رئيس الجهاز التنفيذى للإسكان الاجتماعى: طرح 50 ألف وحدة بصافى مساحة 90م أغسطس المقبل.. وجميعها كاملة المرافق وجاهزة للسكن.. ووحدات للإيجار بمقدم 5 آلاف يخصص للصيانة وإيجار شهرى 275 جنيهًا

قال صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى للإسكان الاجتماعى، إن 13 ألف وحدة بداية مشروع الإسكان الاجتماعى والمليون وحدة بعد ثورة يناير، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ ما يقرب من 175 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات بمشروع المليون وحدة سكنية.
وأضاف "حسن"، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أنه جار التخطيط لطرح تنفيذ 105 وحدات سكنية، ليصبح إجمالى ما سيتم طرحه بحلول 30 يونيو المقبل نحو 280 ألف وحدة فى مشروع المليون وحدة سكنية، وهذا العدد يمثل المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.
وتابع رئيس الجهاز التنفيذى للإسكان الاجتماعى، قائلاً "نحن نسابق الزمن حالياً للانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 50 ألف وحدة سكنية، بداية شهر أغسطس المقبل حتى تكون جاهزة بعد ذلك للتخصيص للمستفيدين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نحو 13 ألف وحدة سكنية بالفعل فى ثلاث مدن جديدة، وهى السادات وبرج العرب وأسيوط، وسوف يتم الإعلان عنها بالفعل بعد صدور قانون الإسكان الاجتماعى المنظم للمشروع، ليقوم كل مواطن ممن تقدموا بعد الثورة للحصول على وحدة سكنية فى مشروع المليون وحدة باستكمال أوراقهم المطلوبة، ويتم بعد ذلك فحصها ودراستها حتى تذهب الوحدات لمن يستحقها بالفعل"، مشيراً إلى أنه جميع الوحدات التى يتم الإعلان عنها كاملة المرافق وجاهزة للسكن.
وقال "حسن"، إن المواطنين المتقدمين بطلبات لحجز وحدات عقب 25 يناير 2011 لهم الأولوية فى الحصول على الوحدات الجديدة، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر وحدات سكنية بنظام الإيجار طبقا لاحتياجات كل محافظة، وذلك لمن لا يستطيع الحصول على وحدة سكنية بنظام التمليك من المواطنين، حيث سيسدد المواطن 5 آلاف جنيه كمقدم على أن تحدد القيمة الإيجارية على حسب مساحة الوحدة وموقعها بحيث يبدأ ب275 جنيها فقط شهريا.
وأشار رئيس الجهاز التنفيذى للإسكان الاجتماعى، إلى أن من فقد إيصال البريد الذى يثبت التقدم بطلب الحصول على وحدة عليه استخراج إيصال بدل فاقد من هيئة البريد، قائلاً "إن شروط المتقدم للحجز، ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد عن 45، فى تاريخ تقديم الطلب السابق عقب ثورة يناير، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، وأن يكون من محدودى الدخل، وألا يزيد دخله السنوى طبقا لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية".
وأوضح "حسن"، أن المستندات المطلوبة هى المستند الدال على التقدم فى فترات الإعلان السابقة بعد ثورة 25 يناير، وصورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه على أن تكون "سارية"، وشهادة التأمينات الاجتماعية، وشهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالى الدخل الشهرى أو أى مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله، وتعزز أو تضيف للدخل، أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيتم تقديم شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة "سواء محل أو ورشة أو غير ذلك"، على أن يقوم المواطن بتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وصورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء، وتكون بطاقة رقم قومى مميكنة، فضلا عن إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى.