موقعة حربية ومصادمات بين سكان عقار رأس التين والأمن.. الأهالى يغلقون العقار بالجنازير والمحافظة تقطع المياه والكهرباء لإجبار السكان على الاستسلام لتنفيذ الإزالة..

تحولت منطقة الأنفوشى إلى ثكنة عسكرية بعد اجتياح 15 عربة أمن مركزى على طول الطريق الموازى لعقار عبد المنعم جابر بشارع رأس التين بالإسكندرية وإخلاء شاطئ الانفوشى المجانى من رواده.
كما تم إغلاق الطريق ومنع المارة من التواجد بالشارع وقام أهالى العقار بإلقاء الحجارة والزجاج والأطباق على رؤوس القيادات الأمنية وهو ما حال دون حضور المحافظ.
وجاء ذلك بعد أن قطع حى الجمرك جميع المرافق الخاصة بالعقار من مياه و كهرباء فجر اليوم استعداد لتنفيذ قرار الإخلاء الجبرى الصادر عن اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية وتنفيذ قرار الإزالة رقم 29 لسنة 2009 مما أصاب السكان بحالة من الهلع والذعر إثر التكثيف والحصار الأمنى، فقام الأهالى بالدفاع عن أنفسهم عن طريق غلق الأبواب الأمامية للعقار بجنزير حديد حاول جهاز الأمن تكسيره باسطوانات غاز إلا أن الأهالى ألقوا فتائل نارية ولم يتمكن الأمن من تكسير الجنزير وفضلوا الانتظار حتى تهدأ الأمور.
وفى اتصال هاتفى مع طارق السيد أحد سكان العقار أشار إلى أن السكان لن يتنازلوا عن العقار حيث إن المحافظة لم تقدم البديل المناسب وفوجئوا بان المحافظ يقدم لهم إقامة مؤقتة بمركز شباب الأنفوشى والذى يحتوى على 16 حجرة فقط فى حين أن العقار به 126 أسرة، موضحا أن بعض السكان هدد بالانتحار من شرفة العقار إذا ما حاول الأمن المركزى الإخلاء بالقوة.
وأكد مصدر أمنى، أن القوات ستظل محاصرة العقار لحين خروج الأهالى لتنفيذ قرار الإزالة لأنهم لن يستطيعوا الصمود طويلا بدون مياه أو طعام أو كهرباء.
يذكر أن قوات الأمن منعت العديد من القنوات الفضائية التى حضرت لتغطية حدث الإزالة وحذرتهم نهائيا من تصوير أى مصادمات مع الأهالى.
وحتى الآن يستمر السكان فى إلقاء الطوب والزجاجات من أمام العقار وفى الشوارع الجانبية عن طريق المناور واضطر الأمن المركزى إلى توجيه المارة إلى شوارع جانبية.
وبدأت منذ قليل قوات الأمن المركزى فى حصار العقار وتدعيمها بفرق أخرى استعدادا للإخلاء الجبرى للعقار، فى حين خرج عدد من السيدات الساكنات بالعقار وأطلقوا الصرخات لنجدتهم قائلات: "حسبى الله ونعم الوكيل".
وفى الوقت الذى وصل فيه بلدوزر المحافظة لكسر باب العقار الذى يتجمهر الأهالى خلفه متصدين بأجسادهم ، ذهب وفد من الأمن والمحافظة ورئيس حى الجمرك بقيادة اللواء صفاء الدين كامل نائب المحافظ واللواء محمود عبد الظاهر سكرتير ثان المحافظة للتفاوض مع وفد من محامى الأهالى الذين طالبوا بوقف قرار الإزالة، مشترطين أن يكون قرار الوقف مكتوبا وليس شفهيا وأن يتسلموا قرار ترميم العقار بالكامل الذى صدر فى سنة 2002 مع إبطال جميع قرارات الإزالة التى صدرت بعد هذا العام.