المصرية في المرتبة 22 مقارنة بالدول العربية والنامية

السودانية حصلت علي رتبة الفريق و25% من الشرطة نساء.

المرأة المصرية تحتل المرتبة 22 في حصولها علي حقوقها مقارنة بالدول العربية والنامية تتقدم عليها اليمن والسودان والعراق وجزر القمر.
تؤكد ذلك الدكتورة مارجريت عازر سكرتير عام المجلس القومي للمرأة ان وضع المرأة في مصر سئ للغاية بالرغم من انها امتلكت الريادة في المنطقة العربية منذ عصر الدولة الحديثة التي أساسها محمد علي وبعد ثورة 1952 التي فتحت افاقا واسعة للتحرر والتعليم والعمل والبحث العلمي والتطور الصناعي والزراعي والتجاري حيث دخلت المرأة سوق العمل واقتحمت ميادين التعليم والابداع والفن والاعمال التجارية الحرة والوظائف الحكومية وبعد ثورتي يناير و30 يونيو وتولي الاخوان وتشجيعهم لنمط المجتمع الذكوري وارسال مفاهيم خاطئة عند البسطاء من المصريين وخاصة المرأة تحتل المرتبة 22 في حقوقها مقارنة بالدول العربية والنامية بينما وصلت في السودان مثلا لرتبة فريق في الجيش السوداني و25% من قوة الشرطة نساء وهناك عدد من 80 قاضية سيدة كما ان 30% من مقاعد البرلمان خاصة بالمرأة وفي موريتانيا تحتل نسبة 21% من البرلمان حتي في ليبيا تحتل 12% من المقاعد اما في مصر نجد الوضع متدهوراً وكل حقوقها باتت مهددة بالانهيار.
تضيف عازر انه بعد اقرار الدستور من المؤكد انها تسير علي خطوات سليمة حيث احتلالها 25% من مقاعد المجالس المحلية قلب الموازين لصالح المرأة وبالتالي مدي مشاركتها في الاحزاب السياسية سيرجح كفة السيدات.
السفيرة نائلة جبر المساعد الاسبق لوزير الخارجية وعضو لجنة الامم المتحدة لمنع التميز ضد المرأة تؤكد وجود تراجع في وضع المرأة بعد انتشار افكار رجعية في المجتمع لاتمت للدين والشرع بشئ كما ان الاعلام همش دور المرأة مما جعل المناخ غير مشجع وغير مريح لتوليها دور ريادي حيث ان المجتمع غير متأهب نفسيا او فكريا لوجود النساء بالرغم من وجود قوانين تنص علي مشاركتها للحياة السياسية والعامة بتساو بينها وبين الرجل ولكن هذه القوانين تظل حبيسة الادراج علي عكس الوضع بالستينيات والسبعينيات.
وتضيف ان المرأة في الدول الافريقية. وضعها افضل من مصر. فهي تتقلد مناصب قيادية في دولة جنوب افريقيا احتلت منصب رئيس البرلمان ووصلت نسبة المشاركة النسائية الي 28% و32% وهناك دول عديدة في القارة الافريقية نجد للمرأة دورا بارزا فيها كما في ماليزيا حتي اندونيسيا اكبر الدول الاسلامية من حيث التعددية الاسلامية وصلت المرأة لاعلي المناصب هناك رؤية ايجابية للمرأة بالخارج وهناك احترام لها في نطاق الاسرة والمجتمع اما في مصر فهناك رؤية سلبية لها بدليل تعرضها للتحرش والاغتصاب.
وتعرض امينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع علي اعتبار وضع المرأة في الدول العربية والافريقية افضل من مصر قائلة ان الكوتة البرلمانية في الدول النامية ليست معيارا لتقدم اوضاع النساء في هذه الدول حيث ان المصريات اكثر تحررا وتواجدا في الحياة العامة مقارنة بمثيلتها من الصوماليات والسودانيات والماليزيات حيث ان هذه نظرة عددية مصمتة بدليل انها تقلدت مناصب قيادية في القضاء فهي كانت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا وهناك قاضيات في النيابات الادارية وسفيرات واعلاميات كما انها لاول مرة تتقلد منصب وزيرة اعلامية ليس في مصر ولكن في الدول المحيطة وايضا هي العماد الرئيسي في الثورتين ولكن ما نريده هو مزيد من الحقوق وهذا ما سيطبق في ظل الدستور الجديد الذي يمنح المرأة حقوقاً مهمة لحمايتها وعلينا متابعة تنفيذه كخطوة هامة لتنفيذ بنود خارطة الطريق مطالبة المراكز النسائية بتدريب المرأة علي خوض الانتخابات البرلمانية لضمان مشاركتها السياسية بل والاهم محو امية النساء.
وتشير ماجدة سليمان مديرة برنامج التنمية المجتمعية بمؤسسة قضايا المرأة المعاصرة الي ان دولة مثل جزر القمر تشغل المرأة فيها 20% من المناصب الوزارية فيها ونحو 53% من النساء القمريات يعملن حتي في حالة الطلاق نجد الزوجة تحتفظ بالارض او المنزل بينما في مصر تتعرض لأسوأ المعاملة حتي عندما استخدمت حقها في التظاهر تعرضت لكشف العذرية والسحل في محاولة لاقصائها ينقصها التمثيل العادل وليس المناسب في الحياة السياسية فهي نصف المجتمع والتهميش مرفوض.
