فى اليوم العالمى للمرأة مصر تحتل المركز الأول فى تراجع مكانتها والثانى فى التحرش الجنسى

فى الوقت الذى تستعد فيه النساء فى كل دول العالم للإحتفال باليوم العالمى للمراة وبمدى الإنجازات الإجتماعية والسياسة والمهنية التى تحققت للمرأة خلال العام,ترتدى المرأة المصرية السودا وتخرج فى مسيرات للتعبير عن غضبها لما وصل له حال المرأة المصرية ,بعد أن إحتلت مصر المركز الأول فى الدول التى تراجعت فيها مكانة المرأة السياسية وذلك وفقا للتقرير السنوى للمركز المصرى لحقوق المرأة.

ويشير التقرير أن مصر احتلت المركز 95 من بين 125 دولة من حيث وصول النساء للمناصب الوزارية، نظرا للتمثيل الهزلي بنسبة 10% فقط فى الوزارة، مع توقع مزيد من التراجع لعام 2013 مع التعديلات الجديدة التي خلت من تمثيل المرأة، كما احتلت مصر المركز الأخير من حيث تقلد المرأة لمنصب المحافظ بواقع (صفر).

وتؤكد الدكتورة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة أن المرأة المصرية احتلت المركز الأول فى قائمة الدول التى سجلت انحدارا فى إتاحة الفرص الاقتصادية للنساء، مقارنة بتقارير السنوات السابقة، حيث احتلت مصر المركز 124 من 132 دولة من حيث الفرص والمشاركة الاقتصادية للمرأة، أما عن نسبة النساء للرجال في قوة العمل فجاءت مصر فى المرتبة 130 من بين 134 دولة، حيث وصلت نسبة البطالة بين النساء أربعة أضعاف الرجال، وفى وصول المرأة للمناصب الحكومية العليا والمديرين تراجعت مكانة مصر إلى المرتبة 99 من 113 دولة".
وأضافت أن مصر احتلت المركز الثاني في التحرش الجنسي علي العالم بعد أفغانستان، ووصلت حالات التحرش في عيد الفطر الماضى بالقاهرة وحدها إلى 462 حالة، وإجمالا جاءت مصر فى مركز متأخر بالنسبة للدول المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، حيث احتلت المركز ال 65 من بين 86 دولة من حيث التمييز ضد المرأة.
وعن علاقة حكم الرئيس مرسى بتراجع دور المرأة ,يشير تقرير المركز المصرى أن برنامج الرئيس مرسى الإنتخابى جاء كأكثر البرامج تراجعا فيما يتعلق بالمرأة، مستندا إلى التوجه الخيرى فى التعامل معها كفئات ضعيفة تحتاج الحماية، لا مواطن شريك له حقوق كاملة،وهو ما يوضح أسباب تراجع دور المرأة فى عهده .كما أن الدستور الذى أصر الرئيس مرسى وجماعته على تمريره أتم عملية إجهاض حقوق المرأة .

وتؤكد منى عبدالراضى أمينة المرأة بحزب التجمع ومنسق الجبهة الوطنية لنساء مصر أن التيار الإسلامى الحاكم يسعى لهدم نضال المرأة طوال السنوات الماضية ويعيدها خطوات كثيرة للوراء , خاصة بعد الدستور و صدور قانون الإنتخابات الذى كرس لإستبعاد المرأة من الحياة السياسية وحذف التمييز الإيجابى لها .

وأضافت أن الحركات النسائية فى مصر لن نقف صامتة تجاه التعسف ضد المرأة وإهدار حقوقها ,وستسعى دائما للحصول على حقها بالمساواة مع الرجل.

وعن الأوضاع الإجتماعية للمرأة ,يشير تقرير المجلس القومى للمرأة أن نسبة البطالة بين السيدات أضعاف نسبة الرجال ,وعلى الرغم من ذلك إرتفعت نسبة المرأة المعيلة لتصل إلى أكثر من 30% .

ويضيف التقرير أن نسبة الأمية فى قطاع النساء وصلت ل حوالى 37 % بالمقارنة ب 22% وهى نسبة الأمية بين الرجال ,كما أن مشاركة المرأة فى المجالس المحلية لا تتعدى ال 5%.


وتضيف عبدالراضى أن الوضع الإجتماعى للمرأة لم يتحسن على الإطلاق وفمازال هناك العديد من السيدات المعيلات فى الوقت الذى لا يجدو فيه عمل مناسب ,كما ان حالات الزواج المبكر إرتفعت خاصة بعد إقرار الدستور المصرى الجديد .

تؤكد الإحصائيات أن المرأة فى عهد مرسى تعرضت للعديد من الإنتهاكات وللعنف الممنهج,حيث يشير تقرير مركز "سيداو" للديموقراطية وحقوق الإنسان أن المرأة المصرية فى عهد مرسى تعرضت للعديد من الإنتهاكات ومنها الإقصاء من المناصب القيادية إو إقصائها من المشهد السياسي كما فى حال المستشارة تهانى الجبالى ,كما تعرضت لكافة أشكال العنف الممنهج والذى ظهر واضحا فى حالات التحرش خلال التظاهرات حيث رصد التقرير ما يقرب من 1560حالة تحرش و 50 حالة اغتصاب بعضًا منها يليه قتل الضحية خوفا من افتضاح أمر الجاني.

ولم يتوقف العنف ضد المرأة على العملية السياسية وولكن العنف الإجتماعى تزادي بشكل مكثف ضد المرأة من قبل الرجال سواء بالخنق أو الضرب أو العنف النفسى بالإهانة والتخويف والإستغلال والعزل .

وتقول منى مكرم عبيد عضو مجلس الشورى والمجلس القومى لحقوق الإنسان أن المرأة كانت تتقدم المشهد السياسى فى بداية ثورة 25 يناير ,وشاركت فى ال 18 يوم وهم مدة الثورة وكانت سبب رئيسى فى إسقاط نظام مبارك,ولكن فى الفترة الأخيرة وبعد تولى الرئيس مرسى ,حدثت هجمة شرسة على المرأة المصرية ,وظهرت بوضوح فى حالات التحرش الجنسى الممنهجة والعنف ضد المرأة والتصريحات المعادية لبعض من يسمون أنفسهم بالشيوخ ضد المرأة المصرية وكل ذلك يحمل رسالة هدفها إبعاد المراة عن الحياة السياسية.

كما أوصت التقارير الحقوقية التى رصدت وضع المرأة فى عهد مرسى بضرورة مراجعة القوانين والتشريعات التي تناولت العنف ضد المرأة، وإصدار قانون صارم لحماية المرأة من جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي داخل الأسرة، وفي مكان العمل ، و رفع وعي الرجال والشباب والنساء من الجنسين بتعاليم الدين الإسلامي وينبغي أن يتم ذلك في جميع المساجد ومن خلال التليفزيون ووسائل الإعلام.