حقوق الانسان تدعو إلى عدم التمييز بين الرجل المرأة

أ ش أ: دعا المؤتمر الحادي عشر للجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تنقية التشريعات الوطنية من أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق أو المعاملة.

وحث "بيان وخطة عمل عمان" حول حقوق الإنسان للمرأة والفتيات: تعزيز المساواة على أساس النوع الاجتماعي: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" الصادر في ختام عمال المؤتمر مساء اليوم "الأربعاء" الدول على وضع حقوق الإنسان على قمة أولوياتها خاصة عند التعامل مع المؤسسات المالية والتجارية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وفي حالات مناقشة الاتفاقيات الدولية في هذه المجالات.

وأكد أن حقوق الإنسان مترابطة كوحدة لا تتجزأ يعتمد بعضها على بعض وأن هناك علاقة وثيقة بين مختلف أشكال الانتهاكات لحقوق النساء والفتيات وبين الفقر والتمييز، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات عناصر مهمة في رفع معدلات التهميش والتمييز والجوع والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية وإدماج حقوق الإنسان للنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين ضمن التخطيط الاستراتيجي والإجراءات والسياسات والبرامج والنشاطات والنظر في تأسيس تدخلات مستدامة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان للنساء والفتيات منصوص عليها بوضوح في العديد من الاتفاقيات الدولية والإعلانات والالتزامات السياسية على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.

ودعا إلى تقوية التنسيق بين دوائر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بحقوق النساء والفتيات حيثما وجدت أو التعاون مع المؤسسات المختصة على المستويات الوطنية بهذه القضايا وغيرها من المنظمات والشركاء الرئيسيين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك النقابات العمالية وهيئات الأمم المتحدة والجهات غير الحكومية والمجتمع المدني ومنظماته والمنظمات عبر الحكومية وطنيا أو إقليميا لحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال وتحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي.


ودعا "بيان وخطة عمل عمان" الصادر عن المؤتمر الحادي عشر للجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تلك المؤسسات إلى مراقبة الشركاء الرئيسيين غير الحكوميين من حيث التزامهم بمعايير حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق المعنية بالنساء والأطفال و المساواة المبنية على النوع الاجتماعي.

وأكد على ضرورة إجراء التحقيقات بشكوى العنف والانتهاكات ضد حقوق الإنسان للنساء والفتيات والاستجابة لها بما في ذلك كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والعنف المبني على النوع الاجتماعي والانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانتهاكات الحقوق الإنجابية والتمييز في الحياة العامة والسياسية والتعرف على الأسباب الجذرية التي تُنتج مثل هذه الانتهاكات.

ودعا البيان إلى تسهيل وصول النساء والفتيات إلى العدالة بما في ذلك الحلول القضائية وغير القضائية حسب النظم الداخلية ، مشيرا إلى ضرورة أن تمارس المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالة تمتعت تلك المؤسسات بسلطات شبه قضائية أن تمارس المؤسسات الوطنية تلك السلطات بشكل كامل لتوفير الإغاثة للنساء والفتيات الضحايا والضغط من أجل اتخاذ الإجراءات الإدارية ومقاضاة الجناة أو المجرمين.

ونبه البيان إلى أهمية القيام بنشاطات تتعلق بالتثقيف وزيادة الوعي حول حقوق الإنسان للنساء والفتيات والمساواة المبنية على النوع الاجتماعي والمعايير الدولية ذات العلاقة والانتباه بشكلٍ خاص إلى إزالة التميز والعادات المتضمنة الممارسات المبنية على فكرة تفوق أو دونية احد النوعين الاجتماعيين على الآخر وخاصة عند توزيع الأدوار بين النساء والرجال، مؤكدا ضرورة أن تعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إزالة الوصمات الاجتماعية التي تلحق النساء والفتيات اللواتي يصرحن عن تعرضهن للانتهاكات بمختلف أشكالها .

وقال رئيس لجنة التنسيق الدولية لحقوق الإنسان المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن الدكتور موسى بريزات في الجلسة الختامية للمؤتمر إن "بيان وخطة عمل عمان" هو بيان لكل امرأة وفتاة تعرضت أو قد تتعرض لانتهاك حقوقها بسبب غياب المساواة بشكل يميز بينها وبين الرجل ..ولكل امرأة أو فتاة تتعرض للعنف أو تهضم حقوقها في الحصول على العمل المتساوي والأجر المتساوي أو تتلقى تبعات الأزمات الاقتصادية والحروب والنزاعات أكثر من الرجل فقط لأنها امرأة.. أو تلك التي تتعرض للجوع أو تحرم من دورها في المجتمع ومن مشاركتها في الشئون العامة وفي صناعة القرارات العامة في الإطار الخاص والعام لكونها أنثى".

وأشار بريزات إلى أن البيان يعتبر وثيقة ملزمة للحكومات والدول لتطبيق التزاماتها بخصوص المرأة ويعتبر دليلا عالميا للمؤسسات الوطنية الحقوقية حول العالم لما هو مطلوب منها في إطار حق المرأة في المشاركة العامة والحياة الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية ووسائل مكافحة العنف الممارس ضدها على أساس النوع الاجتماعي.

وكان المؤتمر- الذي نظمه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بمشاركة دول عربية وأجنبية من بينها مصر- قد ناقش على مدى ثلاثة أيام حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين إضافة إلى دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال.

كما ناقش المؤتمر عدة محاور تشمل تمكين المرأة من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكافحة العنف الممارس على أساس النوع الاجتماعي ضد المرأة .

ويعد المؤتمر الذي شاركت في أعماله 110 مؤسسات وطنية من خلال 272 مشاركا من مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية تظاهرة حقوقية للمؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان للنساء والفتيات حول العالم.
مواد متعلقة:
1. صالون قطر الثقافي يناقش ازدواجية الرجل والمرأة
2. العدل: ندرس تعديل المواد المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان
3. «المبادرة الوطنية» تتهم الجمعية التأسيسية بتجاهل حقوق الإنسان