تضيف جواهر الطاهر محامية مديرة برنامج الدفاع وكسب التأييد والمساندة القانونية بمؤسسات قضايا المرأة المصرية ان العادات والتقاليد تتحكم في حياة المرأة المصرية مقارنة بمثيلتها بالدول المجاورة فلا تزال ينظر لها نظرة دونية لدرجة تصل لرفض تقلدها مناصب عليا بالدولة كما ان الجمعيات النسائية يشوبها الكثير من الشبهات خاصة بعد ثورة يناير بالرغم من وجود أموال كثيرة بها اذا انفقت علي المرأة ستتحسن اوضاعها بالكامل ولكن ارض الواقع تؤكد وجود عراقيل عديدة نحو التنفيذ حيث ان الثقة دائما مفقودة في معظم الجمعيات الاهلية كما ان المرأة دائما تعاني من التمييز ضدها بينما نجد في دول مثل الجزائر والمغرب هناك قانون يجرم الزواج الثاني وتصل عقوبته للحبس كما ان هناك مناصفة للمرأة في الحياة السياسية كما ان الاعلام بتلك الدول يقوم بدور التوعية للسيدات للمشاركة البرلمانية اما في مصر فهو متفرغ لمواجهة الارهاب والسياسة الذكورية فقط ولكن هناك اتجاهاً قوياً للاحزاب لدعم النقابات النسائية دخول المرأة وخوض الانتخابات البرلمانية للحفاظ علي حق المرأة المصرية في المناصفة السياسية فهي نصف المجتمع وهذا حقها.
المرأة قادت ثورتين والعنف ضدها يتزايد
25% من المصريات يعانين الاعتداء اللفظي والجسدي
سماح صابر
علي الرغم من تكريم المرأة من جميع الأديان ودورها البارز في ثورتي مصر "25 يناير" و"30 يونيه" إلا أن العنف ضدها مستمر وفي تزايد فقد كشفت دراسة حديثة صدرت عن المجلس القومي للمرأة ان 28% من السيدات المصريات يتعرضن للعنف الجسدي أو اللفظي ما اثار تساؤلات حول أسباب هذه النسبة المرتفعة.
وتتعرض المرأة في المجتمع المصري إلي أنواع مختلفة من العنف ففي المنزل تتعرض للضرب والإهانة والنقص والحرمان من زوجها وفي الشارع تتعرض للتحرش والإيذاء والقانون لم يكفل لها حقوقها إلا علي الأوراق فقط مما حول معظم السيدات إلي مرضي نفسيين.
والعنف ضد المرأة كما عرفته "الجمعية العامة للأمم المتحدة" هو أي اعتداء ضد المرأة مبني علي أساس الجنس والذي يتسبب باحداث إيذاء أو ألم جسدي جنسي أو نفسي للمرأة ويشمل أيضا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة.
ووفقا لدراسة المجلس القومي للمرأة التي أجريت علي 13500 سيدة في 27 محافظة مصرية فإن معدلات العنف الممارس ضد المرأة في تزايد مستمر عن الأعوام السابقة كما أظهرت أيضا ان أقسي أنواع العنف هو العنف الجسدي الواقع علي المرأة المتزوحة من قبل زوجها.
الدكتورة نهاد راجح عضو المجلس القومي للمرأة وهي إحدي القائمات علي هذه الدراسة في تعليق لها عن الدراسة تشير إلي أن العنف ضد النساء قضية مجتمعية لها أبعاد اقتصادية وثقافية ونفسية متعلقة بحقوق الانسان وليس قضية تتعلق بالنساء فقط وان تزايد العنف يرجع إلي تأزم الأوضاع المصرية بشكل عام والجسدي منه يمارس ضد المرأة المصرية المتعلمة وغير المتعلمة وان الدراسة الأخيرة التي شاركت فيها كشفت عن تزايد معدلات العنف عن الأعوام السابقة مرجعة ذلك لتأزم الأوضاع المصرية بشكل عام.
وتابعت ان الدراسة كشفت عن الانتشار الواسع للانتهاكات الزوجية في مصر فقد أفاد أكثر من ثلاث من كل خمس نساء متزوجات بانهن تعرضن لشكل ما من أشكال العنف الأسري النفسي كما أقرب ما يقرب من أربعة من كل خمسة رجال متزوجين بانهم مارسوا شكلا من أشكال العنف النفسي والجسدي علي زوجاتهم.
"الجمهورية" قابلت بعض نماذج من النساء اللاتي تعرضن للعنف في مصر وبين مأساة كونها أنثي في بلد يعتقد أغلب رجاله ان هذا سبب كاف للاعتداء عليهن والتحرش بهن.
