غدًا.. بدء حجز مليون وحدة سكنية ب"السادات" و"العاشر" و"أسيوط الجديدة".. "الإسكان": الحجز لمدة شهر من أول يونيو المقبل.. المقدم 5 آلاف جنيه.. دعم يصل إلى 25 ألف جنيه.. والوحدات بمساحة 90 مترًا

تعلن وزارة الإسكان غدًا السبت عن فتح باب استكمال مستندات الحجز، لباكورة وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة للمواطنين من محدودى الدخل.
ويبدأ اعتبارًا من أول يونيو المقبل، وحتى آخر الشهر، فتح باب استكمال مستندات الحجز للوحدات السكنية، في 3 مدن جديدة، هي العاشر من رمضان- محافظة الشرقية، والسادات- محافظة المنوفية، وأسيوط الجديدة- محافظة أسيوط، وذلك لمن تقدموا بطلبات حجز الوحدات عقب ثورة 25 يناير مباشرة، سواء باليد أو بالبريد، على أن يتم فتح باب استكمال مستندات الحجز لباقى المدن تباعًا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الوزارة حاليا، بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، بالإيجار والتمليك، بينما الوحدات المعروضة في المدن الثلاث المطروحة ثلاث غرف وصالة، وبمساحة تصل إلى 90 مترًا، بنظام التمليك.
وأشار المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى، إلى أن شروط المتقدم للحجز، هي ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد عن 45 سنة، في تاريخ تقديم الطلب السابق عقب ثورة يناير، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، وأن يكون من محدودى الدخل، وألا يزيد دخله السنوى طبقا لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وأوضح أن المستندات المطلوبة هي المستند الدال على التقدم في فترات الإعلان السابقة بعد ثورة 25 يناير، وصورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه على أن تكون( سارية)، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهرى أو أي مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل، أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيتم تقديم شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة ( سواء محل أو ورشة أو غير ذلك)، على أن يقوم المواطن بتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء) وتكون رقم قومى مميكنة، فضلًا عن إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى.
وأعلن صلاح حسن أن الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين للحجز في وحدات مشروع "المليون وحدة سكنية" الإسكان الاجتماعي، أن يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، بعد ثورة 25 يناير، سواء باليد أو بالبريد في فترات الإعلان السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك.
وأيضًا لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، وعدم امتلاك (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أي وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية، أو قرض تعاوني، أو قطعة أرض، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع الآخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة، والمرتبط بها عملًا وإقامة، أو من المقيمين، أومن العاملين بها، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيا ومدنيا ويعاقب طبقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق قانون التمويل العقاري وتعديلاته.
وحول أسلوب التقدم والسداد، قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، إن مقدم الحجز مبلغ 5 آلاف جنيه (يرد حال عدم التخصيص)، بجانب 100 جنيه مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سداده في أي مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، وذلك على الحساب الجاري رقم ( 70822) لحساب بنك التعمير والإسكان والمفتوح بمكتب بريد الزمالك، ويتم ملء النموذج المرفق الذي ستعلنه الوزارة في الصحف، بخط واضح ويرسل مع المستندات المطلوبة بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان بالمحافظة المراد الحجز بها ويرفق به صورة من إيصال السداد.
وأضاف صلاح حسن: سيتم إخطار المخصص لهم وحدات لاستكمال سداد 15% من ثمن الوحدة، ويبدأ القسط الشهري ب 480 جنيها كحد أدنى بزيادة سنوية، 7% كحد أقصى، لمدة 15 عاما، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة، ودخل المواطن، ويقدم صندوق التمويل العقاري دعما نقديا لا يرد يصل إلى 25 ألف جنيه طبقا للدخل، بينما يقدم البنك المركزي من خلال البنوك المشاركة تمويلا للوحدة بأسعار عائد مخفضة ( تحسب على أساس متناقص) وتبلغ 7 % ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.
وشدد صلاح حسن على أنه لن يلتفت إلا أي مستندات ترد غير مستوفاة أو ليست عن طريق البريد أو بعد موعد التقديم، الذي يبدأ في الأول من يونيو المقبل، وحتى نهاية شهر يونيو، أي لمدة شهر كامل.