خبير: إتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيرفع تصنيف مصر الائتمانى

قال محمد بدرة، الخبير المصرفى، إن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يرجع إلى أن مستويات التضخم ثابتة على ارتفاعها، خلال الفترة الأخيرة، ولا توجد طفرات بها، وأن البنك المركزى لديه من الأدوات التى مكنته من إحداث صدمات فى سوق الصرف عند حدوث ارتفاعات فى الدولار أمام الجنيه، عن طريق العطاءات الدولارية من العملة الصعبة التى تعمل على تقليص فارق السعر بين السوق السوداء والموازية إلى نحو 40 قرشًا إلى أن يختفى الفارق تمامًا، مضيفًا أن الاستحقاقات الإنتخابية بالرئاسية ثم البرلمان، سيعمل على رفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى.
وأضاف "بدرة"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن خفض سعر الفائدة من شأنه أن يعمل على ضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلية عن طريق إقتراض المستثمر من الجهاز المصرفى بسعر فائدة منخفض، وبالتالى رفع مستويات التوظيف فى كافة قطاعات الاقتصاد.
ولفت الخبير المصرفى إلى أن رفع سعر الفائدة بالبنوك من شأنه أن يجتذب مدخرات جديدة من المواطنين، وبالتالى سحب السيولة من الأسواق للسيطرة على سعر التضخم ومستويات الأسعار المرتفعة فى وقت ما، وفقًا للمتغيرات الاقتصادية وقتها، مرجحًا أن يقبل البنك المركزى المصرى على خفض سعر الفائدة بعد اتمام الاستحقاقات الإنتخابية بالرئاسية ثم البرلمان، مما سيعمل على رفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، ويشجع على تنشيط الاستثمار وتحفيز رجال الأعمال.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى يوم الاثنين الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 8.25%، و9.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.75%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها يوم 27 فبراير الماضى، برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 8.25%، و9.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.75%.
كانت لجنة السياسة النقدية قررت فى اجتماعها يوم 16 يناير الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 8.25%، و9.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.75%.