ النووية والإشعاعية، الضمانات النووية، والأمن النووى، المسئولية المدنية عن الأضرار النووية، العقوبات .