التعليم حرام
في البداية تقول أمينة السيد ان والدها توفي وهي تبلغ من العمر أربع سنوات وكان يكبرها أربعة اخوات منهم اثنان ذكور وكانت أمها تعمل "خياطة" مرت السنوات وكانت تتمني أن تكمل دراستها وتحصل علي وظيفة مناسبة تستطيع توفير لقمة العيش ومصاريفها من ورائها وحصلت علي الثانوية العامة بتفوق بمجموع 89% وعندما اقترب ميعاد التقدم للالتحاق لالكليات فوجئت بأخيها الأكبر يرفض بحجة خوفه عليها من الخروج للكلية كل يوم والاختلاط بين الجنسين وانتشار ظاهرة الزواج العرفي بالكليات.
الذكور أولي
وتقول سوسن محمود من محافظة أسيوط حاصلة علي اعدادية ووالدها مزارع ولديها تسعة اخوات بنات وأخ انها كانت متفوقة في دراستها وحصلت علي الاعدادية بتفوق لكن والدها رفض استكمال دراستها بحجة ان عددهم كثير وان الذكور أولي بالانفاق عليهم لانهم سوف يصبحون سندا له عندما يكبرون اما البنت فمصيرها إلي منزل زوجها وتتساءل لماذا هذه التفرقة بين الجنسية وإلي متي يستمر مسلسل ظلم المجتمع للمرأة بسبب جنسها.
وتروي منيرة توفيق "ربة منزل" وحاصلة علي بكالوريوس تجارة ولديها ولد وبنت مأساة من نوع آخر فهي تعيش في حالة فقر مدقع لان زوجها كان يعمل في أحد المصانع وكان دخله يكفي متطلبات الحياة وفجأة أغلق المصنع منذ عام ولم يعمل حتي الآن وكل شهر اقترض من أحد اخوتي مبلغ يساعد علي المعيشة وكلما طلبت من زوجي الخروج للبحث عن فرصة عمل يرفض بشدة ويقول كيف تفكرين في ذلك فليس من حقك الخروج للعمل دون موافقتي وهي تتألم بشدة لعدم قدرتها علي تحقيق ذاتها والحصول علي وظيفة تساعدها علي تحمل أعباء الحياة.
التقاليد والنزعة الأبوية
وتوضح الدكتورة سامية الجندي استاذ علم النفس والاجتماع بجامعة عين شمس الكم الهائل من العنف الذي تتعرض له المرأة في مصر والتحرش الجنسي في الشارع وفي أماكن العمل وفي المدارس والجامعات بصورة تتزايد كل يوم واستمرار ممارسة جريمة ختام الاناث رغم تجريمها في مختلف الطبقات.
وتضيف ان العادات والتقاليد والقيم الدينية المنبثقة عن ثقافة المجتمع المصري تستخدم في ترسيخ النزعة الأبوية وعلاقات السيطرة المنهجية للرجال علي النساء التي غرزت جذورها بدورها فغي الهياكل القانونية والسياسية وفي الاقتصاد العالمي والمحلي وأوجدت قتربة خصبة لتبرر العنف ضد المرأة مثل تزويج الأطفال وختان الاناث. التحرش. وضياع حقها في التعليم والاغتصاب. فرض الحجاب. الجرائم المرتكبة باسم الشرف. الحرمان من التنقل. الحرمان من الميراث. واتخاذ القرار.
وتوضح ان العنف ضد المرأة له عواقب وتكاليف اجتماعية واقتصادية باهظة علي المرأة وعلي أطفالها وعلي المجتمع فالمرأة التي تتعرض للعنف تعاني سلسلة من المشكلات النفسية والصحية وتنخفض قدرتها علي كسب رلقها والمشاركة في الحياة العامة ويصبح أطفالها أكثر عرضة لمخاطر المشكلات الصحية والاداء المتدني في المدرسة والاضطرابات السلوكية.
وتقول الدكتورة نادية رضوان أستاذ علم الاجتماع ان ما أثبتته الاحصائيات عن ارتفاع نسبة الأمية للسيدات والفتيات دليل قاطع علي اضطهاد المرأة منذ سنوات عديدة وعدم السماح لها في الحصول علي حقها في التعليم والعمل ونحن نحتاج وقت كبير لاثبات حق المرأة في المساواة مع الرجل والحصول علي الحرية الكاملة في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية والسياسية وإلغاء النظرة الدونية لها وخاصة ونحن نلاحظ زيادة جرائم التحرش والاغتصاب لها في الوقت الحالي وتطالب د. نادية بوقف أساليب العنف الجنسي والتخويف التي تروتكب ضد النساء المدافعات عن حقوقهن والقيام بإجراءات سريعة وحازمة لمنع ارتكاب هذا العنف ضد المرأة ومحاسبة مرتكبي أي عمل من أعمال العنف علي وجه السرعة.
وضمان حق النساء في المشاركة بحرية دون ترهيب أو تحرش في المناقشات أو المظاهرات السلمية بشأن مستقبل البلاد ومشاركتها في جميع العمليات الحكومية والادارية فالمطالبة بحقوق المرأة بدأ منذ ستين عاما وهي فترة قصيرة ونحتاج لسنوات عديدة أخري لاستكمال مسيرة الحصول علي حقوقها كاملة.