بالصور..اعتصام أهالى قرية"خرسيت"احتجاجاً على إزالة منازلهم

نظم المئات من أهالى قرية "خرسيت" التابعة لمركز طنطا وقفة احتجاجية اعتراضاً على صدور قرارات الإزالة الصادرة لمنازلهم، بالرغم من بنائها منذ عشرات السنين، وبها كافة المرافق بدعوى أنها مقامة بالمخالفة لقانون البناء 119 لسنة 2008، حيث أكد الأهالى أن المنازل مقامة منذ عشرات السنين وكاملة المرافق ومقامة قبل عام 2008 بسنوات، وقبل صدور القانون لحصولهم على براءات من المحكمة.
وأضافوا أنهم قاموا بتقديم إقرارات صادرة من المجلس الشعبى لشوبر التابع لها القرية، بأن المبانى مقامة قبل عام 2008 بسنوات، إلا أنهم فوجئوا بقرارات إزالة من محافظ الغربية فى شهر أغسطس لعدد 57 قرار إزالة بالقرية، ولم يخطر بها الأهالى يوم 8/12/2009 قبل تنفيذ القرار بيوم واحد، والذى تم إرجاؤه إلى اليوم الثلاثاء.
وقام الأهالى باصطحاب أطفالهم ووضعهم كدروع بشرية أمام قوات الأمن فى حال الدخول للقرية لتنفيذ قرارات الإزالة، كما تجمعت السيدات والرجال والشيوخ والشباب على مدخل القرية من ناحية الطريق الجديد لقرية شوبر، كوضع استعداد لمنع دخول الجرفات المدعومة بالقوة الجبرية.
كما قام الأهالى برفع دعاوى قضائية مستعجلة أمام القضاء الإدارى لوقف تنفيذ قرار الإزالة، كما قاموا بإرسال برقيات عاجلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية والعدل والداخلية، وكذلك المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، لوقف تنفيذ قرار محافظ الغربية بإزالة منازلهم.
وطالب الأهالى بتوفيق أوضاعهم وفقاً لقرار المحافظ 4305 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 30/9/2009، والذى يقضى بتقنين أوضاع توصيل المرافق للمبانى المخالفة قبل القانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
يؤكد محمد عبد الصمد البحيرى أن المجلس المحلى لقرية شوبر قام بإرسال خطابات للوحدة المحلية ولجميع المسئولين بصحة موقفنا، وعدم مخالفة القانون والبناء قبل صدوره بسنوات وقيامنا بتوصيل المرافق بشهادات رسمية موثقة من الوحدة المحلية للقرية، وقمنا على إثرها بالبناء وتوصيل المرافق.
وأضاف أحد المتضررين والصادر له قرار إزالة بأنه قام بالبناء منذ أكثر من عشر سنوات وقام بتوصيل المرافق من مياه وصرف صحى وتليفونات، وحاصل على براءة من المحكمة، إلا أنه فوجئ بقرارات الإزالة بالرغم من أنه غير مخالف للقانون 119 الجديد لكونه قد قام بالبناء قبل إصدار القانون.
كما هدد الأهالى باستمرار اعتصامهم لحين إلغاء القرار وتوفيق أوضاعهم لكونهم غير مخالفين بالبناء أسوة بما حدث فى مدينة طنطا وقرى المحافظة المجاورة لقرية خرسيت.