"الوطنى لحقوق الإنسان" بالمغرب يطالب بسن تشريعات حقوق المرأة

قال محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطنى لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، إن المؤسسات الحقوقية عليها مسئولية حماية حقوق الإنسان وخاصة المرأة، ودرأ كافة أنواع التمييز والعنف الجسدى واللفظى، الذى يظهر حتى داخل المناهج الدراسية.
وأضاف الصبار، فى كلمته بالمؤتمر الثانى للمنتدى الدائم للحوار العربى الإفريقى للديمقراطية وحقوق الإنسان، المنعقد الآن بمقر جامعة الدول العربية، أن الفقر يدعم أيضا معاناة النساء، والتى تتلخص فى ضياع حقوقهن السياسية والصحية والحق فى العمل، وهو ما يجعل معاناتهن مضاعفة، مشيرا إلى سوء المعاملة التى تعانى منها النساء المحتجزات.
لافتا إلى ضرورة أن يتم سن تشريعات لمواجهة كافة هذا القصور، والإخلال بقيم حقوق المرأة، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات تتمثل فى قيام المؤسسات الوطنية بدور عبر المساهمة فى كافة المحافل الدولية، للتأكيد على دور المرأة، وإعداد تقارير خاصة بها فى دور الإعداد الدورى الشامل.
وتابع "دور المجلس الوطنى أيضا هو مساعدة الدولة على ملائمة نصوصها الوطنية مع المواثيق الدولية والمعايير الدولية لها، والقيام بدورها فى الحماية من خلال الرصد والتحرى وتقديم التوصيات فى هذا الصدد، والمساهمة فى تقوية المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان كافة والمرأة بصفة خاصة".
وأشار إلى أن المؤسسات الوطنية يمكنها لعب دور فى مسار العدالة الانتقالية، والتى عانت خلالها المرأة من سوءات كثيرة، وإعداد برامج إدماج النوع الاجتماعى بالتعاون مع المجتمع المدنى، بالإضافة لصياغة برامج التوعية فى هذا الصدد.