مراكز حماية الأمومة والطفولة تشيد بموافقة "الوزراء" على قوانين تغليظ عقوبات التحرش الجنسى.. وتؤكد: توجّه محمود من الحكومة.. و"العشماوى": خطوة جيدة ستحد من مظاهر العنف والإعلام سيلعب دورا فى التعريف به

أكدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن موافقة رئاسة الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل أحكام عقوبات التحرش، يصب فى مصلحة الأطفال، لافتة إلى أن هناك أطفالا فى المدارس قد يتعرضون للتحرش الجنسى، من خلال اللمس أو غيره ولا يتم إدراج ذلك تحت بند التحرش.
وأضافت "العشماوى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الإعلام سليعب دورًا هامًا فى التعريف بأنواع التحرش وعقوباته، مؤكدة على أن هذه الخطوة الإيجابية من شأنها أن تحد من مظاهر العنف فى الشارع خاصة خلال الزحام، وأن يكون هناك توعية بالقانون، لأنه لو لم يعرف الناس هذا لن يتم تفعيل القوانين، مطالبة بتفعل باقى القوانين التى تحتاج إلى تعديل أو استحداث، لكى تتفق مع المواد الواردة بالدستور.
وأشارت "العشماوى"، إلى أنه كان هناك مرسوم 11 لعام 2011 والخاص بتجريم التحرش، ولكنه لم يلق أى اهتمام، لافتة إلى أنه تم إضافة مادة لقانون العقوبات يوصى بالتوسع فى التعريفات، حيث إن التشريعات الحديثة تتضمن تعريفات واضحة لكل المصطلحات، التى تأتى بها وهو ما يعد إيجابيًا وليس العكس.
وأكدت على أهمية أن يكون هناك تعريف بالمصطلحات المتعلقة بالتحرش بمعنى ما هو التحرش هو سلوك جنسى" لفظى، بصرى، جسدى" متعمد من قبل المتحرش غير مرغوب فيه من قبل الضحية المتحرش بها، يسبب لها إيذاء جنسيًا أو بدنيًا أو نفسيًا أو أخلاقيًا.
وتابعت: كما يتعين تعريف مصطلحات هامة مثل العنف ضد المرأة وهو أى فعل أو سلوك يترتب عليه أذى، أو معاناة للمرأة ماديًا أو معنويًا بما فى ذلك التهديد أو القسر أو الحرمان التعسفى من الحقوق العامة أو الخاصة.
وأكملت: كما يعرف الاغتصاب بإتيان سلوك أو فعل يشكل انتهاكًا جنسيًا باستخدام جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت أو باستخدام أداة أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية أو لأى غرض آخر، وبالنسبة للتحرش الجنسى إتيان أفعال أو أقوال أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية، أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأية وسيلة.
وتابعت العشماوى، أن من أهم المصطلحات أيضًا الاستغلال الجنسى، وهو امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها فى الجذب والإغواء الجنسى بقصد تحقيق مصالح تجارية أو دعائية، بما يتعارض مع أحكام الدين والأخلاق، وبالنسبة للحرمان من الميراث، مشيرة إلى أنه تم تعريفه بمنع من الحصول على مقدار الميراث المستحق للمرأة شرعًا، بفعل أو سلوك حال حياة الموروث أو بعد وفاته.
من جانبه، وصف محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، موافقة رئاسة الوزراء على مشروع القرار، بالتوجه المحمود من الحكومة وخطوة على الطريق لمواجهة عدد من الظواهر السيئة فى المجتمع والانفلات الأخلاقى التى أصابت المجتمع، حيث سيضع رؤية جديدة لأشكال التحرش الجنسى، لأن هناك وقائع عديدة حدثت مؤخرًا، ولم يتم توقيع العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
وأضاف البدوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك مجموعة من الإشكاليات والتحرشات التى تحدث بالشارع، فالتحرش الجنسى كان قبل ذلك يعرف بأنه الملامسة، أما الآن فأصبح مجرد التعرض اللفظى من جانب المتحرش أو التعرض، من خلال وسائل التواصل والاتصال الحديثة، مؤكدًا على أن توسيع أشكال العقوبة سيساعد على تجريم هذه الظاهرة.
وأشار "البدوى" إلى أن مظاهر التحرش الجنسى اصبحت كثيرة، متمنيًا أن تزيد العقوبات بشكل أكبر وخاصة بالأطفال، لأن الأطفال لديهم حساسية أكبر من البالغين وفى حالة تعرضهم للتحرش أو الاغتصاب تسوء الحالة النفسية لديهم مقارنة بالبالغين.
وأشار إلى أن الطفل سهل أن يغتصب وعند تعرضه للاعتداء الجنسى والتحرش لا يدرك ماذا يحدث له، وارتفاع أعداد الاطفال المغتصبين مؤخرًا، يؤكد ذلك الحالات ازدادت مؤخرًا بالنسبة لاغتصاب الأطفال أما بالنسبة للبالغين فيسهل أن يعرفوا ماذا يحدث لهم، بالإضافة إلى انتقامهم من المعتدى عليهم بعد ذلك، لافتًا إلى أنه يمكن أن يكون هناك حوار مجتمعى لتغليظ العقوبات.
جدير بالذكر، ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة فى مجال كون أحدهما قد وقع ضحية لأى من أشكال التعرض أو التحرش الجنسى.
موضوعات متعلقة:
"الحكومة" توافق على قوانين تعديل أحكام عقوبات التحرش الجنسى والإجراءات الجنائية بشأن تنظيم السجون.. ومد فترة مجالس الإدارات الحالية للغرف السياحية.. وتشكيل مجلس وطنى للحوار الاجتماعى
http: //www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1652620