أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يطالب بتشريعات لمواجهة التمييز ضد المرأة

قال محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطنى لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، إن المؤسسات الحقوقية مسئولة عن حماية حقوق الإنسان والمرأة ودرأ كافة أنواع التمييز والعنف الجسدى واللفظى المتواجد داخل المناهج الدراسية.
وأشار "الصبار" -خلال كلمته بالمؤتمر الثانى للمنتدى الدائم للحوار العربى الأفريقى للديمقراطية وحقوق الإنسان بمقر جامعة الدول العربية- الى أن الفقر يدعم معاناة المرأة كضياع حقوقهن السياسية والصحية والحق فى العمل، وهو ما يجعل معاناتهن مضاعفة .
وأكد ضرورة سن تشريعات لمواجهة كافة هذا التمييز، لافتًا الى أن مثل هذه المبادرات تتمثل فى قيام المؤسسات الوطنية بدور عبر المساهمة فى كافة المحافل الدولية للتأكيد على دور المرأة، وإعداد تقارير خاصة بها فى دور الإعداد الدورى الشامل.
وأشار إلى أن المؤسسات الوطنية يمكنها لعب دورًا فى مسار العدالة الانتقالية، والتى عانت خلالها المرأة من سوءات كثيرة، وإعداد برامج إدماج النوع الاجتماعى بالتعاون مع المجتمع المدنى، بالإضافة لصياغة برامج التوعية فى هذا الصدد.