اعتصام سكان عقار بطنطا احتجاجاً على الإزالة

احتموا بأنابيب البوتاجاز والزجاجات الحارقة وهددوا باستخدامها..

دخل سكان عقار بقرية كفر عصام البلد بمركز طنطا فى اعتصام مفتوح داخل شققهم بالعقار، اعتراضا على قيام قوات الأمن بمحاولة تنفيذ قرار الإزالة الصادر من محافظ الغربية اللواء عبد الحميد الشناوى بإزالة عقارهم المكون من 6 أدوار، وقام السكان بغلق باب المنزل بالجنازير والأقفال واحتموا بأنابيب البوتاجاز والزجاجات الحارقة و هددوا باستخدامها فى حالة تنفيذ الإزالة، ورفض أكثر من 40 شخص بينهم أطفال السماح لقوات الشرطة بالدخول واحتجز الأمن صاحب العقار و2 آخرين من السكان داخل مركز شرطة طنطا لإجبارهم على الرضوخ.
استغاث صاحب العقار (مصطفى . أ س)، مدرس أزهرى، وسكان العقار المكون من 4 أسر وأولادهم منهم 3 أسر مسلمين وأخرى مسيحية بالرئيس "مبارك" لإنقاذهم من قرار محافظ الغربية بإزالة المنزل والذى صدر رغم صدور أحكام البراءة للعقار.
وأكد الأهالى وجود ثمة خلاف بين صاحب العقار وبين سيدة مصرية تحمل الجنسية الأمريكية وتدعى ملكيتها للعقار بالرغم من صدور أحكام قضائية تؤكد عكس ما تدعيه، وأن العقار ملك (مصطفى . أ س) وذلك وفقا للحكم الصادر من محكمة طنطا فى شهر مايو من عام 2008 بعدم قبول الدعوى وإلزامها بالمصروفات، والدعوى رقم 176/2005ك طنطا، وأكدت المحكمة أن الأوراق قاصرة على توافر إثبات ملكيتها مما ترتب عليه عدم قبول الدعوى وألزمتها بالمصروفات.
ورغم أحكام القضاء صدر قرار محافظ الغربية بإزالة العقار بحجة مخالفة قانون البناء 119 بالرغم من أن المنزل مقام منذ 1/10/2001 وفقا للمستندات المعتمدة من الوحدة المحلية بقرية شوبر مركز طنطا التابع لها القرية وشهادة التأمينات رقم 132261بناء دور أرضى وأول علوى وشهادة أخرى عن بناء الدور ثانى علوى فى 1/3/2007 وشهادة تأمينات عن الدور الثالث فى 1/12/2008 وشهادة عن الدور الرابع والخامس فى 1/5/2009.
وقام صاحب العقار مصطفى الشناوى سلام بإدخال المرافق للعقار وفقا لشهادة صادرة من وزارة الكهرباء بأنه مشترك بعداد كهربائى رقم 9/280/1/46بتاريخ 1/11/2006وعداد /280/1/046بتاريخ 9/5/2007وعدادثالث برقم 13/280/1/46بتاريخ /5/2007 .
ولم تتمكن الشرطة وفقا للمحضر الانضمامى بحضور المهندس شفيق الشقفى رئيس لجنة الإزالة بمركز طنطا ومعه رئيس مباحث مركز طنطا الرائد عمرو الحو وجمال محمد مدير التنظيم بالوحدة المحلية لقرية شوبر ومصطفى أحمد الجناينى فنى تنظيم وإبراهيم المنسى عضو لجنة من الوحدة المحلية وأحمد رمضان زيدان مقاول الهدم، من تنفيذ قرار الإزالة يوم 15ديسمبر 2009، بسبب وجود سكان مستأجرين بالأدوار العلوية ويصعب تنفيذ قرار الإزالة ووجود معيشة كاملة ولم تتمكن الشرطة من إخلاء العقار وحصلت الشرطة على عقود المستأجرين منهم أسرة مسيحية.
وتدخلت جهات عديدة لوقف قرار التنفيذ أسوة بما حدث فى قرية خرسيت وشوبر الذين تم بناء منازلهم فى أول عام 2010ونفذت إزالة جزئية إلا أن محافظ الغربية أصر على تنفيذ القرار.